مبانی و قواعد نقل و انتقال ارز، بررسی فقهی-حقوقی

ارز، به عنوان پول رایج کشورهای خارجی، مهمترین و رایج ترین ابزار مالی مورداستفاده در پرداخت های بین المللی است به همین جهت است که این ابزار مالی، همواره و از منظر علوم مختلف مورد تحلیل و بررسی جدی قرار گرفته است. از منظر حقوقی، ارز مال است و مال میتواند موضوع نقل وانتقال قرار گیرد. بر اساس اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادی و اصول دیگر فقهی و حقوقی موردپذیرش نظام حقوقی ایران، نقل وانتقال ارز علی الاصول مشروع و مجاز است و همچون سایر عقود، این نقل وانتقال از طریق ایجاب و قبول صورت میگیرد و نیاز به تشریفات دیگر ندارد؛ اما آزادی کامل نقل وانتقالات ارز لزومامورد تایید دولت ها نیست؛ چراکه این آزادی، به دلایل مختلف ممکن است با اقتضائات و مصالح حکومتها در تعارض قرارگرفته و موجب شود که نظم عمومی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشورها به مخاطره بیافتد. به همین دلیل است که حکومتها از حق خود برای تحدید اصل حاکمیت اراده ها و اصل آزادی قراردادی در حوزه نقل وانتقال ارز استفاده کرده و از طریق وضع قواعد حقوقی موجد ضمانت اجرا، این معاملات را محدود کرده اند.در نظام حقوقی ایران نیز از دیرباز تاکنون حکومت از حق خود برای محدودسازی نقل وانتقالات ارز برای انتظام بخشی به بازار ارزهای خارجی استفاده کرده است و این معاملات را از طریق جرم انگاری معاملات غیرمجاز به عنوان اثر تکلیفی محدود کرده است که وجود قوانین و مقررات متعدد در این حوزه، همگی گواهی بر این امر است. اگرچه قانونگذار ایران در هیچکدام از این مقرره ها به صراحت به بطلان معاملات غیرمجاز ارز اشاره نکرده است اما با استناد به قاعده اصولی دلالت نهی بر فساد معاملات، بطلان این معاملات نیز به عنوان ضمانت اجرای وضعی قابل اثبات است. اثر بطلان معاملات ارز غیرمجاز، لزوم رعایت تشریفات خاص در خصوص معاملات ارز است به گونه ای که عدم رعایت این تشریفات، هم موجب اجرای ضمانت اجرای کیفری در حق مرتکب میشود و هم سبب بطلان معامله صورت گرفته و این یعنی تبدیل عقود موجب نقلوانتقال ارز از عقود رضایی به عقود تشریفاتی.تجربه بحرانهای متعدد ارزی در تاریخ اقتصاد ایران نشان میدهد که با وجود بیش از یک قرن از شروع وضع قواعد حقوقی در حوزه نقل وانتقال ارز و ایجاد ضمانت اجراهای سنگین، قانونگذار ایران نتوانسته است نقش خود را در انتظام بخشی به بازار معاملات ارز به خوبی ایفا کند. بدون تردید نابسامانی ارزی در یک کشور تابعی از متغیرهای متنوع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است؛ اما آنچه که تاکنون مغفول مانده، بررسی نقش متغیرهای حقوقی و به تعبیر دیگر بررسی تاثیر فقدان یک نظام قاعده گذاری مطلوب در این حوزه است؛ به دیگر سخن در خصوص نابسامانیهای ارزی در ایران این سوال به ذهن متبادر میشود که آیا میتوان بخشی از این نابسامانی را ناشی از فقدان یک نظام قاعده گذاری مطلوب در حوزه نقل وانتقال ارز دانست آیا نظام قاعده گذاری موجود در این حوزه، سنخیتی با مبانی فقهی و حقوقی قاعده گذاری موردپذیرش نظام حقوقی ایران دارد و درنهایت آیا میتوان مختصات و اصول قاعده گذاری مطلوب در حوزه نقل وانتقال ارز را ارائه کرد