بررسی فقهی و حقوقی پذیرش شهادت بر شهادت در جرائم تعزیری قابل گذشت

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار برای اولین بار در حقوق کیفری از شهادت بر شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی کیفری نام برده است و آن را طبق شرایطی مثبت ادعای مطروحه از جانب طرفین دعوا دان سته است. قانونگذار در ماده 189 قانون مذکور بیان می دارد: حد و تعزیرات با شهادت بر شهادت ثابت نمی شود.... اما چنانکه بیان خواهیم داشت، محل قبول و جاری شدن شهادت بر شهادت حقوق الناس می باشد؛ یعنی هر جایی که جرمی علیه شخ صی اتفاق بیافتد که با گذ شت شاکی، تعقیب و ر سیدگی و مجازات متوقف گردد، لذا با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین بعضی جرائم تعزیری را قابل گذشت اعلام نموده است، با عنایت به اطلاق ماده 189قانون یاد شده، م ساله مورد بحث این است که آیا ماده یاد شده ناظر به جرائم تعزیری غیر قابل گذ شت می با شد و من صرف از جرائم تعزیری قابل گذ شت است یا اینکه دلیلی بر ان صراف وجود ندارد و مو ضوع علی اطلاق بر جرائم تعزیری دلالت دارد . لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی که قاضی را موظف کرده است در صورتی که حکم دعوا را نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند، بر آنیم که موضوع یاد شده را در متون و مبانی فقهی و قانونی مورد بررسی قرار دهیم .

کلیدواژه ها:

شهادت بر شهادت ، شاهد اصل ، شاهد فرع ، حق الناس ، جرائم تعزیری