مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت

در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفته اند که معادن مطلقا، جزیی از انفال محسوب می شوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات می باشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه می دانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کرده اند. برخی از فقها قایل به تفصیل و تبعیت معادن از اراضی شده اند، که مهمترین دلیل آنها قاعده تبعیت است. و بعضی قایل به تفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شده اند و مهمترین دلیل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تایید ادله قایلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان، حق این است که معادن مطلقا از جمله انفال و ملک امام یا دولت اسلامی هستند. اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است، فقهای حنفی قایل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند. فقهای مالکی معدن را مطلقا برای امام یعنی حاکم یا نایب ایشان می دانند. فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب می کنند. فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض می دانند، اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمی تواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

معدن ، مالکیت معدن ، معدن در فقه امامیه ، معدن در فقه اهل سنت