بازنگری آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه و ارایه پیشنهادهای اصلاحی

صاحب اثر: پژوهشکده بیمه
نوع محتوی: طرح پژوهشی
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1047668
تاریخ درج در سایت: 22 دی 1397
مشاهده: 2,177
تعداد صفحات: 475
سال انتشار: 1395

نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

موسسات بیمه به منظور تضمین توانایی مالی در ایفای تعهدات آتی، استمرار کسب و کار شرکت های بیمه و حفظ منافع بیمه گذاران و سهامداران، به دنبال استفاده از روش ها، ابزار ها و استاندارد های مناسب و کاربردی مدیریت ریسک هستند. دستیابی به این مهم در ادبیات موضوعی تحت عنوان توانگری مالی دنبال می شود که یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه است. در ادبیات توانگری مالی، ذخایر فنی از مهم ترین بخش ها و عناصری است که همواره مورد تاکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته شده است. شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه، چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب های موسسات بیمه را تحت عنوان آیین نامه شماره 58 تصویب کرده است.

همواره اشکالات و ایراداتی به آیین نامه شماره 58 از سوی نهاد ناظر، مدیران و کارشناسان وارد است که مغایر با اصولی است که بر مبنای آن آیین نامه نگارش شده است. از جمله چالش های موجود آیین نامه فعلی، مغایرت در برخی موارد نسبت به استاندارد حسابداری 28، کسری معنادار متوالی ذخایر فنی با استناد به گزارش سازمان حسابرسی و آمار و اطلاعات بخش نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا.، عدم ارایه روش ها و مدل های استاندارد به منظور برآورد ذخایر فنی، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفایت ذخایر فنی شرکت ها، عدم شفافیت و صحت در آمار و ارقام مربوط به ذخایر فنی در ترازنامه های شرکت های بیمه است که باعث تضییع حقوق بیمه گذاران و سهامداران شرکت می شود. با این وجود، این سوالات مطرح می شود که با توجه به شرایط و اقتضایات کشور ایران و شرکت های بیمه و چالش های پیش رو، برای محاسبه ذخایر فنی از چه سازوکاری استفاده شود و روش ها و مدل های استاندارد ذخیره گیری در دنیا کدام اند. بنابراین در این تحقیق، ضمن آسیب شناسی روند فعلی ذخیره گیری در ایران، تجربیات جهانی در حوزه ذخایر فنی و ادبیات آکچویری مدل های استاندارد محاسبه ذخایر فنی هم در حوزه بیمه های زندگی و هم در حوزه بیمه های غیرزندگی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با لحاظ تجربیات جهانی، استانداردهای گزارشگری بین المللی، بررسی رویکردهای موجود ذخیره گیری و آزمون مدل های موجود با داده های موجود در سامانه سنهاب، چارچوبی برای اصلاح آیین نامه 58 ارایه شده است.

پیش گفتار طرح پژوهشی

موسسات بیمه به منظور تضمین توانایی مالی در ایفای تعهدات آتی، استمرار کسب و کار شرکت های بیمه و حفظ منافع بیمه گذاران و سهامداران، به دنبال استفاده از روش ها، ابزار ها و استاندارد های مناسب و کاربردی مدیریت ریسک هستند. دستیابی به این مهم در ادبیات موضوعی تحت عنوان توانگری مالی دنبال می شود که یکی از مباحث مهم در مدیریت ریسک موسسات مالی به ویژه شرکت های بیمه است. در ادبیات توانگری مالی، ذخایر فنی از مهم ترین بخش ها و عناصری است که همواره مورد تاکید بوده و در قوانین و مقررات به آن پرداخته شده است. شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و با هدف ایجاد شفافیت برای حقوق بیمه گذاران و صاحبان سهام موسسات بیمه، چگونگی لحاظ کردن ذخایر فنی در حساب های موسسات بیمه را تحت عنوان آیین نامه شماره 58 تصویب کرده است.

