مبانی فقهی، حقوقی و بررسی مسئولیت کیفری تعدد مشاغل در حقوق ایران

اشتغال همواره یکی از مهمترین مسائل در جوامع انسانی بوده است . در کشورهای در حال توسعه که زیر ساختها و ظرفیت های لازم، برای اشتغال مردم در فعالیت ها خصوصی و تعاونی تمهید نگردیده و اشتغال در مشاغل و فعالیت های دولتی ازبهترین راه های امرار معاش می باشد، عدالت استخدامی و اشتغال یک از محوری ترین شاخه های عدالت می باشد. چنین ضرورتی ایجاب می نماید که به منظور ایجاد فرصت ها و موقعیت های شغلی یکسان و مساوی برای همه مردم، کارکنان دولت از تمرکز مشاغل دولتی در انحصار خود، خودداری نمایند تا از این طریق ضمن انجام مطلوب وظایف محوله، زمینه استقرار عدالت فراهم گردد. حساسیت این موضوع باعث وضع اصل 141 توسط خبرگان قانون اساسی گردید و متعاقب آن قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی در دی ماه 1373 به تصویب نمایندگان ملت رسید و جرمی شناخته شد با عنوان تصدی بیش از یک شغل دولتی در این مقاله به مبانی و دلایل جرم انگاری این پدیده ، عناصر قانونی ، مادی و معنوی آن و بالاخره حدود مسئولیت کیفری متصدی می پردازیم.

کلیدواژه ها:

تعدد مشاغل ، تصدی ، جرم انگاری ، اباحه ، فساد اداری