نسبت سنجی اصل الزام به بیان دلایل تصمیمات و حاکمیت قانون

ایده اصلی این مقاله آن است که در تفکر حقوقی معاصر، ارائه دلایل تصمیم، جزیی جدایی­ناپذیر از اصل حاکمیت قانون به­مثابه بنیادی­ترین اصل حقوق عمومی است. در واقع، سوال آن است که تا چه حد حاکمیت قانون می­تواند تاسیس کننده قاعده حاکمیت دلایل باشد این مقاله، مبتنی بر تلازمالزام به ارائه دلایل تصمیم با حاکمیت قانون است؛ یعنی اگر در نظام حقوقی، تصمیمات مقامات عمومی با دلایل بیان شده همراه نشود، آن نظام نسبتی با حاکمیت قانون نمی­یابد. نگارندگان مقاله معتقدند که ارائه دلایل، برداشت­های رویه­ای و ماهوی از حاکمیت قانون را تایید می­کند. ارائه دلایل، لازمه برداشت رویه­ای از حاکمیت قانون است، زیرا این برداشت مستلزم آن است که اقدامات دولت به­روشی پیش­بینی­پذیر و منسجم انجام و با دلایل موجه شود. همچنین، ارائه دلایل از برداشت ماهوی حاکمیت قانون حمایت می­کند. هدف اصلی برداشت­های ماهوی حاکمیت قانون تضمین نتایج عادلانه است. الزام تصمیم­گیران به بیان دلایل، موجب تضمین رفتار عادلانه با شهروندان می­شود. همچنین چارچوب­های نظری در خصوص حاکمیت قانون باید نسبت به قبل، توجه بیش­تری به الزام به ارائه دلایل به­منظور تحقق ارزیابی بافت­مند از حاکمیت قانون داشته باشند.  

کلیدواژه ها:

حقوق اداری ، الزام به ارائه دلایل تصمیم ، حاکمیت قانون ، عدالت رویه ای ، نظارت قضایی