تطبیق دفاعیات کیفری با اصول بین المللی: مرزهای میان ضرورت و اجبار در پاسخگویی به قوائد حقوق بشردوستانه

درآمد

در این نوشتار، به بررسی «دفاع ضرورت» در جنایات جنگی پرداخته شده است، به ویژه از منظر تحلیل «پرونده فلیک» و مرزهای میان اجبار و ضرورت که در «کنفرانس رم»[1] مورد توجه قرار گرفته اند. در این راستا، تفاوت های بنیادین میان «اجبار»[2] ناشی از تهدید فوری و «ضرورت» ناشی از شرایط و اوضاع غیرقابل کنترل تشریح می شود. نمونه های عملی همچون استفاده از اسرای جنگی در دوران حکومت وحشت رایش سوم و مواردی مانند آتش زدن اماکن در جریان بحران های بهداشتی در زمان جنگ، علاوه بر ارائه چارچوب حقوقی و اخلاقی، اهمیت ارجاع به اسناد و مواد معتبر بین المللی را در تبیین این دفاع برجسته می سازد.

چارچوب نظری و مفاهیم کلیدی

در «کنفرانس رم» تلاش هایی صورت گرفت تا دفاع اجبار و ضرورت را با توجه به وجوه مشترک آن ها ادغام کنند، تفاوت بین آن ها روشن است حالت «اجبار» مربوط به وضعیتی است که شخص موضوع یک تهدید فوری نسبت به حیات یا سلامت جسمی خود یا دیگری است، چنانچه او از ارتکاب جرم خودداری کند. در حالی که حالت «ضرورت» هنگامی وجود دارد که شخص خود را در اوضاع و احوالی می بیند که از کنترل او خارج است و باید بین عدم ارتکاب جرم و منافع خود، یکی را انتخاب نماید. به عبارت دیگر حالت «ضرورت» ناشی از «عوامل طبیعی» است که شخص را در شرایط خطرناک قرار می دهد، در حالی که «اجبار» عبارت است از فشاری که به وسیله شخصی به شخص دیگر وارد می شود (ساک و چایساری، 1393) [3]

گاهی اوقات از «ضرورت» به عنوان «اکراه ناشی از شرایط و اوضاع و احوال» نیز نام برده می شود. حال آن که «اجبار» که به موجب تهدید از ناحیه شخص دیگری ناشی می شود، گاهی اوقات از آن تحت عنوان اجبار از طریق تهدید نام برده می شود (Ashworth, 1999) [4]. مضافا، «ضرورت»، ناشی از شرایط و اوضاع و احوال خارج از کنترل فرد، مانند بلایای طبیعی یا شرایط اضطراری است. حال آنکه، «اجبار» ناشی از تهدید مستقیم و فوری از سوی شخص دیگری است که فرد را وادار به ارتکاب جرم می کند. ناگفته نماند که درحالت «ضرورت»، فرد علاوه بر «مسئولیت کیفری»، معمولا «مسئولیت مدنی»[5] دارد و ممکن است ملزم به «جبران خسارت» شود، حتی اگر از مجازات کیفری معاف باشد. لکن در حالت اجبار، اگر تهدید به گونه ای باشد که اراده فرد را کاملا سلب کند، ممکن است فرد از هرگونه «مسئولیت کیفری و مدنی» معاف شود.

چالش ها و تجربیات بین المللی در تطبیق دفاعیات کیفری

«دیوان نظامی ایالات متحده آمریکا» در «پرونده فلیک»[6] تایید کرد، در حالی که برخی متهمان در این پرونده در استناد به دفاع «اجبار» یا «اکراه» موفق نبودند، لکن آن ها در استناد به حالت «ضرورت» موفق شده اند. چهار متهم در پرونده فوق بازرگانانی بودند که در طول حکومت وحشت رایش سوم به اجبار از اسرای جنگی استفاده کرده بودند تا از برنامه رژیم نازی برای توسعه صنعتی آلمان حمایت کنند. دیوان نظامی رای داد که حالت ضرورت با «خطر آشکار و بالفعل» محرز و مسلم است. این خطر از ناحیه گروه های ماموران اجرایی و پلیس مخفی رایش سوم ایجاد شده بود که همیشه آماده تا فورا وارد عمل شوند و با مجازات فوری و سخت علیه هرکس که در حال انجام کاری باشد که بتواند مانعی یا رادعی در مقابل انجام دستورات یا فرامین دولتی به شمار رود، او را از این کار بازدارند.

