بررسی قوائد حاکم بر قرار بازداشت موقت و تعارض آن با اصل برائت

بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است، ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. افزایش موارد بازداشت موقت، مدت بازداشت و عدم پیش بینی حق جبران خسارت متهمان بیگناه از این تهدیدات است. قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 1392 در رابطه با صدور قرار بازداشت موقت تغییراتی کرده، از جمله اضافه کردن جهاتی به جهات اعمال موارد صدور قرار بازداشت و لغو جهاتی دیگر، رفع ابهامات موجود در قانون سابق با به کار بردن صریح عبارت جایز بودن قرار بازداشت، حذف موارد بازداشت اجباری، در نظر گرفتن جبران خسارت از متهمان بیگناه و ... همه و همه در جهت حفظ هرچه بیشتر حقوق دفاعی و آزادی های متهم است. بازداشت موقت امری استثنایی بوده و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاکید بر اختیاری بودن آن است، و الزام قاضی به صدور قرار بازداشت موقت اجباری بدلیل این که با اصل تشخیص تناسب قرار در تعارض می باشد و نوعی دخالت قوه مقننه در امر ادرسی تلقی می شود که پسندیده نیست. البته در موارد اختیاری قانوگذار باید بر اعمال قاضی نظارت داشته باشد تا از اشتباهات محتمل جلوگیری شود. بازداشت موقت مغایر با اصل برائت یا اماره بی گناه می باشد و موجب خسارت مادی و معنوی برای متهم می شود. لذا باید گفت بازداشت موقت تامینی است که اگر بجا و درست به کار رود نه فقط جامعه را در مقابل متهمان حمایت می کند، بلکه متهمان را از خشم افکار عمومی حفظ می کند، هرچند بازداشت موقت خلاف قاعده های فقهی و اصل برائت است ولی در برخی مواقع ضروری می باشد.

کلیدواژه ها:

بازداشت موقت ، حقوق ، اصل برائت ، موازین ، کیفری