بررسی نتیجه عملیاتی بیمه شخص ثالث طی دوره اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث 92-1387
نسخه کامل طرح پژوهشی منتشر نشده است و در دسترس نیست.
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
چکیده طرح پژوهشی:
امروزه افزایش بیش از اندازه وسایل نقلیه، دامنه خطراتی که افراد جامعه با آن مواجه میشوند را افزایش داده است. این خطرات از یک طرف سرنشینان وسایل نقلیه و از طرفی دیگر اشخاص ثالث را تهدید می نماید . تحت پوشش بیمهای قرار دادن این خطرات به دلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. از طرف دیگر مهمترین هدف شرکتهای بیمه بازرگانی کسب سود می باشد . بررسی سود (زیان) عملیات بیمهگری رشته شخص ثالث برگرفته از صورتهای مالی شرکتهای بیمه نشاندهنده زیان ده بودن این رشته طی 6 سال اخیر مورد بررسی بوده است. رقم زیان صنعت در رشته شخص ثالث در سال 1392 ،11645 میلیارد ریال است. شرکت دولتی بیمه ایران که نقش بسزایی در بازار بیمه دارد و تقریبا 45 درصد حقبیمه تولیدی بازار و همچنین حقبیمه تولیدی رشته شخص ثالث را به خود اختصاص داده است، طی این سالها با زیان مواجه بوده است به طوریکه در سال 1392 بیش از 50 درصد زیان صنعت در رشته شخص ثالث مربوط به این شرکت است. بررسیها نشان میدهد علل غیرسودده بودن تاریخی این رشته را باید در عدم توزیع نامتوازن و غیررقابتی بودن آن، عدم وجود مکانیسم دقیق مدیریت ریسک در این رشته، دستوری بودن نرخ دیه، عدم محاسبه دقیق ذخایر فنی علیالخصوص ذخایر خسارات معوق، عوارض قانونی وضعشده توسط دولت، بالا بودن نرخ تصادفات جادهای به دلیل نقص فن ی برخ ی خودروها و پا یین بودن سیستم ایمنی خودروهای مذکور، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، پا یین بودن کیفیت جادههای کشور و ناکافی بودن امکانات برای کنترل جاده ها جست.
پیش گفتار طرح پژوهشی
از اصلی ترین شاخص های ارزیابی عملکرد صنعت بیمه درمهمترین هدف شرکت های بیمه بازرگانی کسب سود می باشد. بررسی صورت های مالی شرکت های بیمه پس از اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث طی سال های 1387 الی 1392 نشان دهنده زیان ده بودن این رشته بیمه ای است. در گزارش کامل این طرح، روند تغییرات حق بیمه های تولیدی، خسارات پرداختی رشته شخص ثالث و رشته حوادث راننده، روند شاخص های کلان مربوط به رشته شخص ثالث از جمله ضریب خسارت، سهم سازمان ها از حق بیمه تولیدی شخص ثالث، عملکرد صندوق تامین خسارات بدنی، تغییرات نرخ دیه، تورم طی سال های 1387 الی 1392مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، سود و زیان بیمه شخص ثالث طی سال های 1387 الی 1392 در صنعت بیمه و همچنین به تفکیک شرکت های بیمه با معرفی دو شاخص جدید (شاخص کارایی و نسبت مرکب) مورد بررسی قرار گرفت و تحلیل شد. در پایان علل زیان ده بودن این رشته بیمه ای مطرح شده و راه کارها و پیشنهاداتی در این زمینه ارایه شد.
