بررسی مقایسه جرم اعمال نفوذ با کلاهبرداری

جرم اعمال نفوذ در سال 1315 خورشیدی توسط مقنن ایرانی به تصویب رسید. این جرم دارای عناصر و شرایط خاص می باشد، هر چند با جرایمی هم چون ارتشاء و کلاهبرداری؛ قابل مقایسه است. لذا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشارهای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تهدیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهره مندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. لذا سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است.

کلیدواژه ها:

کلاهبرداری ، اعمال نفوذ ، خدمات.