حدود قانونی خسارت زدایی از محکومان و متهمان بیگناه در ایران

نظام های عدالت کیفری در موارد بسیاری، به رغم همه تمهیدات و تضمینات موجود، عملا اشخاص بی گناه را مجازات میکند. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی در نظام عدالت کیفری وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را به دست نخواهند آورد.مسئولیت مطلق دولت در جبران خسارت پذیرفته شده است و دولت پس از جبران خسارت می تواند به عامل اصلی مراجعه نماید. ولی آیا خسارت وارده شده در اثر اشتباهات قضایی که موجب بازداشت شخص بیگناه ، محکومیت بلاجهت و یا موجب انگ ، برچسب زنی مجرم برشخص شده قابل جبران مادی و معنوی هست پرداخت خسارت به شهروندان بیگناهی که در پیچ و خم مقررات قانونی، قربانی چرخ های زنگ زده فیزیکی و فکری عدالت خانه های حکومت ها شده اند، کمترین خدمتی است که می توان به آنان ارائه نمود. نظام حقوقی ایران ریشه در نظام حقوقی اسلامی و خداوندی دارد رعایت حال زیان دیده و خسارت دیده از اصول و قواعد مورد پسند انبیاء الهی بوده و عدالت در سر لوحه قضاوت حرف اول را می زند. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با تغییر برخی از قوانین حقوقی کشور در دوره های معاصر، پرداخت خسارت به فرد زیان دیده به تدریج در طی دوره های مختلفی دارای تغییرات و نوساناتی بوده است تا این که ابعاد و حدود قانونی این مساله در قوانین جدید ایران مانند ماده 486 ق.م. 1 مصوب 1392 ، ماده 255 ق. آ.د.ک مصوب 1392 ، بند ب ماده 10 ق.م.ا مصوب 1392 ، و ماده 13 ق.م.ا مصوب 1392 به تعابیر مختلفی رویکرد هایی را در مظان پرداخت خسارت ارائه داده اند.

کلیدواژه ها:

محکومان بیگناه ، اشتباه قضایی ، جبران خسارت ، جنایات غیرعمدی