نقش وزارت اموراقتصادودارائی درسیاست جنائی جرائم اقتصادی

نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق هایی از جرائم می توان یافت که نزدیک ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاستهای قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی می شود. سوم، جایگاه عنوانی که قانون گذار به صراحت از عنوان جرائم اقتصادی نام می برد ولی به تعریف آن نمی پردازد. در این پژوهش تلاش بر آن است که جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. در این ارتباط بیشترین کوشش ممکن به عمل آمده تا به پرسش های پژوهش پاسخ مناسب داده شود.

کلیدواژه ها:

وزارت امور اقتصاد و دارئی ، سیاست جنائی ، جرائم اقتصادی