جواز یا عدم جواز فروش حق ارتفاق به صورت جداگانه از عین

حق ارتفاق یکی از مسائل مهم و مبتلابه جامعه است و مواد 93 تا 108 قانون مدنی اختصاص به این حق دارد. تعریفی که از حق ارتفاق در قانونمدنی ارائه شده است، صحیح نیست بنابراین حقوقدانان با اقتباس از قانون مدنی فرانسه آن را اینگونه تعریف کردهاند: حق ارتفاق حقی است برای ملکی در ملک دیگری . هدف از این پژوهش بررسی تعاریف مختلف حق ارتفاق در کشورهای مختلف و ارائه تعریف صحیح از آن، مشروعیتحق ارتفاق، اسباب حق ارتفاق و موارد اضمحلال آن است. محور اصلی این مقاله جواز یا عدم جواز فروش حق ارتفاق به صورت جداگانه از عین معین است که فقهای اهل سنت به صورت کامل نظرات مختلف را با استناد به دلایلی ذکر کردهاند. این در حالی است که بر خلاف اهمیت این موضوع و مشکلاتی که به دلیل ابهام مسئله در جامعه وجود دارد، فقهای امامیه از بیان آن اجتناب کردهاند. قانون مدنی ایران نیز صرفا در ماده102 به موضوع انتقال این حق به تبعیت از ملک پرداخته است. پس از بررسی موضوع پژوهش، دانسته شد اساتید علم حقوق با توجه به تعریفقانونی مدنی از بیع ، یعنی؛ تملیک عین به عوض معلوم ، فروش حق ارتفاق را جایز نشمردهاند. بنابراین ضروری است، قانون مدنی ایران برای حل اختلافات مربوط به مسئله تحقیق، صراحتا حکم جواز یا عدم جواز فروش حق ارتفاق به صورت جداگانه از عین معین را بیان کند.

کلیدواژه ها:

ارتفاق ، حق ، جواز فروش حق ارتفاق ، فقه امامیه ، فقه اهل سنت