همواره اشکالات و ایراداتی به آیین نامه شماره 58 از سوی نهاد ناظر، مدیران و کارشناسان وارد است که مغایر با اصولی است که بر مبنای آن آیین نامه نگارش شده است. از جمله چالش های موجود آیین نامه فعلی، مغایرت در برخی موارد نسبت به استاندارد حسابداری 28، کسری معنادار متوالی ذخایر فنی با استناد به گزارش سازمان حسابرسی و آمار و اطلاعات بخش نظارت مالی بیمه مرکزی ج.ا.ا.، عدم ارایه روش ها و مدل های استاندارد به منظور برآورد ذخایر فنی، عدم وجود سازوکار لازم جهت نظارت بر کفایت ذخایر فنی شرکت ها، عدم شفافیت و صحت در آمار و ارقام مربوط به ذخایر فنی در ترازنامه های شرکت های بیمه است که باعث تضییع حقوق بیمه گذاران و سهامداران شرکت می شود. با این وجود، این سوالات مطرح می شود که با توجه به شرایط و اقتضایات کشور ایران و شرکت های بیمه و چالش های پیش رو، برای محاسبه ذخایر فنی از چه سازوکاری استفاده شود و روش ها و مدل های استاندارد ذخیره گیری در دنیا کدام اند. بنابراین در این تحقیق، ضمن آسیب شناسی روند فعلی ذخیره گیری در ایران، تجربیات جهانی در حوزه ذخایر فنی و ادبیات آکچویری مدل های استاندارد محاسبه ذخایر فنی هم در حوزه بیمه های زندگی و هم در حوزه بیمه های غیرزندگی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با لحاظ تجربیات جهانی، استانداردهای گزارشگری بین المللی، بررسی رویکردهای موجود ذخیره گیری و آزمون مدل های موجود با داده های موجود در سامانه سنهاب، چارچوبی برای اصلاح آیین نامه 58 ارایه شده است.

 

 

انواع ذخایر فنی در جهان و سازوکار ذخیره گیری

در این طرح به منظور بررسی چارچوب کلی آیین نامه 58 ابتدا بررسی شده است که آیا ذخایر فنی لحاظ شده در این آیین نامه مبنای فنی دارد و در کشورهای مورد مطالعه نیز چنین ذخایری در نظر گرفته می شوند یا خیر. پس از پاسخ به این سوال، میزان تطابق سازوکار و روش های فعلی ارایه شده در آیین نامه فعلی با سازوکار و روش های استاندارد در دنیا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که به صورت کلی:

  • ذخیره حق بیمه عایدنشده در تمام کشورهای مورد مطالعه با به کارگیری روش های دقیق تر محاسبه می شود؛ روش های موجود برای محاسبه این ذخیره مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به سیستم های فناوری اطلاعات روش روزشمار پیشنهاد می شود. برای رشته هایی از قبیل رشته آتش سوزی و درمان که حق بیمه ها به صورت ماهانه تعدیل می شود، روش ماه شمار و برای بیمه های اتکایی استفاده از روشی که دقت آن کمتر از فصلی نباشد پیشنهاد می شود.
  •       ذخیره ریسک های منقضی نشده نیز در کشورهای مورد مطالعه با سازوکاری شبیه به سازوکار آیین نامه 58 در نظر گرفته می شود با این تفاوت که عموما به جای ضریب خسارت، نسبت مرکب استفاده می شود. (هر چند این ذخیره با عناوین دیگری از قبیل ذخیره کسری حق بیمه و ذخیره ریسک های غیرمنتظره مشاهده می شود)؛
  •       در این پژوهش انواع روش های موجود در ادبیات آکچویری بیمه های غیرزندگی مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از آزمون این روش ها با استفاده از داده های موجود روش زنجیره نردبانی تعدیل شده [1]  به عنوان روشی عملی برای برآورد این ذخایر پیشنهاد شده است. با توجه به این امر که داده های موجود در سنهاب نشان می دهد که در تمام رشته ها خسارات معوق وجود دارند، بنابراین محاسبه این ذخیره برای تمام رشته ها پیشنهاد می شود. همچنین، در رشته هایی از قبیل درمان و زندگی که احتمال تعویق خسارت برای بیش از 1 سال کم است، می توان تنها با در نظر گرفتن فاکتورهای توسعه خسارت [2]  سال اول برآوردها را انجام داد. لازم به ذکر است ذخیره ای تحت عنوان ذخیره خسارات معوق نیز در تمام کشورهای مورد مطالعه با به کارگیری روش های استاندارد آکچویری برآورد می شود؛
  •       در مورد ذخیره حوادث فاجعه آمیز توجه به دو نکته بسیار ضروری است: 1) نحوه برآورد این ذخیره و 2) نحوه افشای این ذخیره در صورت های مالی. در حال حاضر حاضر صنعت بیمه هم در نحوه برآورد و هم در نحوه افشای این ذخیره دچار چالش است.
  • ذخیره که یکی از مغایرت های آیین نامه فعلی و استاندارد حسابداری 28 محسوب می شود، در کشورهای ترکیه، ژاپن و هند با سازوکاری متفاوت از سازوکار آیین نامه 58 محاسبه می شود. در عوض، در کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا و مالزی ذخایر احتیاطی تحت عناوینی از قبیل کرانه ریسک و ذخیره کرانه ریسک برای انحرافات جانبی لحاظ می شود تا توان پرداخت تعهدات شرکت های بیمه کاهش نیابد. بررسی ها نشان می دهد هر کشوری با توجه به تمرکز ریسک حوادث فاجعه بار و ساختار صنعت بیمه خود سازوکاری برای محاسبه و مدل بندی این ذخیره اتخاذ کرده است. با توجه به شرایط جغرافیایی و احتمال وقوع حوادث فاجعه باری از قبیل زلزله، سیل و خشکسالی که هر کدام از این حوادث می تواند صنعت بیمه را با بحران های شدید مالی روبرو کند، برآورد و لحاظ کردن چنین ذخیره ای به طور اکید پیشنهاد می شود. با توجه به برآورد و سازوکاری که برای ریسک های فاجعه آمیز در طرح پژوهشی "مدل آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه..." انجام شده در پژوهشکده بیمه، تناقض های مدل ارایه شده با طرح ذخایر فنی مورد بحث قرار گرفته است و پیشنهاداتی برای سقف (حداکثر) این ذخیره ارایه شده است. هر چند ارایه یک پیشنهاد علمی و جامع نیاز به طراحی یک طرح جامع و ارتباط گسترده با موسسه ژیوفیزیک دانشگاه تهران و موسسات بین المللی فعال در این زمینه و کارشناسان فعال در حوزه بلایای فاجعه بار از قبیل سیل و خشکسالی دسترسی کامل به اطلاعات حق بیمه و خسارات مربوط به حوادث فاجعه آمیز  و مدل بندی این حوادث دارد.

