توزیع فرصت یا توزیع فقر؛ کدام در ایران نتیجه می دهد؟

فرنود حسنی

در میانه های دهه 90 بود که برای افتتاح مدرسه ای به یکی از مناطق محروم جنوب شرق کشورمان رفته بودیم. روستایی که در 70 کیلومتری مرکز شهرستان قرار داشت و از حیث آب وهوا و امکانات واقعا شرایط محدود و محرومی را تجربه می کرد. در حین ورود تا برگزاری مراسم با اهالی عزیز روستا مواجه می شدم که در قالب نامه یا کلام سعی داشتند نیاز و درخواست مالی خود را برای رفع مشکلی بیان کنند و طبیعتا از دیدن و ناتوانی در حل همه این درخواست ها متاثر بودم. این قاب را تا همین جا داشته باشید.

در پایان مراسم افتتاحیه مدیران محلی از پیمانکار پروژه هم تقدیر کردند. وقتی پیمانکار صحبت کرد من متوجه لهجه ترکی ایشان شدم و بعد از مراسم او را به کناری کشیدم و با این پیش فرض که مطمئن بودم آن منطقه ترک زبان ندارد، از او پرسیدم تو اهل کجا هستی؟ او گفت من اهل شبستر (آذربایجان شرقی) هستم. گفتم چطور به اینجا آمدی و در فاصله ای در حدود 2000 کیلومتر از دیار خود و در این شرایط آب وهوایی این پروژه را انجام دادی؟ او گفت برایش مهم نبوده که پروژه کجاست و هدفش کار و درآمدزایی است و گفت همه نیروهایش هم از همشهریان خودش هستند.

گفتم خوب اینکه هزینه های تو را چند برابر می کند؟! چرا از اهالی همین روستا برای کار ساخت وساز دعوت نکردی؟ او پاسخ داد اتفاقا همین فکر را داشته است اما وقتی کسی تمایل به کار در ساخت مدرسه را از خود نشان نداده مجبور شده است به سراغ همشهریان خود برود. گفتم چطور ممکن است؟ همین الان در جیب من 5 نامه هست که اهالی در آن مشکل مالی خود را مطرح کردند و طبیعتا با این کار، همه این مشکلات حل می شود. گفت بله شما درست می گویی اما واقعا تمایل و تلاشی به کار کردن در این اهالی نبود.

این مسئله و تجربه برای من بسیار سخت و عجیب و دشوار بود که چطور چنین چیزی امکان دارد؟ درحالی که در روستای تو و کنار خانه ات یک پروژه ساختمانی در جریان است و نیروی کار نیاز دارد، تلاش و اراده ای برای کار کردن در آن و کسب درآمد صرف نکنی!

آن روزها تازه چند سالی بود که سیاست توزیع یارانه ها آغازشده بود و اتفاقا ساکنان آن منطقه هر یک تعداد زیادی فرزند و بعضا چند همسر داشتند که با قیمت دلار آن روزها درمجموع عدد قابل توجهی بر اساس شرایط زندگی آن ها برایشان واریز می شد. بعدها فکر کردم که شاید این رفتار دولت و مجموعه دیگری از سیاست ها باعث می شود تا کشش و گرایش به کار در آن جامعه روستایی از بین برود و همین دست مایه این یادداشت شد.

سیاست توزیع فقر از کجا آغاز شد؟

اولین گام های این تفکر در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 و توسط مهدی کروبی و با وعده پرداخت ماهانه 50 هزار تومان به هر ایران بالای 18 سال برداشته شد و به یک باره توجه زیادی را به خود جلب کرد. چراکه در شرایط اقتصادی آن دوران عددی جذاب و رای آور محسوب می شد؛ اما این پوسته و ظاهر موضوعی مهم بود که بر همه ابعاد اقتصاد و حتی زندگی مردم ایران تاثیر می گذاشت و متاسفانه خوب و کامل از سوی او بیان نشد یا اگر بیان شد از سوی مردم درک نشد. به زبان ساده تلاش بر این بود که به هر ایرانی در ماه 50 هزار تومان یارانه داده شود تا به واسطه آن یارانه بسیاری از اقلام ازجمله حامل های انرژی حذف شود.

