تدوین قانون جامع و طراحی ساختار یکپارچه توسعه و عمران کشور (مرحله اول - بررسی قوانین کنونی شهرسازی و تدوین قانون شهرسازی موجود کشور)

با ورود به دهه‏ هشتاد، از عمر اولین قانون شهرداری‏ها، نزدیک به یک قرن سپری شده ‏است، از عمر قوانین برنامه‏ریزی توسعه و عمران ملی بیش از نیم قرن و از آغاز قوانین مربوط به تهیه طرح‏های جامع، بیشتر از چهار دهه می‏گذرد. هدف کلی از مجموعه این قوانین، به همراه تأسیس ساختارها و سازمان‏هایی برای اجرای آنها، اعمال نظارت بر ایجاد و توسعه‏ شهرها و فعالیت‏های دولت و جامعه در ساخت‏‏و‏سازهای شهری به منظور تأمین رفاه و ایجاد آسایش و رضایت برای شهروندان در زندگی شهری بوده است. با این حال، ابهام‏ها، تناقض‏ها، کمبودها، فقدان هماهنگی، تفکیک غیر منطقی وظایف مرتبط میان سازمان‏های مختلف و خلاء‏های موجود در این مقررات، یکی از عمده‏ترین موانع در راه تحقق ساماندهی و آرایش بهینه شهرنشینی و توسعه‏ جامع، متوازن و پایدار در کشور می‏باشد. گسترش شتابان شهرنشینی، ایجاب می‏کند تا قانون جامعی، خالی از نواقص و ایرادهای پیشین و متناسب با شرایط حال و آینده تدوین و ساختارهای مناسب با رشد شهرنشینی در کشور ایجاد گردد. یکی از تلاش‏ها در راه تحقق این هدف، بازنگری وضع موجود، بررسی قوانین معتبر کنونی و دقت در تناقض‏ها، ابهام‏ها و ایرادهای آنها و دریافتن مسائل و مشکلات ناشی از این نواقص خواهد بود. هدف از بررسی قوانین معتبر شهرسازی کنونی، راهیابی به ایرادها و نواقص کنونی و گزینش مواد کامل و جامع احتمالی آنها به منظور فراهم ساختن مقدمه‏ای بر تدوین قانون جامع شهرسازی در کنار بررسی‏ها و مطالعات دیگر در‏دست‏انجام خواهد بود. نتایج و دستاوردها: دخالت دولت در بخش توسعه و عمران شهری بر بستری از مقررات مصوب صورت می‏پذیرد و در این راستا، ضوابطی را تصویب می‏کند، سپس با اجرا یا نظارت بر اجرای آن، ضوابط، هدف‏ها و سیاست‏های مورد نظر خود را در زمینه توسعه و عمران شهری محقق می‏سازد. تصویب طرح‏های توسعه و عمران، اجرا یا نظارت بر اجرای طرح‏ها، ایجاد شوراهای تصمیم‏گیرنده و سیاستگذار، اعمال مدیریت بر کاربرد و کاربری زمین و ساخت‏و‏سازها و تصرفات کالبدی در سرزمین، تخصیص اعتبارات و مصرف آنها و... که همگی به ‏عنوان ابزار دخالت دولت در بخش عمران و توسعه شناخته می‏شوند، در چارچوب مقررات مصوب انجام می‏شود.

کلیدواژه ها:

توسعه ، توسعه و عمران شهری ، جامع ، حقوق خصوصی ، حقوق شهرسازی ، حقوق عمومی ، شهرسازی ، طراحی ، قانون جامع شهرسازی ، قوانین و مقررات