قاعده تسلیط در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با تاکید بر منفعت عمومی

تسلیط در لغت به معنی مسلط کردن می باشد و در اصطلاح فقهی و حقوقی اختیار مالک به هرگونه تصرف در مال خویش. مبنای اصلی این قاعده حدیث مشهورنبوی الناس مسلطون علی اموالهم می باشد. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت و کاربرد فراوانی در روابط عوام دارد و درموارد ابهام در جواز تصرف، این قاعده حاکم می شود. مدارک این قاعده کتاب، حدیث و سنت، اجماع و سیره عقلا می باشد. تخصیص آن در شرع در محرمات و مفسدات شرعی است و در قانون در اضرار به غیر و تجاوز منافع عمومی است.(اصل 40 قانون اساسی). این قاعده در تقابل با اصل منفعت عمومی و مصلحت جامعه قابل تحدید است تا جایی که اگر اجرای منفعت عمومی بصورت قانون عادی آن هم با شرط ضرورت منفعت عمومی و جلوگیری از اضرار جامعه، بر قاعده تسلیط تفوق داشته و اصل تسلیط به معنای مطلق اجرا نمی گردد و دراینجا باید با حفظ حقوق مالکانه و درنظر گرفتن قاعده لاضرر، حق مالک را با بهای عادله ادا کرد. در صورت تعارض قاعده مذکور با یک مصوبه یا آیین نامه محلی بدون احراز اضرار به منافع عمومی یا ضرورت منفعت عمومی در این تقابل ، اصل تسلیط جاری و بر منافع عمومی با اوصاف فوق تفوق و برتری دارد و لازم الاجرا می باشد که در آراء دیوان عدالت اداری به عنوان یک رویه قضایی مشهود می باشد.

کلیدواژه ها:

قاعده تسلیط ، منفعت عمومی ، دیوان عدالت اداری