مباحث اولویت دار کارگروه ساختار و کارکرد نهاد ناظر پیرامون بیمه مرکزی ج.ا.ایران
نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
چکیده طرح پژوهشی:
شرکت های بیمه در زمره مهمترین بخش های سیستم مالی یک کشور محسوب می شوند . اهمیت آن ها از آن حیث است که فعالیت هایشان طیف گسترده ای از مردم و امنیت مالی آن ها را شامل می شود . بدین لحاظ ارتقا نظارت بیمه ای به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر با هدف ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در فعالیت های بیمه گری مورد اجماع همگانی است . ماهیت فعالیت های بیمه ای با توجه به درگیر نمودن منافع ذی نفعان ایجاب می کند تا نظارت کارا و متناسب با پیشرفت صنعت بیمه در راستای تنظیم بازار صورت پذیرد و از این طریق به تقویت ثبات، شفافیت و کارآمدی بازار بیمه کمک کند . نظارت از عناصر اساسی و کلیدی تضمین، تسهیل و هدایت حرکت در صنعت بیمه است تا از این طریق امکان تامین کارایی بازار بیمه، سنجش و اصلاح عملکرد آن فراهم شود و این اطمینان حاصل شود که اهداف بیمه مرکزی ج.ا.ا و طرح های اجرایی آن با موفقیت به انجام رسیده است . اینگونه نظارت در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و تنها مربوط به چند سال اخیر نیست . با گذشت از آغاز این روند ، به تدریج نظارت در کل جهان به موازات توسعه صنعت بیمه گسترش یافته و عملیاتی شده است . این امر ناظران را با وظایف جدیدی روبرو ساخته است که خود موجب گسترش فعالیت های این بخش از صنعت گردیده است . به علت تخصصی بودن فعالیت های بیمه ای لازم است سازمانی با تخصص عهده دار این مهم باشد .
پیش گفتار طرح پژوهشی
شرکت های بیمه در زمره مهمترین بخش های سیستم مالی یک کشور محسوب می شوند . اهمیت آن ها از آن حیث است که فعالیت هایشان طیف گسترده ای از مردم و امنیت مالی آن ها را شامل می شود . بدین لحاظ ارتقا نظارت بیمه ای به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر با هدف ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در فعالیت های بیمه گری مورد اجماع همگانی است . ماهیت فعالیت های بیمه ای با توجه به درگیر نمودن منافع ذی نفعان ایجاب می کند تا نظارت کارا و متناسب با پیشرفت صنعت بیمه در راستای تنظیم بازار صورت پذیرد و از این طریق به تقویت ثبات، شفافیت و کارآمدی بازار بیمه کمک کند . نظارت از عناصر اساسی و کلیدی تضمین، تسهیل و هدایت حرکت در صنعت بیمه است تا از این طریق امکان تامین کارایی بازار بیمه، سنجش و اصلاح عملکرد آن فراهم شود و این اطمینان حاصل شود که اهداف بیمه مرکزی ج.ا.ا و طرح های اجرایی آن با موفقیت به انجام رسیده است . اینگونه نظارت در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و تنها مربوط به چند سال اخیر نیست . با گذشت از آغاز این روند ، به تدریج نظارت در کل جهان به موازات توسعه صنعت بیمه گسترش یافته و عملیاتی شده است . این امر ناظران را با وظایف جدیدی روبرو ساخته ا
ست که خود موجب گسترش فعالیت های این بخش از صنعت گردیده است . به علت تخصصی بودن فعالیت های بیمه ای لازم است سازمانی با تخصص عهده دار این مهم باشد . در سطح مبانی ساختار و کارکرد نهاد ناظر که بسیار حایز اهمیت می باشند بررسی های متمرکز و معطوف به این حوزه و در عین حال گسترده ای از اصول محوری 1،2 و 25 و شرایط ایران انجام گرفت که شامل موارد زیر است:
- استقلال عملیاتی
- ساختار نهاد ناظر
