بررسی محدوده بیمه های اجتماعی و بازرگانی در کشورهای منتخب
نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
چکیده طرح پژوهشی:
امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه کشورها به حساب می آید و توسعه بیمه نیز شاخصی برای توسعه کشورها تلقی می شود. بیمه در کنار سایر بخش های اقتصادی، نقش برجسته ای دارد. یکی از مسایل پر اهمیت صنعت بیمه در کشورها مرز میان بیمه های اجتماعی و بازرگانی در ارایه پوشش های بیمه ای به افراد جامعه میباشد. این گزارش با هدف بررسی محدوده بیمه های اجتماعی و بازرگانی در ارایه خدمات اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی برای فرد و بازماندگان، بیمه های درمان، بیکاری، خدمات سالمندی، از کارافتادگی و بازماندگی، هزینه های عایله مندی و حوادث حین اشتغال تدوین گردید که مهمترین نتایج آنها در این طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است.
نکته حایز اهمیت در ارایه بیمه های بازنشستگی توسط بیمه های بازرگانی کشور که ماهیت بلندمدت دارند، الزامات ساختار نظارتی بلندمدت و تضمینی و مدیریت شفاف منابع (مانند سیستم توازن هزینه درآمد در هر سال مالی ) به علت تغییرات سازمانی، جمعیتی و ساختاری میباشد. اگرچه ورود شرکتهای بیمه بازرگانی به این عرصه از نظر جهانی و قانونی منعی ندارد از آنجا که در این نوع بیمه بحث سرمایه گذاری بدون ریسک برای بیمه گذاران مطرح است درحالی که ریسک ماهیتا بخشی از سرمایه گذاری محسوب میشود، بنابراین بحث نظارتی آن فراتر از سیستم تامین اجتماعی مطرح می گردد. لذا هرگونه ورود بخش بیمه خصوصی به این حوزه باید با توجه به ملاحظات نظارتی و قانونی آن انجام گیرد.
پیش گفتار طرح پژوهشی
امروزه صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه کشورها به حساب می آید و توسعه بیمه نیز شاخصی برای توسعه کشورها تلقی می شود. بیمه در کنار سایر بخش های اقتصادی، نقش برجسته ای دارد. یکی از مسایل پر اهمیت صنعت بیمه در کشورها مرز میان بیمه های اجتماعی و بازرگانی در ارایه پوشش های بیمه ای به افراد جامعه میباشد. این گزارش با هدف بررسی محدوده بیمه های اجتماعی و بازرگانی در ارایه خدمات اجتماعی اعم از مستمری بازنشستگی برای فرد و بازماندگان، بیمه های درمان، بیکاری، خدمات سالمندی، از کارافتادگی و بازماندگی، هزینه های عایله مندی و حوادث حین اشتغال تدوین گردید که مهمترین نتایج آن به شرح زیر میباشد:
1- کشورها از الگوهای مختلفی برای ارایه خدمات اجتماعی بهره می برند و مرز مشخص و واحدی میان بیمه های اجتماعی و بازرگانی در ارایه خدمات مستمری بازنشستگی، بیمه های سلامت، بیکاری، حوادث، از کار افتادگی و بازماندگی وجود ندارد و خیلی از مواردی که به طور سنتی تحت پوشش بیمه های اجتماعی بوده امروزه توسط بیمه های بازرگانی (بیمه های حوادث، سرمایه گذاری بازنشستگی و عمر، بیمه های پایه درمان مانند کشورهای آلمان و آمریکا) ارایه می گردند و همچنین مواردی نیز که عموما توسط شرکت های بیمه بازرگانی ارایه می شوند (مانند خدمات مکمل و تکمیلی درمانی در ایران و فرانسه و آمریکا) توسط بیمه های اجتماعی ارایه می گردند، که پیشرفت تکنولوژی و فن آوری به روز و قوانین کارآمد نظارتی و مدیریتی و ساختاری از عمده ترین دلایل این برهمکنش میباشد. همچنین این وضعیت در مزر میان خدمات بیمه و بانک نیز قابل مشاهده است.
2- اغلب در کشورهای دنیا بیمه های بازنشستگی و درمان به عنوان خدمات اصلی اجتماعی و رفاهی ارایه می گردند و سایر خدمات اجتماعی مانند از کار افتادگی و بازماندگی، حوادث و بیکاری در کنار یکی از این دو خدمت اصلی ارایه می گردد.
