میزان و حدود دخالت نهاد واضع مقررات در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها
نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
چکیده طرح پژوهشی:
سیستم های مقررات گذاری، می توانند مبتنی بر قواعد یا اصول عمل کنند. در مقررات گذاری مبتنی بر قاعده، از هنجارهای مفصل و تجویزی به عنوان قواعد در تعیین استانداردها استفاده می شود درحالی که اصول بیانگر تعهدات یا هنجارهای بنیادی است که باید مراعات شوند. قواعد، خاص و متمرکز بر ابزار میباشند؛ درحالی که اصول، کلی و متمرکز بر پیامدهای مقررات گذاری هستند. اغلب سیستم های نظارتی ترکیبی از قواعد و اصول را در بر می گیرند. این مطلب را می توان به طور خاص در موضوع تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها که در این مطالعه به آن پرداخته شده است، مورد بررسی قرار داد.
نتایج حاکی از آن است که، مهم ترین دلایل تدوین شرایط عمومی قراردادها عبارتند از:
1. حمایت از طرفین قرارداد
2. تعیین قانون حاکم بر قرارداد
3. تصریح حقوق و تعهدات طرفین قرارداد
4. استانداردسازی قرارداد
5. تسهیل عملیات بیمه گری
6. امکان اعمال نظارت یکپارچه
پیش گفتار طرح پژوهشی
سیستم های مقررات گذاری، می توانند مبتنی بر قواعد یا اصول عمل کنند. در مقررات گذاری مبتنی بر قاعده، از هنجارهای مفصل و تجویزی به عنوان قواعد در تعیین استانداردها استفاده می شود درحالی که اصول بیانگر تعهدات یا هنجارهای بنیادی است که باید مراعات شوند. قواعد، خاص و متمرکز بر ابزار میباشند؛ درحالی که اصول، کلی و متمرکز بر پیامدهای مقررات گذاری هستند. اغلب سیستم های نظارتی ترکیبی از قواعد و اصول را در بر می گیرند. این مطلب را می توان به طور خاص در موضوع تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها که در این مطالعه به آن پرداخته شده است، مورد بررسی قرار داد.
نتایج حاکی از آن است که، مهم ترین دلایل تدوین شرایط عمومی قراردادها عبارتند از:
1. حمایت از طرفین قرارداد
2. تعیین قانون حاکم بر قرارداد
3. تصریح حقوق و تعهدات طرفین قرارداد
4. استانداردسازی قرارداد
5. تسهیل عملیات بیمه گری
6. امکان اعمال نظارت یکپارچه
حال این سوال مطرح است که کدام شیوه نظارت (مبتنی بر اصول یا مبتنی بر قواعد) بر محتوای شرایط عمومی بیمه نامه ها صحیح است و با شرایط صنعت بیمه کشور ما تطابق دارد. برای پاسخ به این پرسش، در طرح حاضر میزان دخالت نهاد ناظر بیمه ای در تقریر متن شرایط عمومی انواع بیمه نامه ها در کشورهای منتخب (امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه، هند، مالزی و ترکیه) مورد مطالعه قرار گرفت.
مطالعات تطبیقی طرح حاکی از آن است که، عموما کشورها از یک مکانیزم تلفیقی مبتنی بر اصول و قواعد استفاده می کنند. کشوری مانند ترکیه در زمینه شرایط عمومی بیمه نامه های مستقیم کاملا بر نظارت مبتنی بر قواعد متکی بوده و بیمه گران در صدور بیمه نامه، ملزم به استفاده از شرایط عمومی مصوب توسط نهاد ناظر بیمه ای کشور (وزارت خزانه داری) می باشند. در سایر کشورهای مورد مطالعه، به ترتیب برای هند، مالزی، ژاپن، امریکا، فرانسه و انگلیس از این میزان اتکا به قواعد کاسته شده و بیمه گران در نوشتن متن شرایط عمومی بیمه نامه ها آزادی عمل بیشتری دارند. برای رشته های بیمه ای اجباری یا اختیاری که قوانین مصوب مستقلی دارند (نظیر بیمه اتومبیل و زلزله)، تبعیت از قوانین مذکور و درنتیجه، استفاده از شرایط عمومی مصوب نهاد ناظر الزامی است. در کشورهایی که سابقه درخشانی در استفاده از بیمه حمل و نقل دریایی دارند (نظیر انگلیس و فرانسه)، وجود قانون بیمه دریایی در کنار سایر قوانین قابل مشاهده است. در تمام کشورهای مورد بررسی، شرایط عمومی بیمه نامه آتشسوزی به عنوان یک استثنا به صورت مصوب از سوی نهاد ناظر در اختیار شرکتهای بیمه قرار می گیرد. بیمه اتکایی به دلیل ماهیت آن در هیچ کشوری شرایط عمومی استاندارد مصوب ندارد. با این حال، در قوانین حاکم بر صنعت بیمه، به صراحت موارد قانونی متعددی ذکر شده که در انشای متن شرایط عمومی بیمه نامه های مختلف باید مورد توجه قرار گرفته و یا مستقیما در متن لحاظ گردد.
