نگاهی جامع بر ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل اوراق و اسناد تجاری تاکیدی بر اندیشه های حقوقی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی تنزیل اوراق و اسناد تجاری با تاکید بر اندیشه های حقوقی صورت پذیرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که، در تبیین ماهیت تنزیل، بایستی به قصد و هدفی که برای تحلیل عقد قصد نوعی نوعا مد نظر طرفین قرارداد است، توجه نمود. بر این مبنا از آنجا که اسناد تجاری که اکنون بین تجار مورد استفاده قرار میگیرند و توسط نظام بانکی تنزیل میشوند، اصولا حکایت از یک دین واقعی دارند و مقررات حاکم در نظام بانکی و شرایطی که برای تنزیل در این نظام مقرر شده است نیز ناظر به بررسی واقعی بودن دین است، چنین به نظر می رسد که تنزیل اسناد تجاری را بتوان مصداق واقعی خرید دین به شمار آورد .عرف خاص (عرف بانکی و عرف بین تجار) و حتی عرف عام رایج میان مردم نیز تنزیل اسناد تجاری را خرید و فروش دین تلقی می نماید و به نظر میرسد که نوعا قصد از تنزیل اسناد تجاری، همان بیع دیناست و تنزیل را بایستی بر این مبنا تحلیل نمود. البته قصد خاص طرفین نیز در صحت عقد بی تاثیر نیست و اگر این قصد نامشروع باشد، به دلیل بطلان جهت، عقد را نیز باطل می نماید. همچنین فقها در تبیین ماهیت تنزیل دو رویکرد کلی در پیش رو داشته اند. گروهی ماهیتی مرکب برای تنزیل در نظر گرفته اند و در مقابل، عده کثیری از فقها در تبیین ماهیت تنزیل، آن را دارای ماهیت بسیط دانسته اند. به طور عمده عقود مورد مناقشه در ماهیت بسیط را می توان قرض، بیع و حواله دانست و از عقود مورد مناقشه در ماهیت مرکب میتوان به قرض و جعاله و ابراء، قرض و حواله، قرض و وکالت، قرض و رهن، قرض و ضمان اسقاط اشاره کرد

کلیدواژه ها:

تنزیل ، اوراق و اسناد تجاری ، فقهی ، حقوقی.