استثنائات قاعده تبعیت عقد از قصد در فقه مذاهب اسلامی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 726
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FORGHE-13-49_002
تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1398
چکیده مقاله:
یکی از قواعد معروف فقهی، قاعده تبعیت عقد از قصد است که در فقه امامیه از آن با عبارت العقود تابعه للقصود تعبیر می شود. فقهای اهل سنت از این قاعده با تعبیری کلی تر و تحت عنوان الامور بمقاصدها یاد می کنند. اگرچه این قاعده در همه عقود و ایقاعات جریان دارد، ولی مواردی هم وجود دارد که قاعده مذکور در آن جاری نمی شود. با توجه به اراده باطنی و ظاهری و اینکه رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت می باشد، می توان موارد زیادی را یافت که استثنا بر قاعده مذکور تلقی شود، ولی عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعه، فروش غاصب برای خود و معاطات در فقه امامیه، و عقد هازل، عقد مکره، بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت در فقه اهل سنت، از مهم ترین استثنائات این قاعده است. اگرچه استثنا بودن این موارد هم اجماعی نیست. به هر حال این موارد نمی تواند اشکالی در اعتبار قاعده ایجاد کند؛ زیرا نوعا شمول قواعد فقهی با استثنائاتی همراه است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی اکبر فرح زادی
استادیار دانشگاه علوم قضایی
حدیث سلیمانی
کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :