بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناوردر نظام حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است. لیکن در حقوق روز دنیا خصوصا در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالب های عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می کند که نظا حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در قوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و ... ) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده ای این نوع معاملات از یک سوی و اجکال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر، اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید. در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق، صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علتی، ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده ی غرر می توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرار داد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.

کلیدواژه ها:

ثمن شناور ، بیع ، مورد معامله ، نظام حقوقی ایران