بررسی تطبیقی ایقاع فضولی در ارتباط با معاملات

همانطوری که مطلع هستید اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع، قواعد عمومی عقود چه معین چه غیر معین در قانون مدنی مشخص گردیده اما در رابطه با ایقاعات به نحو مشخصی سخن گفته نشده است. همچنین قانون در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، اذن، اخذ به شفعه، طلاق، وصیت به ذکر قواعد آن پرداخته اما مساله ایقاع فضولی از مسائلی است که قواعد و مسائل آن در قانون و در حقوق اسلامی به طور مشخص تبیین نگردیده و در حقوق اسلامی محل اختلاف نظر است.و این اختلاف نظر هم در بحث تنفیذ یا عدم تنفیذ آن است و ارتباط آن با معاملات چگونه است و در این مقاله مقایسه ایقاع فضولی با سایر ایقاعات مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد و این که آیا ایقاع فضولی در فقه و حقوق مورد پذیرش واقع گرفته و در معاملات تنفیذ می شود یا باطل و در ادامه به بررسی قواعد و اصول و مبانی این ایقاع می پردازیم

کلیدواژه ها:

عقد ، ایقاع ، عقود ، اخذ به شفعه ، تنفیذ و عدم تنفیذ