چالش های حقوقی فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان

هدف پژوهش حاضر چالش های حقوقی فسخ قراردادهای پیمانکاری توسط کارفرما در شرایط عمومی پیمان می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و جهت گردآوری اطلاعات از ابزار کتابخانه ای استفاده شده است. قراردادهای پیماناری عمومی، از جمله قراردادهای خاص به شمار می روند که به تبع استقلال قراردادهای اداری از قراردادهای خصوصی، اصول و قواعد خاصی بر آنها حاکم است. این نوع قراردادها عموما تابع حقوق عمومی بوده و قواعد حاک بر آنها جنبه آمره دارند. در پیمانهای دولتی که اهدافی چون صیانت از منافع عمومی و ارائه خدمات همگانی دنبال می شود، عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی حضور دارد. بعد از انعقاد پیمان نیز هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما تعهداتی دارا خواهند بود که می توان فسخ را یکی از علل سقوط این تعهدات البته از ناحیه کارفرما ذکر کرد. با بررسی قوانین و مقررات موجود در می یابیم که حق فسخ قراردادهای پیمانکاری به دو علت تخلف پیمانکار به استناد ماده 46 شرایط عموی پیمان و مقتضیات عمومی به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان قابل اعمال است. در مورد نخست که مستند به فعل پیمانکار می باشد مقررات نسبتا مشخصی وجود دارد، اما در مورد دوم که در متن شرایط عمومی پیمان از عبارت خاتمه استفاده شده، بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد کارفرما بنا به مصلحت خود یا علل دیگر پیمان را فسخ می کند. تحلیل این رای از آن رو حائز اهمیت است که فسخ به علت منفعت عمومی، مفهومی کلی و مبهمی است که محتوای مادی آن قابلیت نظارت قضایی نداشته و معمولا دادگاه آیین اعمال فسخ را نظارت می کنند. از سوی دیگر دغدغه تامین حداکثر منافع عمومی و ارایه خدمات همگای در این نوع قراردادها توجیه گر اعطای اختیارات ترجیحی به کارفرمای دولتی است.

کلیدواژه ها:

قرارداد ، پیمانکار ، کارفرما ، شرایط عمومی پیمان ، فسخ ، چالش های حقوقی