تدوین ضوابط معماری ساختمانهای قضایی (مجتمع‌های قضایی، دادسراها و دادگستری‌ها)

ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر پایه سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه زیر نظر مقام رهبری است. قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد. بر پایه اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی، قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. وظایف این قوه بر پایه همین اصل شامل موارد زیر است: • رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند. • احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع. • نظارت بر حسن اجرای قوانین. • کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام. • اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. مجتمع های قضایی، دادگستری ها به عنوان یکی از زیرشاخه های قوه قضاییه و زیرمجموعه تشکیلات قضایی کشور هستند. با توجه به اینکه مراجعات مردمی به قوه قضاییه در این مجتمع ها صورت میگیرد، بنابراین طراحی مناسب آنها بسیار حایز اهمیت است. در حال حاضر و با افزایش روز افزون جمعیت، مشکلات اجتماعی و امنیتی نیز در حال افزایش است. این موضوع سبب افزایش تعداد پرونده ها در ساختمان های قضایی شده و ازدیاد پرونده ها و طولانی بودن زمان دادرسی و رسیدگی موجب نارضایتی مردم می شود. به همین علت نیاز به گسترش ساختمان های قضایی، موجب شده است که قوه قضاییه در مناطق مختلف، مجتمع های قضایی را ایجاد کند. بدیهی است اکثر ساختمان هایی که به علت ضرورت به دادگستری الحاق گردیدند، چون برای چنین هدفی طراحی نشده اند با نیازهای مراکز قضایی مطابقت نمینمایند. در حالی که دادسراها و دادگاه ها و دیوان عالی کشور و سایر مراجع قضایی به ساختمان های درخور شان قضا و کاربری خاص نیازمندند. از طرف دیگر با وجود تلاش های دولت به منظور مناسب سازی مجموعه های اداری در راستای تأمین رفاه همگانی، متاسفانه از میان ساختمان های اداری، کمتر به ساختمان هایی قضایی پرداخته شده است و یا اصلأ در کشور ما به آن پرداخته نشده است. تجربه سال های اخیر نشان داده است که u1576 برخی از این مجموعه ها با مسایل و مشکلاتی مواجه هستند. بعضی از تنگناهای موجود، به ظرفیت سنجی و امکان سنجی استقرار این مجموعه ها در مناطق مختلف کشور باز می گردد و برخی از این مجموعه ها از لحاظ معماری و هویت یابی دارای توان و کارایی لازم نبوده اند. همچنین برخی دیگر از مسایل و مشکلات ساختمان های قضایی، در زمینه معماری و طراحی، مربوط به استفاده از الگوهای فرسوده دوران مدرنیسم بوده که جایگاه روحی و روانی انسان در ارتباط با محیط پیرامونش را در نظر نگرفته است. طرح حاضر با هدف رفع مسایل مذکور و در قالب ارایه ضوابط معماری ساختمان های قضایی کشور بوده و گامی مثبت در راستای ارتقای کیفیت این فضاها و ایجاد فضاهای متناسب با شأن قضات و کارکنان محیط های قضایی خواهد بود. .

کلیدواژه ها:

ضوابط ، معماری