بررسی تطبیقی قوانین اجاره و سرقفلی در حقوق ایران و فرانسه

قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانون گذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد، در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قابلیت اجرایی دارد. همین امر باعث تفسیرهای مختلف از قوانین و به دنبال آن اختلاف نظر بین حقوق دانان گردیده است. از جمله ی اختلافات، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت است، که هم اکنون نیز میان حقوق دانان در تفاوت یا ترادف آنها ابهام وجود دارد . لذا این چنین موضوعات، باعث ورود ایرادات اساسی به نحوه ی قانون نویسی گردیده است . در جهت ریشه یابی و یافتن راهکارهای اصولی، از انجاکه حقوق رومی -ژرمنی }که آیینه تمام نمای آن حقوق فرانسه میباشد{، با توجه به نفوذ در حقوق بسیاری از کشورها و پیشرو بودن در خصوص ایجاد این روابط به شکل منطقی و مطابق با نیازهای روز در تحقیق حاضر در یک مطالعه ی تطبیقی با قوانین کشور مورد برررسی واقع، تا نتایج منطقی تری در این زمینه بدست آید. البته، همانطور که خواهیم دید، با وجود تشابهات ظاهری میان قوانین موجر و مستاجر ایران و فرانسه، عملا0 اختلافات اساسی (حتی در تعاریف ) میان این دو قانون وجود دارد که تلاش گردیده در پژوهش حاضر، مسایل بحث انگیز این باب از قوانین، بررسی شود.

کلیدواژه ها:

عقد اجاره ، سرقفلی ، حق کسب و پیشه ، حقوق مدنی ایران ، حقوق مدنی فرانسه.