3- طبق بررسی کلی کشورهای جهان (193کشور)، در مجموع 81 کشور از لایه صفر سیستم بازنشستگی (لایه بازتویعی حمایتی دولتی) استفاده می کنند؛ 151 کشور از لایه اول (بازنشستگی اجباری تحت مدیریت دولت) برای حمایت از نیروی انسانی و جامعه استفاده می کنند؛ و همچنین در 32 کشور جهان مدیریت خدمات بازنشستگی به بخش خصوصی سپرده شده که عضویت در آنها اجباری میباشد که البته در کشورهای پر درآمد عضو سازمان همکاری توسعه فقط 3 کشور از 24 کشور توسعه یافته از این سیستم (لایه دوم: بیمه های اجباری خصوصی) استفاده می نمایند (رجوع شود به بخش 1-7 گزارش: طرح های بازنشستگی).
4- در اکثر کشورهای توسعه یافته و رو به پیشرفت دنیا (بیش از 80 کشور) بخش دولتی اقدام به ارایه حداقل پوشش و تضمین مستمری بازنشستگی برای شاغلین رسمی و غیر رسمی و قشرهای آسیب پذیر و کم درآمد از محل بودجه دولتی و مالیات ها می کند.
5- در اکثر کشورهای جهان (بیش از 150 کشور) مدیریت سیستم های تامین اجتماعی مستقیما توسط دولت انجام می گیرد و مزایای مشخصی برای افراد شاغل بر حسب درآمد، مشارکت، طبقات شغلی و ... تدارک دیده شده است.
6- در اکثر کشورهای توسعه یافته بیمه های بازرگانی در حوزه ارایه خدمات اجتماعی به صورت اختیاری (سرمایه گذاری های بازنشستگی، بیمه های درمان تکمیلی در اکثر کشورها، بیمه پایه درمان در آلمان و آمریکا، بیمه های عمر، حوادث، بازماندگی و از کار افتادگی) نقش فعالی دارند و این خدمات رو به گسترش است.
7- خدمات متنوعی در سیستم تامین اجتماعی کشورهای دنیا در کنار بیمه های بازنشستگی در بخش دولتی و خصوصی ارایه می گردد. در تمامی کشورهای توسعه یافته خدمات عمدتا مشابه شامل خدمات سالمندی- از کار افتادگی- بیماری و زایمان - حوادث ناشی از کار- بیکاری و شمول اعضای خانواده در کنار بیمه های بازنشستگی ارایه می گردد (رجوع شود به بخش 5 گزارش: مزایای ارایه شده).
8- نحوه گسترش سیستمهای بیمه اجتماعی و خصوصی در زمینه نظام های بیمه سلامت در کشورهای منتخب نشان داد که اکثر کشورهای تحت بررسی برای تامین مالی خدمات سلامت از رویکرد پوشش همگانی به وسیله روش های دولتی و ملی نظیر تامین اجتماعی از محل درآمدهای مالیاتی (بریتانیا) و بیمه های اجتماعی ملی (کانادا، فرانسه، آلمان) بهره می برند.
9- نتایج مطالعه در حوزه پوشش خدمات پایه و ضروری درمانی در کشورهای مورد مطالعه نشان داد که همه کشورها به جز آمریکا و آلمان از سیستم پوشش همگانی ملی استفاده می کنند. در کشور آلمان عمده جمعیت (89 درصد) تحت پوشش بیمه های اجتماعی و بخش کوچکی (11 درصد) تحت پوشش بیمه های خصوصی پایه هستند. در ایالات متحده به عنوان یک نمونه خاص، 32 درصد افراد تحت پوشش بیمه های اجتماعی و 53 درصد افراد تحت پوشش بیمه های پایه خصوصی می باشند و 15 درصد افراد نیز پوششی ندارند. در اغلب کشورهای تحت بررسی (بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان و سوید) نسبت بالایی از جمعیت (نزدیک به 100 درصد) تحت پوشش قرار گرفته اند که سهم بیمه های اجتماعی از این نسبت نیز زیاد است.
