انتظار مشروع و مسئولیت دولت

انتظارات مشروع همان توقعات معقول شهروندان ناشی از اتکای به تصمیمات و اعلامات قطعی کار گزاران عمومی در چهارچوب صلاحیت های اختیاری است که در صورت لغو، عدول یا انصراف از طریق تصمیمات و اعلامات جدید، زایل شده و از بین می رود. به رغم پذیرش این اصل در نظام حقوقی اغلب کشورهای پیشرفته، متاسفانه هنوز در برخی کشورها، اعمال این اصل در دعاوی اداری مزاحم اجرای تعدادی از سایر اصول سنتی حقوق اداری نظیر اصل تفکیک قوا ، اصل اداره قانومند اصل کار آمدی اداره ، اصل عدم محدودیت در تصمیم گیری ، اصل منع صدمه به اشخاص ثالث و اصل منع ایجاد توقعات غیر واقع تلقی شده به این جهت، از شناسایی آن خودداری گردیده است. این در حالی است که تامل در استدلال های مربوط به تزاحم انتظار مشروع با سایر اصول حقوق اداری، به خوبی نشان می دهد که رعایت این اصل، نه فقط مانع اجرای اصول یاد شده نیست، بلکه بعضا در تسهیل و تسریع اجرای آن ها، مفید و موثر است. در این مقاله، ضمن اشاره ای مختصر به محتوا و ماهیت انتظار مشروع به مثابه یک اصل حقوقی، ایراد تزاحم آن با برخی از سایر اصول حقوق اداری، مورد بررسی، نقد وپاسخ قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

انتظار مشروع ، تصمیمات و اعلامات اداری ، نظارت قضایی ، تفکیک قوا ، اداره قانومند ، کارآمدی اداره