- اختیارات نهاد ناظر در فرایند نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه
- محورهای اصلی وظایف نهاد ناظر برای نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه
- ارتباط با مقامات اجرایی و قضایی
- شرایط و پیش زمینه های نظارت کارا و موثر
- رویه های مدیریت داخلی برای کسب اطمینان از انسجام اقدامات نظارتی
- موارد نقض تصمیمات نهاد ناظر از سمت مقامات دولتی
- اختیارات نهاد ناظر در تخصیص منابع خود
- ضوابط بازنگری رویه های نظارتی
- فرایند تجدید نظر خواهی تصمیمات نظارتی
- عزل و نصب ریاست کل و مدیران ارشد نهاد ناظر
- ضوابط انتشار اطلاعات مربوط به بیمه گران مشکل دار
- ضوابط کارمندان نظارتی که مشمول مقررات تضاد منافع می شوند
- نحوه استخدام متخصصین خارج از سازمان
- ارزیابی صلاحیت اشخاص ثالث که وظایف نظارتی از طریق برون سپاری به آن ها واگذار شده
- حفظ اطلاعات به صورت محرمانه
به منظور بررسی این محورها بر اساس دیدگاه IAIS و شرایط ایران، در فصل اول از اصول اساسی بیمه با عنوان های (ICP1,ICP2,ICP25) انجمن بین المللی ناظران بیمه ای (IAIS) استفاده شده است. در ادامه و در فصل دوم شرایط ایران بر اساس محورهای مطالعاتی مربوطه بررسی شد که برای این منظور از مجموعه قوانین و مقررات، آیین نامه ها و اساسنامه های مربوطه در ایران و نظرات معاونت های محترم بیمه مرکزی استفاده شد. اضافه می نماید مباحث گزارش حاضر درآمدی است بر گزارش دیگری که به ابعاد اجرایی و عملی ساختار و کارکرد نهادهای ناظر بیمه ای می پردازد که به طور مستقل و تحت عنوان "بررسی ساختار و کارکرد نهادهای ناظر بیمه ای در کشورهای منتخب و ارایه پیشنهادات عملی جهت اصلاح ساختار و کارکرد بیمه مرکزی ج.ا.ایران" منتشر شده است. با توجه به اهمیت مباحث مطروحه و نتایج مربوطه در ابعاد اجرایی، سعی شده مباحث مذکور بصورتی مستقل مطرح و نتیجه گیری شود. در نهایت در فصل سوم پیشنهاداتی به شرح ذیل مطرح شد تا با استفاده از آن ها امکان بهبود ساختار و کارکرد بیمه مرکزی ج.ا.ا در ایران فراهم شود.
• با توجه به قوانین پایه در جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ و تامین استقلال عمل بیمه مرکزی ج.ا.ایران و تبیین و تکمیل کارکرد بیمه مرکزی در شرایط کنونی بازار بیمه تصمیمات زیر اتخاذ شود:
1. به منظور ارتقا استقلال عملیاتی بیمه مرکزی، بخش اتکایی و سرمایه گذاری از بیمه مرکزی جدا شود .
2. در صورت حذف عملیات اتکایی از بیمه مرکزی منابع لازم برای تامین مالی این سازمان تعریف شود.
3. روابط سازمانی بین بیمه مرکزی و سازمان های مرتبط در حوزه های اجرایی و قضایی و سایر بخش ها مانند بانک مرکزی بویژه در زمینه هایی مثل جریان اطلاعات بین ناظران مربوطه تعریف شود و نظارت موثر بر گروه های موسسات مالی تدوین شود.
4. بیمه مرکزی و کارکنان آن از حمایت قانونی لازم در مقابل دعاوی حقوقی در قبال وظایفی که با حسن نیت انجام داده اند ، مشروط بر اینکه عمل غیر قانونی صورت نگرفته باشد برخوردار باشند .
5. تدوین قوانین و مقررات به گونه ای که بیمه مرکزی ج.ا.ا بتواند نسبت به تخصیص منابع مالی و انسانی خود راسا تصمیم بگیرد .
• با توجه به قوانین پایه در جمهوری اسلامی ایران، ابعاد زیر در ساختار و کارکرد بیمه مرکزی تعریف و یا رویه ها و ضوابطی در آن زمینه بررسی و تدوین شود:
1. تعریف روشن ساختار حاکمیتی بیمه مرکزی ج.ا.ا و تدوین رویه های حاکمیت داخلی به منظور:
- تضمین انسجام عملیات نظارتی.