به طور کلی، مطالعات انجام شده نشان داد که عوامل زیر در میزان گرایش صنعت بیمه کشورها به یکی از دو سیستم نظارت مبتنی بر قاعده یا اصل تاثیرگذار است:
1- درجه بلوغ بازار بیمه در هر کشور
2- قدرت، گستره و تنوع قوانین حاکم بر صنعت بیمه
3- توسعه قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده
4- میزان دانش و تخصص حرفه ای شرکت های بیمه
5- ساز و کار عقد قرارداد با مشتریان در کشورهای مختلف (مستقیما توسط مشتری یا با دخالت وکیل مشتری)
با توجه به تفاوت های موجود بین رشته های بیمه ای، به نظر می رسد تصمیم گیری در مورد استفاده از یکی از دو رویکرد قاعده محور یا اصول محور در تدوین شرایط عمومی بیمه نامه ها امکان پذیر نبوده و این سیاست گذاری بایستی به صورت موردی برای هر رشته با توجه به شرایط وجودی آن انجام گیرد.
طبق یافته ها از جمله معیارهایی که بر این تصمیم موثر است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. ویژگی بیمه گذاران (حقیقی، حقوقی، دولتی، خصوصی، داخلی، خارجی، ...)
2. همگن بودن محصول (انواع بیمه نامه صادره و قابلیت جایگزینی آنها)
3. ویژگی های فنی محصول (ویژگی های علمی و فنی محصول)
4. آگاهی بیمه گذار نسبت به بیمه نامه خاص
5. دعاوی حقوقی (میزان شکایات واصله)
6. قوانین حقوقی حاکم
7. ارتباطات بین المللی (ارتباطات بین المللی در زمینه رشته)
8. سابقه ارایه بیمه نامه
9. میزان ارایه توسط شرکت های بین المللی (صادرات و واردات یک محصول مشخص)
10. فرهنگ مشتری مداری (نوع نگاه به مشتری)
11. روش های نظارت بر فرایند و عملکرد در رشته
12. میزان تاثیر بر رفاه اجتماعی
براساس معیارهای تعریف شده، قاعده کلی تصمیم گیری به صورت زیر تبیین می گردد:
1- ویژگی های بیمه گذاران
- بیمه گذار عام: منظور از بیمه گذار عام، مشتریان و مصرف کنندگان عمومی یک رشته ای بیمه ای شامل جمعیت حداکثری قابل دسترس بدون نیاز به داشتن ویژگی شغلی اعم از شغل یا تحصیلات و مدارک خاصی می باشد.
- بیمه گذار خاص: منظور از بیمه گذار خاص، مشتریان رشته های بیمه ای خاص و نیازمند به دارا بودن ویژگی های خاصی اعم از شغلی، تحصیلات و ... می باشد که در آن بیمه گذار به صورت حقیقی و یا حقوقی آگاهی نسبتا خوبی از شرایط بیمه نامه و قرارداد دارد و معمولا از طریق وکلا و مشاوران خود اقدام به خرید بیمه نامه می کند.
به عنوان یک قاعده کلی، برای بیمه گذاران عام، از مقررات گذاری مبتنی بر قواعد استفاده میشود و برای بیمه گذاران خاص، مقررات گذاری مبتنی بر اصول.
2- تنوع محصول: منظور از تنوع محصول، قابلیت جایگزینی بیمه نامه ها و ویژگی های آنها برای مصرف کننده می باشد. به نوعی این تعریف نشان از تنوع محصول در یک رشته بیمه ای می باشد. برای مثال در رشته درمان عموما در کشور ما بیمه درمان گروهی صادر می شود که در آن گزینه های عموما مشابهی به افراد ارایه می گردد و اشکال بیمه نامه تا حدودی استاندارد و یکسان است ولی در رشته های دیگری مانند مسیولیت و مهندسی این همگنی دیده نشده و بر اساس شرایط موضوع قرارداد، بیمه نامه نیز متفاوت خواهد بود.
به عنوان یک قاعده کلی، برای محصولات بیمه ای همگن از مقررات گذاری مبتنی بر قواعد استفاده میشود و برای محصولات بیمه ای غیر همگن، مقررات گذاری مبتنی بر اصول.
3- تعداد شکایات: منظور از تعداد شکایات، میزان شکایات دریافتی از سوی بیمه گذاران طرف قرارداد شرکت های بیمه و افراد و موسسات تابعه آنها اعم از نمایندگان، کارگزاران و ... می باشد که در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت گردیده است. براساس اطلاعات دریافتی از بیمه مرکزی ج.ا.ا، بیشترین شکایات واصله به ترتیب مربوط به رشته های بیمه ای ثالث، بدنه، درمان، عمر و مسیولیت می باشد.
4- ارتباطات بین المللی: منظور از ارتباطات بین المللی در رشته بیمه ای میزان صادرات، واردات، ارایه به مشتریان خارجی و همکاری شرکت های خارجی در ارایه این بیمه نامه در کشور و درگیر شدن قوانین کشوری غیر از ایران در حوزه موضوع بیمه می باشد.
به عنوان یک قاعده کلی، برای رشته های بیمه ای بدون ارتباطات بین المللی از مقررات گذاری مبتنی بر قواعد استفاده میشود و برای رشته های بیمه ای دارای ارتباطات بین المللی، مقررات گذاری مبتنی بر اصول.
5- تاثیر بر رفاه اجتماعی: منظور از این معیار، میزان ارتباط هر رشته بیمه ای با معیارهای اساسی جامعه اعم از سرمایه انسانی، سلامت، تامین اجتماعی و امنیت عموم است.
به عنوان یک قاعده کلی، برای رشته های بیمه ای با ارتباط بیشتر با رفاه اجتماعی (نظیر درمان، آتشسوزی، عمر و بیمه های اجباری) از مقررات گذاری مبتنی بر قواعد استفاده میشود و برای رشته های بیمه ای با ارتباط کمتر، مقررات گذاری مبتنی بر اصول.