10- طبق نتایج در اکثر کشورهای مورد مطالعه، بخش دولتی سهم عمده تامین مالی بخش سلامت را بر عهده دارد. برای کشور ایران این میزان طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال 2013 معادل 41 درصد می باشد. همچنین بخش خصوصی 59 درصد هزینه های بخش سلامت را در سال 2013 تامین نموده است. این درحالی است که 3 درصد هزینه های انجام شده در بخش خصوصی طبق این گزارش مربوط به بیمههای خصوصی میباشد که رشد قابل توجهی نسبت به سال 2008 داشته است (رجوع شود به بخش 6 گزارش: جدول تامین مالی خدمات سلامت).
11- در تمامی کشورهای مورد مطالعه، بخش خصوصی نیز با کیفیت متفاوت به ارایه بیمه های خصوصی درمان میپردازد. نقش بیمه های خصوصی در پوشش خدمات سلامت در کشورهای مورد مطالعه با توجه به ساختار حکومتی، فرهنگی و تاریخی متفاوت است.
12- در اکثر کشورهای مورد مطالعه (به جز آمریکا و آلمان) بیمه های خصوصی در قالب بیمه های مکمل (Complementary) فعالیت میکنند و خدماتی را اریه می دهند که در بیمه های پایه پوشش داده نشده اند. در بعضی از کشورها نیز بیمه های خصوصی به ارایه بیمه های تکمیلی (Supplementary) به منظور دسترسی بهتر و کیفیت بالاتر نسبت به خدمات بخش اجتماعی (انگلیس، فرانسه) می پردازند.
13- بیشترین پوشش بیمه خصوصی در کشورهای مورد مطالعه مربوط به آمریکا می باشد و بیمه های خصوصی این کشور بر اساس برنامه ای مشخص شده بیشترین سهم از پوشش خدمات پایه در بین کشورهای مورد مطالعه را دارا می باشند.
در مجموع با توجه نتایج فوق، کشورها با توجه به مسایل فرهنگی، سیاسی، زیرساختی و انسانی از الگوهای مختلفی برای ارایه خدمات بازنشستگی، بیمه های سلامت و ... در دو بخش دولتی و خصوصی استفاده می کنند. نکته قابل ذکر در این الگوهای متفاوت این است که در اکثر کشورها، نظارت و مدیریت ارایه پوشش های حداقلی برای تضمین سلامتی (بیمه های درمان) و درآمدهای دوره بازنشستگی و ار کار افتادگی و ... توسط دولت انجام پذیرفته و ارایه این خدمات توسط بخش اجتماعی صورت می پذیرد و بیمه های بازرگانی در بخش اختیاری (بیمه های سلامت تکمیلی و پوشش های مکمل و سرمایه گذاری های افراد برای دوران بازنشستگی، انواعی از بیمه های عمر و ...) بیشتر فعال هستند. به نظر می رسد در کشور ما نیز بهترین الگو برای ارایه خدمات اجتماعی پوشش خدمات تامین اجتماعی پایه اعم از بیمه های درمان پایه، مستمری های بازنشستگی پایه و حداقلی برای شاغلین، از کار افتادگی، بازماندگی و بیکاری و ... توسط بخش دولتی (سازمان های تامین اجتماعی، بیمه سلامت ایرانیان و ...) و همچنین ارایه خدمات بیمه های اختیاری درمان، بازنشستگی، حوادث و ... توسط بیمه های بازرگانی و با نظارت دقیق بیمه مرکزی جمهور
ی اسلامی ایران میباشد.
نکته حایز اهمیت در ارایه بیمه های بازنشستگی توسط بیمه های بازرگانی کشور که ماهیت بلندمدت دارند، الزامات ساختار نظارتی بلندمدت و تضمینی و مدیریت شفاف منابع (مانند سیستم توازن هزینه درآمد در هر سال مالی ) به علت تغییرات سازمانی، جمعیتی و ساختاری میباشد. اگرچه ورود شرکتهای بیمه بازرگانی به این عرصه از نظر جهانی و قانونی منعی ندارد از آنجا که در این نوع بیمه بحث سرمایه گذاری بدون ریسک برای بیمه گذاران مطرح است درحالی که ریسک ماهیتا بخشی از سرمایه گذاری محسوب میشود، بنابراین بحث نظارتی آن فراتر از سیستم تامین اجتماعی مطرح می گردد. لذا هرگونه ورود بخش بیمه خصوصی به این حوزه باید با توجه به ملاحظات نظارتی و قانونی آن انجام گیرد.