حقوق حاکم بر فضای مجازی با رویکرد حقوق کیفری

یکی از مسائل جدید که به موازات تحول و پیشرفت تکنولوژی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه با به وجود آمده استمساله چگونگی تعیین مرجع قضایی صالح جهت فضای سایبر ایجاد دنیایی مجازی جدید به نام رسیدگی به جرائم ارتکابیدر فضای مذکور است . چون بر اساس قواعد سنتی مهم ترین ضابطه تعیین صلاحیت مراجع قضایی کیفری، مکان وقوع جرم میباشد و در فضای جدید سایبر، که یک فضایی مجازی و فارغ از مکان می باشد، چنین ضابطه ای قابل اجرا نبوده و یا مستلزمتعدیل ویژه می باشد . در همین راستا برخی سعی کرده اند همان قواعد سنتی ناظر بر صلاحیت کیفری مراجع قضایی را با نگرشیجدید در این فضا اجرا کنند و برخی دیگر با طرح تئوری های نو در و یا پیش بینی دادگاهی ویژه به نام فضای سایبر به عنوانیک فضای آزاد بین المللی خصوص صلاحیت، از قبیل را مطرح کرده اند . کشور ایران در قانون دادگاه ذی ارتباط منطقی باجرم و یا صلاحیت دادگاه دیجیتالی یا سایبری مجازات جرائم رایانه ای در ماده 82 تئوری اول یعنی اجرای قواعد سنتی بانگرشی جدید را اتخاذ کرده است . در این مقاله یک معیار تلفیقی ارائه گردد، با این توضیح که تا جایی که قواعد سنتی قابل اجراباشند همان قواعد اجرا می شوند و در غیر آن صورت تئوری صلاحیت دادگاه ذی ارتباط منطقی با جرم به عنوان ضابطه نهاییپذیرفته شود.

کلیدواژه ها:

صلاحیت کیفری ، صلاحیت سایبری ، فضای سایبر ، دادگاه دیجیتالی