تدوین نظام قیمت‌گذاری در صنعت هوانوردی

صنعت هوانوردی به عنوان یکی از اجزای اساسی نظام حمل و نقل در کشور نقش تعیین کننده ای در جابجایی بار و مسافر دارد. این بخش خود ضمن تأثیر گذاری بر فعالیت دیگر بخش‌های اقتصادی از آنها نیز تاثیر می پذیرد. تغییر قیمت سوخت هواپیما، سیاست های دولت در زمینه اشتغال و تعیین حداقل دستمزدها و شرایط عمومی اقتصادی( رونق یا رکود) می تواند هزینه‌های عملیاتی را در صنعت هوانوردی تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، تعدیل قیمت بلیط‌ها متناسب با شرایط عرضه و تقاضا و افزایش ضریب اشغال هواپیماها می‌تواند به افزایش سودآوری شرکت های هواپیمایی و ارتقای کیفیت خدمات کمک نماید. صنعت هوانوردی، حوزه‌های مختلف فعالیت از جمله خدمات فرودگاهی، خدمات خطوط هواپیمایی، خدمات ناوبری هوایی و... را شامل می‌شود که به دلیل ویژگی‌های بازاری جداگانه، مستلزم شیوه های قیمت گذاری متفاوت می‌باشد. این صنعت در داخل کشور از یک وضعیت انحصار چند جانبه برخوردار است و شرکتهای هما، ایران ایرتور، ماهان، آسمان، کیش ایر، کاسپین و... عرضه خدمات هوایی را در کشور در اختیار دارند. علاوه بر این، خدمات فرودگاهی شامل تشست و برخاست هواپیماها، گمرکات و ترانزیت و...از دیگر فعالیتهای صنعت هوانوردی است. این صنعت به دلیل ارتباط قوی با خدمات بازرگانی از جمله پست و گردشگری، از جنبه های اشتغال زایی، تسهیل مبادلات و سفرها و گردش مالی قابل توجه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به مثابه یک صنعت با مقیاس بزرگ با هزینه های ثابت و عملیاتی هنگفتی نیز روبروست. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم های اقتصادی علیه ایران مانع نوسازی ناوگان هوایی ایران شده است و تقاضای فزاینده برای جابجایی بار و مسافر توسط خطوط هواپیمایی، به دلیل تثبیت مقطعی قیمتها( تعیین دستوری نرخ بلیت)- در مسیرهای داخلی- به خدمات رسانی مناسب در حمل و نقل هوایی لطمه زده است. قیمت بلیت هواپیما، متشکل از اجزای هزینه ای مختلف از جمله قیمت سوخت هواپیما، بیمه، خدمات هوانوردی و نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه ها، نرخ تورم و هزینه های تعمیر و نگهداری هواپیما و...می باشد که مدام در حال تغییر هستند و مطابق اصول اقتصادی، افزایش این هزینه ها و همزمان تثبیت قیمت بلیت، موجب عدم تعادل شدید بیم درآمد ها و هزینه های شرکت های هواپیمایی می شود که در ایران از محل یارانه های دولتی جبران می شود. حاصل این اقدامات و سیاستگزاری ها، افت کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران، پایین بودن ایمنی پروازها و ازدحام در بخش مسافری است. سهم حمل و نقل هوایی در ایران، همواره زیر 7 درصد بوده است، اما به دلیل لوکس بودن کل صنعت از نظر اقتصادی، موردتوجه کارشناسان صنعت هوانوردی است. عملکرد بخش هوایی کشور طی دوره (1387-1379) نشان می دهد که رشد متوسط جابجایی مسافر داخلی و بین المللی به ترتیب 4/6 و 13 درصد بوده است. در همین دوره، تعرفه حمل و نقل هوایی به وسیله سازمان هواپیمایی کشور تعیین می شد ولی سودآور نبوده است (البته در بخش پروازهای داخلی). مطابق آمار، قیمت هر نفر- ساعت پرواز داخلی در سال 1387 حدود 352000 ریال بوده در حالی که قیمت تمام شده آن 480000 ریال برآورد شده است. با اجرای طرح هدفمندشدن یارانه‌ها و نقش مهم سوخت هواپیما در هزینه‌های تمام شده، این قیمتها باید تعدیل شود. بخش بزرگی از این تعدیل قیمتها می‌تواند با افزایش بهره وری جبران گردد. همچنین در حمل و نقل هوایی اولاً به دلیل تعرفه پائین و ثانیاً به علت مشکلات تحریم و محدودیت خرید هواپیماهای نو و وسایل یدکی آن، بخش خصوصی تمایل به ورود ندارد. ضمن آنکه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی هنوز انحصار خود را دارا است و شرایط رقابتی برای حضور سایر رقبا به طور کامل محقق نشده است. علاوه بر این حمل و نقل هوایی در همه کشورها نیازمند هزینه‌های بسیار زیاد سرمایه‌گذاری است که این موضوع خصوصاً در ایران، عامل مهمی برای عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه گذاری است. به طور خلاصه می توان گفت که در صنعت هوانوردی، یکی از پارامترهای سیاست گذاری موثر، قیمت است، زیرا تعرفه حمل ونقل هوایی به ویژه در بخش مسافری یکی از عناصر کلیدی در درآمدزایی، تخصیص ظرفیت و تعیین مسیرهای هوایی به شمار می رود. لذا ضرورت تدوین نظام قیمت گذاری برای تداوم فعالیتهای صنعت ضروری است. 2- اهداف پروژه الف- تحلیل ساختار بازار در صنعت هوایی کشور(درجه تمرکز، .....) ب- بررسی روشهای قیمت گذاری در صنایع بزرگ و خدمات عمومی ج- مطالعه تطبیقی قیمت گذاری در صنعت حمل و نقل هوایی( بخش های بلیط هواپیما و فرودگاهی و هوانوردی کشور )و سایر کشورها د- مطالعات مقدماتی تدوین نظام قیمت گذاری با توجه به شرایط حاکم بر صنعت هوایی کشور

کلیدواژه ها:

حمل و نقل هوایی ، هوانوردی ، هواپیمایی ، قیمت گذاری ، صنعت هوانوردی