بررسی نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی بین الملل از منظر FATF وپیامدهای الحاقی آن

FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه جی 7 تشکیل شد تا بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایهگذاری در بازارهای مالی5 هدف را بررسی و در مورد سرمایهگذارانی که به کشورهای مشکوک میروند احتیاط کنند.1 وظیفه این گروه، تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرای تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی، برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی2 و سایر تهدیدهای مرتبط با سلامت نظام مالی بین المللی است. همچنین، گروه ویژه با مشارکت سایر نهادهای بین المللی ذیربط و با هدف حفاظت از نظام مالی بین المللی در برابر سوء استفاده ها، نقاط آسیب پذیر کشورها در سطح ملی را مورد شناسایی قرارداده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالی تروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع 11 کنوانسیون بین المللی موجود در زمینه تامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ( 7 اکتبر ( 1999 درنیامده است، اما مفاد آن کنوانسیون را نیز رعایت می نماید در حقیقت مقاد این پیمان فاقد امضاء بعنوان امری یقینی و منجز اجرا همیشه مجرا بوده است. اما این سوال مطرح است که چرا ایران با تعاریف مذکور در فوق و تعامل آشکار با جهان فرامرزی خود، حال در پیوستن به FATFتعل6ل می نماید: در پاسخ به این سوال باید گفت که: در واقع جدی ترین و اصلی ترین مشکل ایران با گروه ویژه اقدام مالی بر سر تعریف واژه تروریسم است.

کلیدواژه ها:

تروریسم ، نظام مالی بین المللی ، تروریسم ، بازارهای مالی ، FATF