عدم تسلیم مبیع در حقوق، فقه و کنوانسیون 1980 وین

عقد بیع یکی از نخستین اشکال معاملات بشری بوده که انسان از قدیم الایام با آن سر و کار داشته است. این عقد مانند سایر اعمال حقوقی آثاری دارد که در ق.م نیز به آن ها اشاره شده است. از جمله ی این آثار الزام بایع به تسلیم مبیع است؛ که در بند 3 ماده ی 362 ق.م از آن یاد شده است. لزوم تسلیم مبیع ناشی از التزام به انتقال ملکیت مبیع استو این التزام به این دلیل است که هرگاه مبیع عین خارجی باشد به موجب عقد ملکیت مبیع به مشتری منتقل می شود. از این رو پس از عقد بیع اثبات ید بایع بر مبیع، اثبات ید بر مال غیر و نامشروع است. پس باید آن را به مشتری که پس از عقد مالک گشته تسلیم نماید و این لزوم ناشی از قرارداد می باشد. با توجه به مبنای معاوضی بودن تسلیم مبیع هم در نظام حقوقی ایران و هم در نظام بیع بین الملل جز تعهدات فروشنده قلمداد شده است، از این رو با عنایت به این موضوع و همچنین نقش تعیین کننده تسلیم و آثار حقوقی عدم تسلیم در عقد بیع که پایه اساسی روابط تجاری و بین المللی را تشکیل می دهد. ضروری است آثار و ابعاد حقوقی عدم تسلیم مبیع به درستی و در روندی تطبیقی به منظور تبیین و شفاف سازی موازین مزبور مورد تحلیل حقوقی قرار گیرد. از این رو در پژوهش پیش رو درصددیم با مطالعه آثار حقوقی عدم تسلیم مبیع و ضمانت اجرای عدم تسلیم مبیع در حقوق ایران و فقه اسلامی و کنوانسیون بین المللی بیع کالا را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

بیع ، مبیع ، فقه ، حقوق ، تسلیم ، کنوانسیون 1980 وین