تکلیف و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی در اعلام محجوریت به دادستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 552

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWHAMAYESH04_099

تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1398

چکیده مقاله:

انسان ها برای رفع نیازها و بقای زندگی به مادیات وابسته اند و این نیاز به مادیات سبب شده برای حفظ اموال خویش تلاش کنند. از طرفی مطابق قانون هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز اهلیت قانونی است که محجور نباشد. محجورین کسانی هستند که به حکم قانون از تصرف در اموال خود منع شده اند. قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین یش بینی کرده است. برابر قوانین مدنی و امور حسبی اشخاصی (حقیقی و حقوقی) مکلفند پس از اطلاع وجود حجر، افرادی که محتاج تعیین قیم سهتند، را به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند. این تکلیف و باید برای آنان الزام آور نیست و ضمانت اجرایی ندارد. ضمانت اجرا، نتیجه و پیامد عنرص الزام در قواعد حقوقی است، نه خود آن. در واقع الزام در قاعده حقوقی عبارت از همان تکلیف ایجابی یا تحریمی است که قانونگذار جعل می کند. تا مردم را به عمل به آن وا دارد با این اوصاف در مووضع مورد بحث تکلیف الزام آوری برای اشخاص (حقیقی و حقوقی ) وجود ندارد که عدم اجرای آن منجر به ایجاد مسئولیت شود.

نویسندگان

علیرضا صالح زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج