علل احتیاج به قانون در اجتماع

21 اسفند 1403 - خواندن 4 دقیقه - 122 بازدید

علل احتیاج به قانون در اجتماع ؟

ماهیت اجتماع را می توان یک قرارداد عمومی بر اساس تعاون و همزیستی دانست .

ممکن است سوآل شود؟ ما این قرارداد را کی ؟ و کجا امضا کرده ایم ؟ ما همچنین قراردادی با کسی نبسته ایم.!

پاسخ این سوآل معلوم است ، زیرا همینکه افراد در دل اجتماع پرورش یافتند و به اندازه کافی رشد عقلی پیدا کردند ، و خود را در مقابل اصول و مقرراتی یافتند، و با اینحال بقاء در میان اجتماع را کناره گیری ترجیح دادند ، عملا این قرارداد عمومی را امضاء نموده اند و دیگر احتیاج به تشریفات خاصی نخواهد داشت .

حالا که می دانیم ماهیت اجتماع در یک نوع "قرارداد " خلاصه می شود بلافاصله صحبت از " وظیفه " به میان می آید، زیرا هر قراردادی ایجاد وظیفه می کند ، ما تا قراردادی با کسی نبسته ایم در برابر او وظیفه ای نداریم ، اما همینکه قراردادی ، به هر صورت و از هر نوع که باشد ، منعقد ساختیم فورا وظایفی بر ما به وجود می آید که ناچار از انجام آن هستیم . بنابراین همینکه هسته اجتماع بسته شد افراد جامعه در برابر وظایفی پیدا می کنند و همین که پای وظیفه به میان آمد سر و کله قانون پیدا می شود، زیرا :

اولا _ باید حدود و وظایف هر فرد در اجتماع در برابر افراد دیگر مشخص می شود. 

ثانیا _ باید با وسایل و امکاناتی بر انجام این وظایف نظارت شود .

ثالثا _ باید اقدامات مقتضی برای جلوگیری و کیفر متخلفین به عمل آید .

و این سه موضوع بر عهده قانون است و بس . به عبارت ساده تر : قانون عبارت از مقرراتی است که این جهات سه گانه را تامین می کند . اینجاست که ضرورت قانون برای حفظ یک اجتماع کاملا احساس می شود . اگر چنانچه قانون نباشد حدود و وظایف افراد در جامعه معلوم نمی شود . اگر قانون نباشد نظارتی انجام وظائف اجتماعی وجود نخواهد داشت، و بلاخره اگر قانون نباشد هر کس می تواند آزادانه از انجام وظائف خود سر باز زند بدون اینکه احساس ناراحتی و نگرانی کند .

ناگفته نماند که بسیاری از دانشمندان هنگامی که سخن از لزوم قانون برای اجتماع به میان می آورند بیشتر روی این قسمت تکیه می کنند که اگر قانونی در بین نباشد افراد اجتماع روی طغیان حس خود خواهی به یکدیگر تجاوز می کنند و در نتیجه هرج و مرج عجیب و غیر قابل تحمل بوجود می آید . ولی گویا این دانشمندان تاثیر قانون را فقط از جنبه کیفری و جزائی مورد مطالعه قرار داده اند و تاثیر آن را در نظم و تکامل اجتماعی درصورتی که هیچ طغیانی هم در کار نباشد نادیده گرفته اند .

واضحتر بگوئیم: اگر ما فرض کنیم آن مدینه فاضله خیالی افلاطون بوجود آید ، یعنی در روی زمین اجتماعی پیدا شود که مطلقا کسی تحت تاثیر حس خودخواهی قرار نگیرد و کوچکترین تجاوزی به حقوق یکدیگر نکنند ( گرچه تصور و خیال این موضوع هم امروز برای ما کار مشکلی است !) باز هم قانون برای چنین اجتماعی ضرورت حتمی دارد .

درست است که در چنین اجتماعی همه افراد را وظیفه شناس فرض کرده ایم ولی بلاخره مرجعی لازم است که حدود و وظایف و حقوق افراد را مشخص کند. 

در هر اجتماعی تزاحم و برخورد حقوق اشخاص و تصادم منافع امری است قهری ، اگرچه همه افراد آن جامعه آدمهای سر به راه و درستی باشند ، بنابراین باید مرجعی باشد که در موارد برخورد قهری منافع تکلیف افراد را روش کند، علاوه بر اینها برای تعیین تکلیف تصادمهای اشتباهی و همچنین حفظ و نگهداری طبقات ناتوان و ضعیف در جامعه به قوانین مدنی ، جزائی و کیفری نیاز است .