تحلیل انتقادی سیاست جنایی ایران در حوزه رانت

هدف از پژوهش حاضر تحلیل انتقادی سیاست جنایی ایران در حوزه رانت می باشد. در سال های اخیر سو استفاده مالی از قدرت و تصمیم گیری در جهت اهداف شخصی و محافل گروهی، نظر بسیاری از دلسوزان و اندیش ورزان را به خود معطوف کرده است. از آنجا که این امر تبعیض و فساد به حساب می آید، رهبر فرزانه انقلاب همگان را به مبارزه بی امان با فقر، فساد و تبعیض فرا خوانده اند. ناگفته پیداست که فقر زاییده فساد است و فساد نیز زاییده تعیض، تبعیض نیز به معنای امتیاز نارواست و مصداق بارز تبعیض در ادبیات اقتصادی، رانت یا مفت خواری و کسب ثروت های باد آورده در سایه این پدیده است. فساد اقتصادی، سیاسی و سواستفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر به طرز مرموز و نگران کننده ای به یکی از مهم ترین معضلات جامعه تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیتها و نیروهای تولید کننده را به سوی کجی و ناراستی می کشاند. در این حال منابع ثروت، اموزش و قدرت انحصاری می شوند و تبعیض و فساد، کم کاری، رشوه خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصب های خارج از ضابطه و... جامعه را فرا می گیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد نظام حقوقی ایران در قبال رانت خواری، مبتنی بر پیشگیری وضعی از طرقی چون رسیدگی به دارایی مسئولین، ایجاد ممنوعیت های شغلی و محدودیت شرکت در معاملات دولتی...، و همچنین پیشگیری و مقابله کیفری از طریق جرم انگاری و کیفرگزینی جرائم مرتبط با رانت خواری و یا برخی از مصادیق رانت خواری در قوانین پراکنده جزایی است. با وجود این به لحاظ نقایص وخلاهای موجود و به جهت ضرورت مقابله موثر با ارتکاب رانت خواریدر جامعه لازم است تا ضمن تمیز مفهوم شناختی این عمل به عنوان فساد و جرم انگاری منسجم آن، از ابزارهای کیفری و غیرکیفری در این حیطه بهره گیری لازم به عمل آید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی- رانت خواری- جرائم اقتصادی ، حقوق کیفری ایران.