مصلحت و جایگاه آن در قانونگذاری (تقنین)

مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ قاعده مصلحت به معنی اصل رعایت مصلحت عمومی است و می تواند به صورت احکام ثانویه و یا احکام حکومتی حکم ساز باشد. احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. مصلحت در فقه شیعی در چارچوب فکری و معرفتی خاصی می باشد که عبارت است از مبانی و اصول دین و احکام شریعت و آگاهی از زمان و مکان و اوضاع و احوال و شرایط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی جامعه. مبانی تشخیص مصلحت، منافع و نظام عمومی، معیار تشخیص مصلحت، قانون منبع تشخیص مصلحت، از منابع حقوقی کشور می باشد. رعایت مصالح در سیاست جنائی موجب تحقق عدالت و اصلاح فرد و جامعه و جلب منفعت برای مکلف و دفع ضرر از وی است. در این تحقیق به بررسی مصلحت و مبنا و منابع آن و نقش آن در قانوگذاری پرداخته شده است. مصلحت دلیل احکام نمی باشد، بلکه پایه و مبانی کلیه احکام شرعی و وضعی محسوب می شود. این دو مرحله جعل و وضع قوانین است، اما به هنگام اجرای قوانین، مصلحت یکی از مرجحات باب تعارض احکام محسوب می شود. در احکام حکومتی عمومی، مصلحت به معنای تامین و ترجیح منافع عمومی است.

کلیدواژه ها:

مصلحت ، تقنین مجازات ، تعیین مجازات ، مجمع تشخیص مصلحت