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در سخنان نوروزی سال ۱۳۸۷ وعده داد که قرار است اقتصاد ایران با یک طرح ۸ محوری انقلاب تازه ای را تجربه کند. او در این سخنان، اما تنها به مقوله پرداخت نقدی یارانه های سوخت اشاره کرد و این صحبت های مبهم موجی از بحث ها را در میان کارشناسان، سیاست مداران و شهروندان برانگیخت. وی در ۲۰ خرداد ۱۳۸۷ بار دیگر در تلویزیون حاضر شد و تاکید کرد: «اقتصاد ایران باید به صورت جدی جراحی شود» و در یک گفت وگوی طولانی تاکید کرد نظام بانکی، گمرک، یارانه ها، مالیات و ارزش پول نیاز به جراحی اقتصادی دارند. عنوان جراحی اقتصادی، بعدها به طرح تحول اقتصادی تغییر کرد و یک محور آن که نقدی کردن یارانه حامل های سوخت بود به جنجالی ترین خبر اقتصادی- سیاسی سال تبدیل شد.

نتیجه این کلیدواژه تقریبا دو دهه بعدازآن روزها بیشتر به چیزی شبیه حراجی اقتصادی» تبدیل شد. چراکه با چوب حراج زدن به منابع دولت زمینه ساز ضعف کشور در بسیاری از ابعاد ازجمله نیروی انسانی و تولید شد تا پیکره ضعیف اقتصاد ایران نحیف هم شود. بر اساس آن راهبرد اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذر ۱۳۸۹ به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، درمجموع ۴ هزار و هشت صد میلیارد تومان به حساب های مردم واریز شد.

در پی این روند که از سال 1389 آغاز شد دو طرح مهم دیگر که با محوریت ارائه تسهیلات تکلیفی از سوی بانک ها برای افزایش نرخ ازدواج و فرزند آوری بود از سال 1388 و 1400 شروع شدند و هدف عمده آن ها ترویج و ایجاد گرایش به مقوله ازدواج و فرزند آوری در جامعه بود؛ اما نکته اینجا بود که علیرغم درستی این اندیشه و احساس خطر، انتخاب راه حل که صرفا با توزیع پول بتوان طبقه متوسط بزرگی به وسعت 50 میلیون نفر را برای ازدواج و فرزند آوری قانع کرد امری بسیار دشوار بود و لازم بود پیوسته ای مطالعاتی و اجرایی در حوزه جامعه شناسی در این طرح ها لحاظ می شد و از همین رو شاهد بودیم که اینجا هم این دهک های پایین جامعه بودند که به سمت این دو طرح گرایش پیدا کردند و تلاش کردند از این سوبسید دولتی حداکثر استفاده را بکنند. نگرانی اصلی از همین جا شروع می شود که این نوع حمایت ها نه تنها به هیچ وجه مانع رشد فقر در جامعه و این دهک ها نبوده اند بلکه باعث افزایش مشکلات و چالش ها نیز شده اند.

از سوی دیگر و با نگاه جامعه شناسانه به قضیه و بر اساس استنادات علمی قابل درک است که توسعه موالید در دهک های محروم و فقیر در درازمدت باعث تاثیرات نهادی و ژنتیکی در این طبقه می شود و ماهیت و فکر فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

به عبارتی این ساده ترین و غیرعلمی ترین روشی بود که یک دولت می توانست برای هدفمند کردن سوبسیدهای خود به طبقات فرودست جامعه انتخاب کند چراکه در پیش گرفتن آن در کوتاه مدت اثر شعف آور و دلربایی به همراه داشت ولی در درازمدت باعث گسترش فقر و تورم در کشور شد و از سوی دیگر دست دولت را برای توسعه خدمات عمرانی، بهداشتی و آموزشی و تولیدی به عنوان مبنای توزیع عدالت و فرصت اقتصادی در همان مناطق بست.

