تدوین برنامه راهبردی درآمدزایی و استقلال بخش حمل و نقل کشور (برون شهری)؛ فاز اول

قوانین به عنوان معیارهای مشروعیت بخش به اقدامات دولت و تعیین کننده جهت و ریل حرکت دستگاه های اجرایی می باشند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع برنامه ها و حرکت های سازندگی در کشور برنامه ریزی بلندمدت و کوتاه مدت و فراهم کردن بسترهای قانونی برای بخش های مختلف از جمله حمل و نقل در دستور کار برنامه ریزان کشور قرار گرفت. سیاست های کلی حمل و نقل که در سال 1379 ابلاغ شده است بر ایجاد نظام جامع حمل و نقل با اولویت حمل و نقل ریلی، نگرش شبکه ای به توسعه محورها، آمایش سرزمین، سودآوری ملی، موقعیت ترانزیتی کشور و تلاش برای دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی تاکید دارد. برنامه های توسعه بعد از انقلاب با رویکرد بازسازی آسیب های جنگ، محرومیت زدایی و رفع کاستی های از طریق سرمایه گذاری دولتی نوشته شده اند. اگر چه برنامه های توسعه رویکردی مستقل و جهت دار به سمت درآمدزایی و استقلال بخش حمل و نقل حرکتی نداشته اند، اما وجود تبصره ها و ماده هایی برای قیمت گذاری، تعرفه بندی و خصوصی سازی می تواند به مسیر ریل های درآمدزایی بخش حمل و نقل در کشور را معین نماید. برنامه اول توسعه در خط مشی خود نیز با تاکید بر حمل و نقل عمومی بوده است. به طور کلی در این برنامه نگاهی جدی به درآمدزایی نداشته است. هدف های کیفی برنامه دوم توسعه برای درآمدزایی در بخش حمل و نقل نیز از طریق توسعه و افزایش بهره برداری از پایانه های بار و مسافر و همچنین احداث پایانه های بار و مسافر از طریق بخش غیردولتی، ساماندهی قیمت گذاری و شفاف سازی سوبسیدهای پنهان محقق می شود. بحث خصوصی سازی به شکل سازمان یافته اولین بار در برنامه سوم توسعه مطرح گردید و شرکت های زیرمجموعه بخش حمل و نقل نیز در بسیاری موارد واگذار گردید، همچنین این قانون اجازه اخذ عوارض از بارها و مسافرین جابجا شده در راه های کشور را به دولت داده بود. برنامه چهارم توسعه نیز با ادامه و ابقاء بندهای مربوط به حمل و نقل در برنامه سوم در حقیقت از عدم تحقق کامل اهداف برنامه سوم سخن می گوید. برنامه پنجم توسعه با یک گام به جلو، با توجه به اقتصاد و درآمدزایی بخش حمل و نقل، آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی و ارتقای رقابت پذیری با رویکرد لغو انحصارات، توجه به عرضه و تقاضا در تعرفه گذاری دریایی، واگذاری بخش های غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و اخذ عوارض از بار و مسافر را در دستور کار قرار داد. علاوه بر قوانین برنامه، قوانین خاصی هر بخش نیز به صورت جداگانه امکان درآمدزایی برای حمل و نقل را فراهم می نماید. قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت دریافت عوارض و جریمه خودروهای آلاینده و پرمصرف نیز می-تواند در دستور کار قرار میدهد و با استفاده از ظرفیت ماده 5 این قانون نیز وزارت، قدرت افزایش جذب اعتبارات و درآمد خود را از محل کاهش خسارات و تصادفات جاده ای کشور را دارد. در حوزه قوانین جاده ای، قوانین و آیین نامه های موجود مانند قوانین صدور پروانه تردد وسایل نقلیه خارجی، قانون تأسیس پایانه های عمومی، صدور بارنامه، قانون ترانزیت خارجی، جرائم، بیمه و سوخت وجود دارد. قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی نیز با رویکرد انحصارزدایی در راه آهن و ورود بخش خصوصی به این بخش می تواند باعث رشد اقتصاد ریلی در کشور و به تبع آن درآمدزایی در این حوزه گردد. در حوزه هوانوردی، از سالهای قبل از شروع خصوصی سازی، اجازه واگذاری اماکن و اراضی به بخش خصوصی داده شده بوده است که کلیدی راهگشا در درآمدزایی برای بخش هوانوردی کشور محسوب می شود همچنین آزادسازی نرخ بلیط هواپیماها و واگذاری خدمات فرودگاهی به بخش خصوصی نیز در درآمدزایی این بخش موثر است. در حوزه دریانوردی اگر چه سازمان بنادر و دریانوردی به شکل هزینه ـ درآمد اداره می شود، اما به دلیل تعرفه گذاری غیر منعطف توسط دولت و عدم رقابت با دیگر بنادر خارجی، ظرفیت درآمدزایی این بخش کاهش یافته است.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل ، درآمدزایی ، برنامه راهبردی ، استقلال