جستاری در حقوق رقابت در پرتواصول حقوق عمومی اقتصادی با رویکرد حقوق توسعه

تلاش در جهت بخشی نظام های اقتصادی به تشویق مردم به فعالیت و توزیع منابع ، خواسته اصلی دولتها بوده است ، اما باکاستی های شکلی و ماهوی مقررات حقوق خصوصی از نظام حاکم بر قراردادها ، مواجه بوده است. لذا نظام حقوقی بر رویحقوق رقابت به عنوان ابزار نظارتی- عمومی جهت پاسخ به کاستی ها با هدف دستیابی به کارایی و تخصیص منابع، توافق نمودند . فرضیه این است که حقوق قابت با منع انحصار ، رفاه عمومی را افزایش می دهد و با مبانی عدالت محور رویکردمداخله ای دولت را به سمت کارامدی سوق دهد . اما خواسته حداکثری دولت ها در لوای دست یابی به رفاه عمومی وگسترش عدالت در مقابل فرضیه است ، این نوع تقابل در بستر برنامه های توسعه شکل حقوقی می گیرد .این پژوهش در مقامپاسخ و پیشنهاد به چالش های مقابل فرضیه به واکاوی جایگاه حقوق رقابت در قوانین ایران با تاکید بر برنامه ششم می پردازد.

کلیدواژه ها:

حقوق رقابت ، اصول حقوق اقتصادی عمومی ، قانون رقابت ، کارآمدی