توسعه خدمات مبنایی که بتواند بر انواع فقر در حوزه غذایی، بهداشتی و آموزشی غلبه کند و زمینه ساز بهبود مهارت و اندیشه و سواد در طبقات محروم باشد توسط دولت یک امر ذاتی و ضروری بود که با سیاست اشتباه توزیع یارانه ها عملا به محاق و فراموشی رفت تا جایی که امروز شاهد توسعه محرومیت در همه بخش های یادشده در مناطق دورافتاده و غیر برخوردار کشور هستیم.

سیاست توزیع فقر با ایران چه کرد؟

توزیع و پرداخت یارانه به بهانه اصلاح اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها عملا سیاستی شکست خورده بود که در ابتدا در قالب رقابت های انتخاباتی شکل گرفت و در دور دوم انتخابات محمود احمدی نژاد نیز به برگ برنده او برای شکست دادن همه رقبا و فعال سازی و کسب رای توده های بسیاری از مردم در بخش ها و دهک های محروم جامعه منجر شد. به گونه ای که هنوز هم افراد او را ضامن و بانی رفاه نسبی آن دوران خود می دانند چراکه خانواده ای با 6 نفر عضو و درآمدی بی زحمت و ماهانه به مبلغ حدود 300 هزار تومان در سال 1389 (دلار حدود 1000 تومان) قطعا شرایط جذابی را تجربه می کرد.

نکته قابل تامل این بود که شیب و سرعت حذف یارانه ها با پذیرش اجتماع هماهنگ نبود و کار فرهنگی و آموزشی و آگاهی رسانی هم در این خصوص انجام نشده بود. همچنین بر اساس این سیاست دولت به جای هدایت بودجه های کلانی که هر ماه با سختی باید تامین می شد به سوی بسترهای تولیدی و زیرساختی و آموزشی مبالغ را به صورت مستقیم به حساب افراد واریز می کرد تا آن ها به اراده و تصمیم خود این مبالغ را خرج کنند که این اتفاق آسیب های عجیبی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که به آن ها اشاره می کنیم.

1. کاهش انگیزه و اراده فردی:
   • توزیع یارانه ها منجر به کاهش انگیزه افراد برای کار و تلاش شد. وقتی افراد به صورت مستمر یارانه دریافت می کنند، ممکن است احساس کنند نیازی به تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی خود ندارند. این مسئله به ویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک که فرصت های شغلی محدودتر است، بیشتر مشهود است.
2. افزایش وابستگی به دولت:
   • توزیع یارانه ها می تواند به وابستگی افراد به حمایت های دولتی منجر شود. این وابستگی ممکن است باعث شود که افراد از خودکفایی و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی خود دست بکشند و به جای آن به دنبال دریافت یارانه باشند.
3. تضعیف روحیه کارآفرینی:
   • سیاست های یارانه ای می توانند روحیه کارآفرینی را تضعیف کنند. وقتی افراد به راحتی یارانه دریافت می کنند، ممکن است تمایل کمتری به راه اندازی کسب وکارهای خود داشته باشند و به جای آن به دنبال دریافت یارانه ها باشند.
4. توزیع ناعادلانه منابع:
   • یارانه ها معمولا به صورت یکسان به همه افراد توزیع می شوند، بدون توجه به نیاز واقعی آن ها. این می تواند منجر به توزیع ناعادلانه منابع و عدم توجه به نیازهای واقعی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر شود.
5. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید:
   • توزیع یارانه ها می تواند به افزایش نقدینگی در جامعه منجر شود که این خود باعث افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم می شود. درنتیجه، یارانه ها ممکن است نتوانند به بهبود واقعی وضعیت اقتصادی افراد کمک کنند.
6. کاهش سرمایه گذاری در آموزش و مهارت آموزی:
   • تمرکز بر توزیع یارانه ها ممکن است باعث کاهش سرمایه گذاری در آموزش و مهارت آموزی شود. درنتیجه، افراد ممکن است فاقد مهارت های لازم برای ورود به بازار کار باشند و نتوانند به طور موثر در اقتصاد مشارکت کنند.

