وجوه افتراق قرارداد کار از قرارداد حمل و نقل و اجاره قانون مدنی

برای انعقاد قرارداد حمل و نقل، همان شرایط صحت معاملات که در سایر عقود مدنظر است، باید رعایت شود. متصدی تعهد می کند کار مورد تعهد را مطابق آن چه در عقد تصریح یا بر آن تبانی شده است و یا به موجب عرف و قانون بر وی تحمیل می شود، انجام داده و اگر تعهد به حمل کالا کرده است؛ آن را مانند یک امانت دار دل سوز نگه داری کند و به محض مطالبه از سوی مالک یا نماینده ی وی، تحویل دهد. مستاجر نیز متعهد می شود اجرت متصدی را پرداخت کند و کالا را در جایی که تعهد به حمل آن است مطابق شرایط قرارداد در مقصد تحویل بگیرد، اما در قرارداد کار اصل آزادی ایجاد می کند اشخاص بتوانند در روابط کار خود قراردادهایی را منعقد نمایند؛ لیکن گاهی ضرورت دارد این آزادی ها محدود شوند و قانون شرایط را معین ب و رای اعمال و خواست مردم تعیین نماید از؛ جمله این محدودیت ها اراده طرفین در انعقاد قرارداد کار است هرچند قرارداد کار یک عقد است اما به جهت ماهیت ویژگی و آن ارتباطی با که نظم عمومی اجتماعی دارد کاملا متکی و منطبق بر ارده طفین قرارداد نیست بلکه در چه مرحله انعقاد و در چه مرحلخ اجرا، قانون و قرت عمومی بر نحوه انعقاد و اجرای آن نظارت دارد. بدیهی است چنان چه دولت در تنظیم قرارداد کار مداخله نکند و تعیین شرایط را آن آزاد به و اراده طرفین واگذار نماید، آزادی اراده کارگر محقق نمی شود زیرا کارگر به دلیل مشکلات معیشتی به که به ما و کار ازای آن بستگی دارد مجبو به قبول شرایط پیشنهادی از سوی کارفرما خواهد شد و از سوی دیگر کارفرما به واسطه ی پشتوانه ی مالی قادر می باشد، برای فایق آمدن به خواسته هایش از منافع مقطعی خود بگذرد و این در عدم توازن و نابرابری قدرت و طرف قرارداد چگونه کارگر می تواند استقلال و آزادی اراده را حفظ نموده و به خواسته های کارفرما تسلیم نشود؛ بنابراین جهت تعدیل این وضع و رسیدن به عدالت اجتماعی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور آن بنا نهاده شده است دولت ناگیزر به دخالت در تنظیم قرارداد کار می باشد و با تدوین مقررات در شرایط انعقاد آن نقش اساسی اعمال نماید.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل ، کارگر ، روابط کار ، ماهیت