بررسی امنیت قضائی شهروندان در مراجع انتظامی در حقوق ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

امنیت و اهمیت آن برای بشریت، عمری به درازای تاریخ دارد، و یکی از حیاتی ترین عناصر برای حیات بشری است. از انواع مختلف امنیت می توان به امنیت روانی، امنیت ملی، امنیت اقتصادی و ... اشاره نمود. یکی از انواع امنیت که مورد بحث و اشاره در این مقاله می باشد، امنیت قضائی است، که محصول یک نظام قضائی منسجم و منصف و نیز نتیجه تلاش سایر کنشگران در کنار دستگاه قضائی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع برای شهروندان دولت ها موظف به تامین این جنبه از امنیت برای همگان و تامین حقوق افراد جامعه می باشند در همین راستا در جمهوری اسلامی ایران گام های موثری در تصویب قوانین برداشته شده است، به عنوان نمونه به لحاظ نمودن حقوق شهروندان و خصوصا متهم در قانون اساسی و قوانین جدیدالتصویب و توجه ویژه به امنیت قضائی در آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز می توان اشاره نمود. دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد شناخته شده فراملی، به جهت تضمین حقوق بشر در سطح منطقه ای (شورای اروپا) پیشگام می باشد. دیوان مذکور به اتکاء کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پوتکل های مختلف الحاقی به آن، رویه قضائی غنی و بی بدیلی را در حوزه حقوق بشر به وجود آورده است به همین دلیل رویه دیوان در حمایت از حقوق بشر و در نتیجه ایجاد امنیت قضائی می تواند شاخص مناسبی از میزان بهره مندی ما از امنیت قضائی باشد. یکی از مهمترین کنشگران و عاملین تامین امنیت و خصوصا امنیت قضائی، رده های مختلف پلیس (مراجع انتظامی) می باشند که عملکرد آنان به صورت مستقیم و فیزیکی با امنیت شهروندان در ارتباط است.. این مراجع، به واسطه دارا بودن خصائص نظامی و در اختیار داشتن قدرت، موقعیت و ابزارهای خاص، تاثیر فراوانی در ایجاد و یا عدم ایجاد امنیت قضائی خواهند داشت. در این مقاله سعی شده است مفاهیم مربوط به امنیت قضائی، دیوان اروپائی حقوق بشر و مراجع انتظامی، تشریح، سپس رویه دیوان و قوانین موضوعه کشورمان به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

امنیت قضائی ، مراجع انتظامی (پلیس) ، ضابطین دادگستری و انواع آنها ، حقوق بشر ، رویه قضائی