سیاست توزیع یارانه در ایران می تواند به تضعیف اراده و انگیزه افراد، افزایش وابستگی به دولت و کاهش روحیه کارآفرینی منجر شود. این اثرات می توانند به نوبه خود به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فقر در جامعه منجر شوند؛ بنابراین، ضروری است که سیاست های حمایتی به گونه ای طراحی شوند که به توانمندسازی افراد و ارتقای سطح آموزش و مهارت های آن ها توجه کنند تا به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه کمک نمایند.

چه نظریاتی از ایده اثر منفی یارانه بر توزیع فقر حمایت می کنند؟

در این خصوص نظریه ها و مدل های مختلفی وجود دارد که به بررسی تاثیر یارانه ها و سیاست های حمایتی بر اقتصاد و فقر می پردازند. در ادامه به برخی از این نظریه ها اشاره می کنم:

1. نظریه تله فقر: این نظریه بیان می کند که افراد و خانواده های کم درآمد ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خود به یک چرخه معیوب از فقر گرفتار شوند. یارانه ها و کمک های مالی می توانند به طور موقت به این خانواده ها کمک کنند، اما اگر این کمک ها به بهبود مهارت ها و فرصت های شغلی منجر نشود، آن ها همچنان در فقر باقی می مانند. تمرکز بر آموزش و توانمندسازی می تواند به شکستن این چرخه کمک کند.

2. نظریه سرمایه انسانی: این نظریه تاکید می کند که سرمایه گذاری در آموزش و مهارت آموزی باعث افزایش بهره وری و درآمد فردی می شود. افراد با مهارت های بالاتر معمولا شغل های بهتری پیدا می کنند و درنتیجه، به بهبود وضعیت اقتصادی خود و جامعه کمک می کنند. حمایت از آموزش وپرورش به جای توزیع یارانه های نقدی می تواند نتایج بهتری برای توسعه اقتصادی داشته باشد.

3. نظریه توسعه پایدار: این نظریه به دنبال ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است. در این چارچوب، حمایت از دهک های پایین درآمدی باید به گونه ای باشد که به رشد پایدار و توسعه اجتماعی منجر شود. تمرکز بر ایجاد فرصت های شغلی و افزایش مهارت ها به جای توزیع یارانه های نقدی می تواند به توسعه پایدار کمک کند.

4. نظریه کارآفرینی: این نظریه بر اهمیت کارآفرینی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی تاکید دارد. حمایت از دهک های میانی به عنوان کارآفرینان می تواند به ایجاد مشاغل جدید و افزایش صادرات کمک کند. سرمایه گذاری در کارآفرینی و حمایت از کسب وکارهای کوچک می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی جامعه کمک کند.

نظریه های مختلف اقتصادی به وضوح نشان می دهند که تمرکز بر آموزش، توانمندسازی و حمایت از کارآفرینی می تواند به نتایج بهتری نسبت به توزیع یارانه های نقدی منجر شود. این رویکردها می توانند به بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی دهک های پایین درآمدی کمک کنند و درعین حال به رشد پایدار اقتصاد کمک نمایند.