- تامین روابط تصمیم سازی و تصمیم گیری و اقدام به موقع نظارتی.
2. تعریف روابط بین بیمه مرکزی و مقامات اجرایی ، تقنینی و قضایی به منظور روشن شدن :
- فرایندهای به اشتراک گذاشتن اطلاعات.
- موارد مشاوره و یا اخذ تایید.
3. تعریف فرایندهای تجدید نظر خواهی در مقابل تصمیمات نظارتی :
- ضمن حفظ استقلال و اثر بخشی بموقع نظارتی.
- جهت حصول اطمینان از سازگاری تصمیمات نظارتی با قوانین و مقررات.
4. تشکیل کمیته های مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی.
5. ارتقا استانداردها و شیوه حسابداری مورد استفاده توسط شرکت های بیمه و واسطه های بیمه ای.
• با توجه به قوانین پایه در جمهوری اسلامی ایران ابعاد زیر از اختیارات و وظایف بیمه مرکزی ج.ا.ایران تعریف و مقررات لازم به منظور تبیین و تکمیل کارکرد بیمه مرکزی در شرایط کنونی بازار بیمه اتخاذ شود:
1. اختیار شروع بازنگری قوانین و مقررات موجود و یا پیشنهاد تدوین قوانین و مقررات جدید :
- در صورت مغایرت قوانین و مقررات با اهداف نظارتی بیمه مرکزی.
- درصورت تغییر شرایط در بازار مالی به نحوی که با قوانین موجود اهداف نظارتی قابل تامین نباشد . 2. اختیار اقدامات نظارتی به موقع بر گروه موسسات بیمه ای و غیر بیمه ای به منظور :
- همکاری و هماهنگی لازم با سایر ناظران.
- هماهنگی و انتشار اطلاعات ضروری برای ارزیابی ریسک و سنجش توانگری در نظارت گروهی.
- تضمین نظارت کارا و موثر بر گروه.
3. اختیار حمایت از کارکنان بیمه مرکزی آن در قبال هزینه های دفاع از اقدامات نظارتی قانونی در مقابل دعاوی حقوقی.
4. اختیار و وظیفه انتشار اطلاعات بیمه گرانی که با مشکل یا شکست مواجهند.
5. وظیفه کناره گیری مسیولین نظارتی از موقعیت های تصمیم گیری در شرایط تضاد منافع.
6. وظیفه عدم دخالت در مدیریت روزمره بیمه گران (تحت نظارت ) .
7. تدوین قوانین و مقررات در خصوص روابط حقوقی بین بیمه مرکزی و نظارت شونده.
• به منظور ارتقا یکپارچگی اقدامات نظارتی ترتیباتی اتخاذ شود که این ترتیبات می تواند شامل موارد زیر باشد:
1. تدوین منشور رفتاری برای کارکنان بیمه مرکزی حاوی قواعد نحوه ی برخورد با تضاد منافع کارکنان با اهداف نظارت.
2. تقویت حاکمیت داخلی بیمه مرکزی و رعایت استانداردهای بالای درستی، امانت داری و حرفه ای مربوط توسط کارکنان بیمه مرکزی.
• به منظور بازنگری منظم و قاعده مند رویه های نظارتی، از یکسری قواعد و الزامات نظام مند (سیستماتیک) استفاده شود.
• رویه های عزل ریاست کل و مدیران ارشد بیمه مرکزی تعریف شود.
• در صورت صلاحدید با توجه به قوانین پایه در جمهوری اسلامی ایران، ابعاد زیر در قالب مقررات لازم برای تبیین فرایندهای تجدید نظر خواهی در قبال تصمیمات نظارتی بیمه مرکزی ج.ا.ایران تدوین شود :
1. فرایندهای تجدید نظر خواهی باید موجب اطمینان از اتخاذ تصمیمات نظارتی و تنظیم مقررات بیمه مرکزی بطور سازگار با قوانین شود .
2. فرایندهای تجدید نظر خواهی باید مشخص و به نحوی متوازن باشد که استقلال و اثر بخشی نظارتی بیمه مرکزی را حفظ و در عین حال نباید مانع دخالت های به موقع و سریع بیمه مرکزی برای حفظ منافع بیمه گذاران شود .