دستور موقت و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست­های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی­های اساسی و پروتکل­های الحاقی آن توسط دولت­های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان­، بواسطه صدور دستور موقت سعی می­نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران­ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتا در کنوانسیون موصوف پیش­بینی نشده است اما در ماده 39 آیین­نامه داخلی  دیوان  مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با  بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه­ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می­­کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش­بینی شده است. یافته­های مقاله موید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتا جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می­نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین­نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.

کلیدواژه ها:

دیوان اروپایی حقوق بشر ، دستور موقت ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی ، رویه قضایی ، ضمانت اجرا