حالت ضرورت در صورتی به عنوان دفاع شناخته می شود که جرم مورد نظر برای اجتناب از یک «تهدید مستقیم و قریب الوقوع» واقع شود و هیچ راه دیگری جز ارتکاب جرم برای فرار از تهدید وجود نداشته باشد. یک نمونه از حالت ضرورت می تواند از جمله آتش زدن خانه ها و اماکن در طول جنگ ۱۹۸۹ اسپانیا - آمریکا باشد که برای جلوگیری از گسترش یک تب زرد مسری به نیروهای آمریکایی مستقر در کوبا صورت گرفت. تب مسری یک تهدید مستقیم و فوری نسبت به نیروهای آمریکایی به شمار می رفت. مورد دیگر از حالت ضرورت، نگهداری اسرای جنگی در کشتی ها در طول جنگ «فالکلند»[7] برخلاف کنوانسیون سوم ژنو بود، لکن با وجود این، هیچ شکایتی راجع به این اقدام نشد؛ زیرا تنها اقدام عملی و بشردوستانه ای که در آن اوضاع و احوال می شد در مورد آنان به کار گرفت، همین بود (ساک و چایساری، 1393).

با ظهور تحولات جدید در معادلات جنگ های مدرن و به کارگیری فناوری های نوین، مرزهای دفاع کیفری در جنایات جنگی در مواجهه با تهدیدات فوری و غیرقابل اجتناب به چالش کشیده شده است. ضوابط بین المللی، از جمله اصول تناسب و الزام پاسخگویی حقوق بشردوستانه، چارچوبی ارائه می دهند که در مواردی که گزینه ای جز ارتکاب جرم برای جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر وجود ندارد، امکان تجدید نظر در دفاعیات مبتنی بر اجبار را فراهم می کند. تجربیات دادگاه های بین المللی نشان می دهد که پذیرش چنین دفاعی مستلزم شفاف سازی دقیق شرایط اضطراری و تهدیدات واقعی و همسویی کامل با الزامات حقوق بشر است تا از سو استفاده احتمالی جلوگیری شود و عدالت در عرصه بین المللی تضمین گردد.

وجه تمایز های اساسی که میان اجبار و ضرورت پیش تر بیان شد، در کنار «الزام به رعایت تناسب» و محدودیت های اخلاقی، چارچوبی را فراهم می کند که همزمان نیازهای عملی میدان نبرد را با الزامات حقوق بشردوستانه تطبیق می دهد. در نتیجه، دفاع از حالت ضرورت، چه از منظر شخصی و چه نظامی، باید همواره در چارچوب محدودیت های قانونی و اخلاقی مدون بین المللی مورد ارزیابی قرار گیرد تا از سو استفاده آن جلوگیری شود و عدالت در عرصه بین المللی برقرار بماند.

برآمد

نتایج حاصل از بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تفکیک دقیق میان اجبار و ضرورت در جنایات جنگی، ضمن تعیین مرزهای مسئولیت کیفری و مدنی، زمینه لازم برای تدوین استانداردهای بین المللی منسجم و جلوگیری از سو استفاده از دفاع های مطرح شده را فراهم می آورد. تحلیل پرونده فلیک و استناد به نمونه های تاریخی و منابع معتبر در خصوص ضرورت نظامی، اهمیت ارزیابی دقیق «اهداف استراتژیک» و «رعایت تناسب» در «استفاده از زور» را برجسته می سازد. از این رو، اجرای صحیح این مفاهیم نه تنها عدالت بین المللی را تضمین می کند بلکه راهگشای ایجاد توازنی مستحکم میان نیازهای عملی میدان نبرد و الزامات حقوق بشردوستانه به شمار می رود.

فهرست منابع و مآخذ

[1]- Rome Conference

[2]- Duress

[3]- ساک، کریانگ و چایساری، کیتی، (1393)، حقوق کیفری بین المللی با لحاظ اصلاحات کنفرانس کامپالا، ترجمه: حسین آقایی جنت مکان، چاپ چهارم، تهران، انتشارات جنگل.

[4]- Ashworth, Andrew, (1999), Principles of Criminal Law, 3 th ed. Oxford University Press

[5]- مسئولیت مدنی، رابطه دینی ویژه ای می باشد که خود نوعی تکلیف و تعهد قانونی شخص مبنی بر جبران خسارت به دلیل ایراد ضرر به غیر است، خواه ایراد ضرر ناشی از تقصیر وی باشد یا ناشی از عمد وی.

[6]- Flick Case

[7]- Falklands