رابطه بین حاکمیت قانون و دموکراسی با ساختار اجتماعی و سطح فرهنگی جوامع

در گذار از جوامع باستانی به جوامع مدرن، هدف ما شناخت خصوصیات هر یک از این دو می باشد. خصوصیاتی که زمینه شکل گیری سیستم های حقوقی در هر یک از این دو روند خواهند گردید. در این روند میتوان سیر تکاملی بشر را مشاهده نمود. سیرگذار از نظام های اقتدارگرا به دولت های مشروطه و تامین حقوق و آزادی های بشر در این روند قابل بررسی می باشد. یک سیستم حقوقی صرفا مبتنی بر برابری افراد در برابر قانون قابل تصور می باشد. پیش نیازبرابری، ساختاری اجتماعی است که نظم جمعی در آن نهادینه شده باشد؛ در این حالت می توان حاکمیت قانون به مفهوم واقعی آن را متصور شد. در برخی جوامع به ظاهر تفکیک قوا و نظام حقوقی شکل گرفته؛ اما در واقع اقتدارگرایی و غلبه دولت بر جامعه ماهیت اصلی رژیم را تشکیل می دهد. تا زمانی که یک جامعه به مرحله ای از بردباری و تساهل و یا به عبارتی به بلوغ سیاسی نرسیده باشد نظم جمعی و حاکمیت قانون به مفهوم ماهوی آن برقرار نخواهد شدو نمی توان سیستم حقوقی و دموکراسی آن را جدی تلقی نمود. چرا که صرفا قدرت نظم جمعی بشر می تواند اقتدار گرایی دولت ها را محدود و مشروط نماید.

کلیدواژه ها:

حاکمیت قانون ، دموکراسی ، ساختار اجتماعی ، توسعه فرهنگی اقتصادی ، برابری