آیا توزیع یارانه در کاهش فقر موثر بوده است؟

درمجموع ماهانه در ایران ۷۸ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۱۷۵ نفر از مجموع جمعیت ۸۵ میلیون و ۹۵۶ هزار و ۷۱۹ نفر یارانه دریافت می کنند. طبق گزارش خبرگزاری مهر ماهانه ۱۱ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان یارانه برای دهک های اول تا سوم و مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای دهک های چهارم و نهم پرداخت می شود. به این ترتیب درمجموع ماهانه مبلغ ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان (همت) یارانه نقدی از سوی دولت به شکل عمومی پرداخت می شود. بر این اساس پرداخت ماهانه این عدد در 12 ماه سال و تکرار آن در 14 سال متوالی ما را به رقمی عجیب و سرسام آور می رساند که تمرکز و هدایت درست آن می توانست زمینه ساز اصلاحات و تغییرات گسترده ای در توسعه زیرساخت ها و صنایع و کارآفرینی در بسیاری از استان ها باشد و عامل رفع بسیاری از محرومیت های ناشی از بیکاری و بی سوادی و نبود دانش و مهارت شود.

با توجه به روند زمانی توزیع یارانه ها که تقریبا از سال 1389 آغازشده است و مشاهده نمودار رشد خط فقر و با در نظر گرفتن اینکه مسئولین دولتی همیشه معتقد بوده اند تحریم ها هیچ اثری بر تورم و گرانی ندارد و همه مسائل مبتنی بر مدیریت داخلی است باید اذعان کرد که سیاست توزیع یارانه ها نه تنها باعث حمایت از فقرا نشده است بلکه باعث تشدید فقر شده است چراکه جامعه زیرخط فقر ایران را از 8 درصد به 30 درصد رسانده است.

نمودار رشد خط فقر در ایران از 1364 تا 1403 (باشگاه خبرنگاران جوان)

در مطالعه این آمار و نمودار باید توجه کرد که بیش از 75 میلیون ایرانی از دهک های 1 تا 9 در حال دریافت یارانه هستند که هر ماه رقم سنگینی از نقدینگی را به جامعه پمپاژ می کند و این نقدینگی عظیم و بی هدف که به جای هدایت به امور زیربنایی صرف خرید کالاهای مصرفی می شود تاثیر بسیار زیادی بر روندهای مالی جامعه و سیاست های توسعه ای و عمرانی دولت ها دارد.

آیا توزیع تسهیلات تکلیفی موثر بوده است؟

تفکر پرداخت و حمایت از مقوله ازدواج و فرزند آوری امری است که به ظاهر پسندیده و انسانی و مبتنی بر دغدغه است اما با بررسی آمارهای حاصل از عملکرد و اثربخشی در دوره زمانی اجرا می توانیم به صراحت بگوییم این راهبردها عملا نتوانسته اند اهداف حداقلی را هم در حوزه خود تامین کنند و این به علت عدم توجه به سایر پارامترها و فاکتورهای موثر در این دست پدیده های اجتماعی است.

وام ازدواج به صورت رسمی از سال ۱۳۸۸ وارد شبکه بانکی کشور و پرداخت این وام برای بانک ها واجب شد. همان طور که در نمودار 40 ساله آمار ازدواج و طلاق قابل مشاهده است می توان ادعا کرد که شروع پرداخت این وام باعث افزایش معنی داری در روند ازدواج در جامعه شده است؛ اما همان طور که قابل انتظار بود این تسهیلات با توجه به ماهیتش و همچنین سایر عوامل موثر بر پدیده ازدواج به مرور اثر تسکینی خود را ازدست داده است و ما به مرور شاهد نزول شدید در این زمینه هستیم. قاعدتا آمار مبالغ پرداختی شبکه بانکی به زوجین در سال های 1388 تا 1403 از سوی بانک مرکزی قابل ارائه و استخراج هست و مشاهده این عدد می تواند سوالات بسیاری را در ذهن ایجاد کند که آیا امکان انجام اقدامات مبنایی تر و بهتری برای آماده سازی ذهنی و مالی نسل جوان برای ازدواج وجود داشته است یا نه؟ به نظر می رسد طی این روند در دولت های مختلف به عنوان یک میراث نیازمند بازنگری جدی و اصلاح روند است تا بتوان منابع مذکور را که مشکلات بسیاری را هم برای شبکه بانکی به همراه داشته است و مانع تخصیص این منابع به تولید و بازرگانی شده است در مسیر مناسبی صرف کرد.