جایگاه رشته شخص ثالث در صنعت بیمه ایران
سهم حق بیمه شخص ثالث در پرتفوی درآمد ی صنعت بیمه کشور بسیار بالاست. این رشته به تنهایی بیش از 40 درصد از حق بیمه های دریافتی صنعت را رقم می زند. این در حالی است که سهم بیمه های غیرزندگی از کل حق بیمه های تولیدی طی سالیان متمادی بیش از 90 درصد بوده است و این یعنی بیمه شخص ثالث حداقل 45 درصد حق بیمه بیمه های غیر زندگی را به خود اختصاص داده است. آمار نشان دهنده رشد بالای حق بیمه صادره رشته شخص ثالث طی این سال ها است. متوسط رشد حق بیمه صادره رشته شخص ثالث طی این 6 سال، 42 درصد است. این رشد چشمگیر نتیجه ارقام مربوط به سال 90 و 91 است. در سال 90 نسبت به 89 رقم مذکور بیش از 65 درصد و در سال 91 نسبت به 90 بیش از 45 درصد رشد را نشان می دهد. در حال حاضر 25 شرکت بیمه در بازار بیمه شخص ثالث ایران فعالیت می کنند که در این بین شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی فعالیت می کند و 24 شرکت دیگر متعلق به بخش خصوصی است. همانگونه که ملاحظه می گردد بالاترین سهم از بازار (بالای 45 درصد) طی این سال ها متعلق به شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی است. خسارت پرداختی رشته شخص ثالث در سال 1392 برابر با 49251.8 میلیارد ریال است که این رقم 46.9 درصد خسارت پرداختی کل صنعت بیمه در این سال است. همان قدر که بیمه شخص ثالث در جذب حق بیمه صنعت سهم بالایی دارد در پرداخت خسارت نیز سهم دارد. همانگونه که مشاهده می شود سهم خسارت های پرداختی رشته شخص ثالث از خسارت کل طی این سال ها از سهم حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث از حق بیمه تولیدی کل بیشتر است، 46.9 در مقایسه با 42.8 در سال 1392. ضریب خسارت در این رشته بالاست و این یعنی ریسک بالا. از این رو بیمه شخص ثالث مستحق دریافت حمایت های قانونی از سوی تنظیم کنندگان بازار بیمه است. اما قوانین در این باره چندان مساعد به نظر نمی رسند.
روند سود و زیان صنعت بیمه در رشته شخص ثالث
مطابق ماده27 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه موظفند بیست درصد (20%) از سود عملیات بیمه ای خود در بخش بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موضوع این قانون را به حسابی که از طرف بیمه مرکزی ایران تعیین می شود واریز نمایند. جدول شماره1، سود و زیان رشته شخص ثالث به تفکیک بخش دولتی و بخش خصوصی و همچنین کل صنعت نشان می دهد. آمار نشان می دهد طی این سال ها هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی در رشته شخص ثالث با زیان مواجه بوده است. همانگونه که مشاهده می شود صنعت بیمه در رشته شخص ثالث در سال 1392، با 1164 میلیارد تومان زیان مواجه شده است. این رقم نشان دهنده افزایش بالای 100 درصدی زیان نسبت به سال قبل است.
همانگونکه که اشاره شد، سود یا زیان عملیاتی هر فعالیت اقتصادی، یکی از کلیدی ترین علامت دهنده ها برای آن فعالیت است. تحلیل روند سود و زیان یکی از مولفه هایی است که نشان می دهد آیا بنگاه در مسیر درست گام بر می دارد یا خیر. تحلیل سود و زیان عملیاتی رشته شخص ثالث نشان می دهد که این رشته در مسیری درست گام بر نمی دارد.
برخی نتایج مهم بررسی سود و زیان رشته شخص ثالث به تفکیک شرکت های بیمه به شرح زیر است:
1- در تمامی سال های 87-92 صنعت با روندی افزایش زیان ده بوده است که در سال های 91 و 92 نسبت به سال قبل این زیان تقریبا 2 برابر شده است.
2- 5 شرکت ایران معین، توسعه، معلم، میهن و نوین در سال 90 متحمل زیان شدند حال آن که در 89 سود کسب کرده بودند.
3- در سال 91، 17 شرکت، عملکرد بدتری نسبت به سال 90 نشان می دهند یعنی یا سودشان کاسته و یا زیانشان تشدید شده است.
