حدود اختیارات ضابطان دادگستری در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 933
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HCHCONF02_006
تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1399
چکیده مقاله:
همان طور که م یدانیم مسئولیت ضابطان دادگستری شامل مسئولیت های جزایی، مدنی وانتظامی می شود . ضابطین دادگستری را فقط قانون معین می کند و تعیین آن، به نظر و سلیقهاشخاص بستگی ندارد. علت توجه قانون گذار به این موضوع، حساسیتی است که درتشکیل پرونده کیفری وجود دارد. در جامعه ای که قانون برای شخص مجرم در هر رتبه ومقامی، حسب شدت و ضعف جرم، مجازات مناسب مقرر می دارد، علاوه بر تنبیه مجرم،باعث ارعاب دیگران نیز خواهد شد. در اجتماعی که بر اثر ارتکاب جرم، امور دچاراختلال نمی شود و به حالت اولیه برمی گردد، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می شوند ورشد و شکوفایی آنان را در همه شوون زندگی به دنبال خواهد داشت. این احساس، وقتیدر مردم ایجاد و تقویت خواهد شد که رسیدگی به پرونده کیفری به عهده عده ای که درتشکیل و تکمیل آن تخصص دارند، گذاشته شود. هرگونه اهمال در جمع آوری دلایل ومدارک جرم، موجب فرار مجرم از مجازات و تجری او و سایرین در ارتکاب جرم خواهدشد و از طرف دیگر، مجنی علیه، نه تنها تشفی خاطر پیدا نمی کند، بلکه از طرح شکایتخود که پس از مدتها صبر و تحمل، به آنچه تصور می کرد، نرسیده، پشیمان خواهد گشت.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مصطفی عباسی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان