تبیین رابطه فقه و حقوق، تطبیق مصداقی بیع و عقد بارویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هدف از طرح این مباحث ارتباط مفاهیم حقوقی و مسایل فقهی در کارکردهای محاکم قضایی ایران است، تاکه بتواند قاضی و وکیل را در استنباط و دفاع صحیح از حکم کمک کار باشد. رابطه فقه و حقوق از دیرباز در سرزمین های اسلامی مطرح بوده و دیدگاه ها و نظریه های متعددی از این روابط به دست آمده است مطرح ترین این نظریه ها نظارت فقها بر مجلس بعد از مشروطه و اصول 4 و 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این تعامل هرکدام از علومحقوقی و فقهی اندیشه های متفاوتی از قبیل آزادی خواهی و استبداد را تجربه کرده اند.رویکردهای مختلف این رابطه، تساوی، عموم و خصوص مطلق و عموم خصوص منوجه و مکمل و معارض ، مورد نظر فقیهان و حقوق دانان است. این مقاله ضمن ارائه تحلیلی جامع به روش کتابخانه ای از تقدم هر کدام از حقوق و فقه به فراخور نیاز اجتماعی سخن می گوید و به مقایسه تطبیقی و مصداقی دو واژه بیع و عقد میپردازد. مانع اساسی پیش روی این مباحث تعصب هر کداماز صاحب نظران مشهور است. دینداران بر تمامیت فقه و بی نیازی از حقوق در اجرای احکام سخن می گویند و حقوق دانان بر استقلال این علم و بی نیازی از فقه در اقتدار حکومت ها در میان ملل مختلف داد سخن می دهند. مقاله با استفاده از اصول چهارم و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مکمل بودن هر کدام نسبت به دیگری ، ضمن بیان آرا مختلف رابطه و جایگاه علمی هر کدام از فقه و حقوق پیرامون تقدم حداکثری حقوق نسبت به فقه طرح بحث کرده و نمونه مصداقی عمومیت بیع نسبت به واژه عقد را تمثیل می آورد.

کلیدواژه ها:

بیع ، حقوق اساسی ، عقد ، فقه ، قانون اساسی