4- تنها 2 شرکت میهن و سینا در هر دو سال 91 و 92 حایز سود عملیاتی شده اند.
5- برای این شرکت ها طی تمامی سال های فعالیت زیان عملیاتی به ثبت رسیده است: آسیا، البرز، امید، ایران، پاسارگاد، دانا، سامان، کارآفرین، ملت، ما، سرمد و تعاون.
6- شرکت های پارسیان، حافظ، دی و معلم از 6 سال فعالیت، در 4 سال سودده بوده اند و از این نظر عملکرد بهتری داشته اند.
7- بیشترین سود در یک سال متعلق به شرکت بیمه میهن در سال 92 است به مبلغ 282986 میلیون ریال.
8- بیشترین زیان در یک سال متعلق به شرکت بیمه ایران است به مبلغ 6556474 میلیون ریال در سال 92.
9- تحلیل همبستگی ارقام هر سال نسبت به سال قبل نشان می دهد که خروجی سال 91 کمترین میزان همبستگی نسبت به سال قبل خود را در مقایسه با همه سال ها دارد. تعبیر واضح این پدیده چنین است: در سال 91 بیشترین تکانه بیرونی به رشته شخص ثالث وارد آمده است.
نسبت مرکب ( combined ratio )
برخی از سازمان ها و مجامع بیمه ای از جمله OECD و Capgemini شاخصی را برای اندازه گیری میزان سوددهی عملیات بیمه های غیرزندگی تحت عنوان "نسبت مرکب" تعریف کرده اند و بر اساس آن هر ساله میزان این شاخص را در بخش بیمه های غیرزندگی برای کشورهای عضو محاسبه و اعلام می کنند. طبق تعریف گزارش روندهای جهانی بازار بیمه [1] در سال 2013، نسبت مرکب عبارت است از مجموع خسارات پرداخت شده ناخالص، خسارات معوق، مخارج عملیاتی ناخالص و حق کمیسیون های ناخالص تقسیم بر حق بیمه صادره ناخالص. نسبت مرکب بزرگ تر از 100 درصد نمایان گر زیان بیمه گر است. نکته جالب اینجاست که در گزارش مذکور این شاخص برای بسیاری از کشورها در خصوص بخش بیمه های غیرزندگی (در کل) محاسبه شده و این نتیجه به دست آمده که در سال های 2011 و 2012 بیمه های غیرزندگی روی هم رفته زیان ده بوده اند.
در این رابطه به دلیل اینکه بیمه شخص ثالث در ایران سهم بالایی از بیمه های غیرزندگی را تشکیل می دهد شاخص مذکور را برای بازار بیمه شخص ثالث ایران طی سال های 1387 الی 1392 محاسبه کردیم که نتایج آن در جدول شماره2 قابل مشاهده است. با توجه به این که هزینه های بیمه گران شخص ثالث در ایران بنا به دلایل قانونی موارد بیشتری را در خود جای می دهد، لذا نسبت مرکب را می توان به شکل دیگری اصلاح کرد که پرداخت به صندوق تامین خسارات بدنی و سایر هزینه های قانونی را وارد محاسبه کرد.
نتیجه گیری
بررسی سود (زیان) عملیات بیمه گری رشته شخص ثالث برگرفته از صورت های مالی شرکت های بیمه نشان دهنده زیان ده بودن این رشته طی سال های اخیر بوده است. شرکت دولتی بیمه ایران که نقش بسزایی در بازار بیمه دارد و تقریبا 45 درصد حق بیمه تولیدی بازار و همچنین حق بیمه تولیدی رشته شخص ثالث را به خود اختصاص داده است، طی این سال ها با زیان مواجه بوده است به طوریکه در سال 1392 بیش از 50 درصد زیان صنعت در رشته شخص ثالث مربوط به این شرکت است.
با توجه به اینکه بررسی دقیق علت زیان ده بودن رشته شخص ثالث طی سال های مورد مطالعه نیازمند مطالعات جداگانه و مبسوط است در ادامه علل متعددی که در طی این مطالعه مشاهده گردید به صورت فرضیه بیان می گردد. علت غیرسودده بودن تاریخی این رشته را از طرفی باید در توزیع نامتوازن بازار بیمه جست. علم اقتصاد نشان می دهد هر بازاری از شرایط توازن خارج شود نتیجه آن ناکارامدی و پرداخت هزینه های اجتماعی است. گسترش حضور شرکت های خصوصی در چند سال اخیر به وضوح عملکرد بازار را بهبود بخشیده است که این را می توان از رشد (ولو بسیار اندک) شاخص کارایی و نزدیک شدن صنعت و به خصوص شرکت دولتی بیمه ایران به سودآوری استنباط نمود.
طبق آمار بیمه مرکزی تعداد بیمه نامه صادره شخص ثالث در سال 1392، 16.9 میلیون است یعنی 60 درصد وسایل نقلیه موتوری دارای بیمه نامه هستند و 40 درصد آن فاقد بیمه نامه شخص ثالث است که این رقم بسیار بالایی است و تاثیر بسزایی در افزایش ضریب خسارت داشته و همچنین موجبات انجام تقلبات گسترده را فراهم کرده و بار مالی فراوانی به صندوق تامین خسارات بدنی وارد می کند.
بخش ذخایر فنی یکی دیگر از آیتم هایی است که تاثیر بسزایی در سود (زیان) شرکت های بیمه دارد. همانگونگه که اشاره گردید در زمینه چگونگی محاسبه و لحاظ کردن برخی ذخایر اختلاف نظر و در برخی موارد تخلف از جانب برخی شرکت های بیمه مشاهده شده است که سود (زیان) واقعی شرکت را نشان نمی دهد. لذا لازم است با استفاده از ابزارهای کنترلی میزان دقیق و صحیح ذخایر مورد بررسی قرار گیرد.
از طرف دیگر یکی از مهمترین علل زیان ده بودن بیمه شخص ثالث وضع عوارض قانونی است که توسط دولت وضع می شود. این عوارض شامل سهم صندوق خسارات بدنی، عوارض نیروی انتظامی، عوارض وزارت بهداشت و مالیات بر ارزش افزوده است. در حالی که منطق حکم می کند به جای اجباری کردن این محصول که منجر به بی انگیزگی بیمه گران در بهبود روش ها، نوآوری و بهبود بهره وری شده است، بهتر است اولا به آن یارانه داد تا منافع اجتماعی و خصوصی آن برابر گردد، ثانیا آن را تبدیل به یک محصول اختیاری کرد. پیشنهاد می شود طی پژوهشی روش مند این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که در صورت غیراجباری بودن بیمه شخص ثالث، به عنوان یک آلترناتیو انتزاعی، وضعیت به چه صورت در می آید.
کشور ایران یکی از بالاترین نرخ های تصادفات جاده ای را به خود اختصاص داده است. طبق گزارش 2013 سازمان حمل و نقل جهانی، ایران با متوسط 35.8 در هر 100 هزار نفر، بالاترین نرخ جان باختگان تصادفات رانندگی را بعد از کشور افغانستان به خود اختصاص داده است. نقص فنی برخی خودروها و پایین بودن سیستم ایمنی خودروهای مذکور، رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، پایین بودن کیفیت جاده های کشور و ناکافی بودن امکانات برای کنترل جاده ها از دلایلی است که منجر به افزایش آمار حوادث رانندگی شده است. لذا این امر نقش بسزایی در میزان خسارات پرداختی و هزینه های عملیات بیمه شخص ثالث دارد. لازم است طی مطالعاتی نقش سایر بخش ها در کاهش میزان فوت و جرح و تعداد تصادفات، به ویژه نقش صنعت خودروسازی کشور، بخش های راه ها و جادهای کشور و خدمات امداد و نجات جاده ای مورد مطالعه جدی قرار گیرد.