واکاوی حق مالکیت در پرتو اصول حقوق عمومی اقتصادی در سایه حقوق توسعه

تلاش در جهت بخشی نظام های اقتصادی به تشویق مردم به فعالیت و توزیع منابع ، خواسته اصلی دولت ها بوده است ، اما باکاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی از نظام حاکم بر قراردادها ، مواجه بوده است. لذا نظام حقوقی بر رویحقوق مالکیت با وجودی که ماهیتا موضوعی حقوقی است، از ارکان استحکام نظام های اقتصادی و سیاسی است و تحکیم اینامر حقوقی موجب استحکام سیستم های غیرحقوقی می گردد. حقوق اقتصادی در ضمن از اولین زمینه های مطالعات بینرشته ای در حقوق و اقتصاد نیز محسوب می گردد. این مقاله با منشی تحلیلی- توصیفی به بررسی نقش و جایگاه حقوق مالکیت در تثبیت و ارتقاء هرچه بیشتر نظام های مختلف مبادرت می ورزد. پس از مقدمه به ریشه ها و تحولات حقوق مالکیتاشاره خواهد شد. نقش حقوق مالکیت در پیشرفت اقتصاد سیاسی و نکات قابل ملاحظه دیگر بخش های این مقاله را تشکیل می دهند.

کلیدواژه ها:

حقوق مالکیت ، حقوق اقتصادی عمومی ، حقوق توسعه ، اصل 44 قانون اساسی