آنچه که به عنوان مغایرت این ذخیره با استانداری حسابداری 28 در نظر گرفته می شود نحوه افشای این ذخیره و در نظر گرفتن این ذخیره به عنوان بدهی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که 143 کشور جهان 4  IFRS  را به عنوان استاندارد مورد قبول در تهیه صورت های مالی مورد قبول دارند. بر مبنای استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره 4 در نظر گرفتن ذخیره تا اندازه ای مجاز است که به تعهدات واقعی مربوط باشد اما ذخیره حوادث فاجعه آمیز یا برابرسازی [3]  تعریف تعهدات را احراز نمی کنند. با این وجود این استاندارد گزارشگری ذخیره بلایای طبیعی را به عنوان یکی از اجزای حقوق صاحبان سهام منع نمی کند. با این وجود استاندارد حسابداری بیمه انگلستان ( FRS103 ) گرفتن ذخایر برابرسازی و حوادث فاجعه بار را تنها در صورتی که مغایر با قوانین و آیین نامه های موسسات بیمه نباشد، منع می کند. بنابراین، با توجه به روند حرکت صنعت بیمه و شرکت های بیمه به سمت تعامل با شرکت های بزرگ بین المللی، باید تا حد زیادی استانداردهای بین المللی را در تدوین قوانین و مقررات مد نظر قرار داد. از این رو پیشنهاد می شود این ذخیره محاسبه و در صورت عدم مغایرت با تعریف حقوق صاحبان سهام با اعمال محدودیت هایی در بخش حقوق صاحبان سهام افشا شود.

  •       پیشنهاد می شود برای بیمه های عمر زمانی با حق بیمه یکسان و یا حق بیمه یکجا نیز بر اساس روش های آکچویری ذخیره ریاضی محاسبه شود و سرمایه های فوت از محل این ذخایر پرداخت شود زیرا آنچه که در حال حاضر در آیین نامه ذخایر آمده است این است که برای بیمه های عمر زمانی ذخیره ریاضی محاسبه نشود در حالی که این امر می تواند تنها در مورد بیمه های عمر زمانی یک ساله صادق باشد. لازم به ذکر است محاسبه ذخیره ریاضی با استفاده از روش های آکچویری نیز در مقررات و آیین نامه های کشورهای مختلف الزامی است. ذخیره مشارکت در منافع در کشورهای مالزی و ترکیه به صورت جداگانه محاسبه می شود و به ذخیره ریاضی (آکچویری) افزوده می شود.
  •       ذخیره برگشت حق بیمه که یکی از مغایرت های آیین نامه فعلی و استاندارد حسابداری 28 محسوب می شود، به دلایل زیر نباید لحاظ شود:
  • به نوعی این ذخیره با ذخیره حق بیمه عایدنشده هم پوشانی دارد و مبنای فنی ندارد؛
  •  در هیچ کدام از کشورهای مورد مطالعه ذخیره ای تحت این عنوان لحاظ نمی شود.
  •       با توجه به این امر که در شرکت های بیمه اتکایی هم منبع اصلی درآمد حق بیمه و منبع اصلی هزینه همان خسارت است، می توان ذخایر فنی این بیمه گران را نیز با سازوکاری شبیه به سازوکار پیشنهادشده لحاظ کرد.
  •       در مورد شرکت های بیمه فعال در مناطق آزاد تنها می توان این اظهارنظر را داشت که با توجه به پایین بودن سرمایه تاسیس این شرکت ها و تمرکز فعالیت آنها در مناطقی خاص (عدم توزیع بهینه ریسک)، حداقل ذخایر فنی مورد نیاز این شرکت ها باید بر اساس این آیین نامه محاسبه شود تا توانگری مالی این شرکت ها کاهش نیابد.