قلمرو و شرایط استناد به قاعده نفی عسر و حرج به عنوان منبع آثار قراردادی در حقوق ایران و فقه امامیه

نظام حقوقی ما برگرفته از فقه امامیه است نظامی که اراده شارع در آن مبنا قرار میگیرد و به تبع آن، منابع نیزدر طول اراده شارع تعبیر و تفسیر می گردند بنابراین دیگر نمیتوان از قانون به عنوان یگانه ابزار بیان قواعد نام برد بلکه در موارد سکوت و اجمال قانون میبایست به منابع فقهی متمسک شد که مستند آن اصل 167 قانون اساسی است. یکی از این منابع، قاعده نفی عسر و حرج است که در فقه امامیه حاکم بر تمامی اصول است. به هنگام بر هم خوردن تعادل قراردادی که طرفین را در وضعیتی نابرابر قرار میدهد و اتیان تعهدات را با دشواری هایی مواجه می سازد، در چنین شرایطی دیگر نمیتوان در پرتو اصل لزوم و حاکمیت اراده بر ابقاء رابطه قراردادی تاکید کرد بلکه قاعده نفی عسر و حرج در تقابل با اصل لزوم قرار گرفته، بر آن حاکم میگردد و با تبدیل حکم اولیه به ثانویه، دست به تعدیل قرارداد زده، موجبات مذاکره مجدد را فراهم میسازد.

کلیدواژه ها:

مبنا ، منبع ، قاعده حقوقی ، نظام حقوقی ، نفی عسر و حرج