نمودار آمار ازدواج و طلاق در ایران از 1358 تا 1402(آمارفکت)

مشاهده روند گسترش خط فقر در ایران با مشاهده روند کاهش زادوولد و ازدواج می تواند ارتباط معنی داری را تشکیل دهد. جایی که شاهد هستیم فقر و سیاست های حاکم بر آن در ایران به مرور و از میانه های دهه 90 زمینه ساز کاهش نرخ باروری شده اند. این خط روند علیرغم آغاز اجرای طرح جوانی جمعیت از سال 1400 و پرداخت تسهیلات فراوانی در حوزه فرزند آوری و همچنین ارائه امکانات به افرادی که فرزند به دنیا می آورند نتوانسته است تغییر محسوسی در ارتقا سطح فرزند آوری به وجود آورد و بر این اساس می توان ادعا کرد که این تسهیلات بیشتر حالت تسکینی و ترویجی داشته اند و نمی توانند موضوع را به صورت ریشه ای شناسایی و حل کنند.

جدول نرخ موالید از 1385 تا 1402 (سایت تابناک)

نمودار نرخ موالید از 1392 تا 1402 (سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی)

راه کار چیست؟

بی تعارف باید پذیرفت که اقتصاد ایران در وضعیت اورژانسی است و دراین بین مسکن یارانه ها با توجه به افزایش نرخ دلار و شرایط تورمی کشور ضمن اینکه هیچ دردی را از این بیمار درمان نخواهد کرد با عوارض منفی خود به مرور باعث بروز مسائل و مشکلات جدیدی هم شده است.

بر اساس وضعیت قابل مطالعه در دهک های 1 تا 3 و 4 تا 9 می توان دو سیاست عمده و جدید را در پیش گرفت. بدیهی است که افراد دهک های 1 تا 3 که سخت ترین شرایط اقتصادی را تجربه می کنند و در آن ها افراد سالخورده، ازکارافتاده، دارای فرزند معلول و... وجود دارد، بر اساس شاخص فلاکت قابل تعریف هستند و باید خدمات دولتی و رایگان سریع و جدی در سه حوزه تغذیه حداقلی، بهداشت و آموزش دریافت کنند تا در یک بازه زمانی حداقل 10 ساله به سمتی هدایت شوند که با مهارت آموزی و رشد مستمر زمینه خروج آن ها از این دهک ها فراهم شود.

اما مسئله اساسی در اینجا دهک های 4 تا 9 هستند که بر اساس آمار تا آذر 1403 شامل ۵۰ میلیون و ۷۵۹ هزار نفر بودند و ماهانه مبلغ ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آن ها پرداخت می شود. این گروه که موسوم به طبقه متوسط جامعه هستند و به دریافت ماهانه 45 هزار تومان تمایل یا عادت پیداکرده اند طبقه ای است که از حداقل سواد و شرایط شغلی لازم برای پیشرفت و کار برخوردار است.

بر اساس داده های پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان در فروردین 1402، ۹۳ درصد خانوار های ایرانی، یارانه بگیر بودند که از این میزان، ۳۵ درصد فقیر، ۵۷ درصد جزو طبقه متوسط و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می شدند. اگرچه درصد اعداد فقیر در قیاس با طبقه متوسط و برخوردار عددی قابل مکث است و از شکاف طبقاتی در کشور حکایت می کند که نیازمند پژوهش جداگانه ای است، اما در این مجال سخن از فروریزش طبقه متوسط است.

بررسی ها نشان می دهد که اندازه طبقه متوسط ایران از سال 1391 تا 1398 به طور سالانه 11 درصد کوچک تر شده است. این در حالی است که در سال 2019 میلادی میزان کوچک تر شدن طبقه متوسط در ایران به بیش از 20 درصد رسیده که این نشان می دهد شرایط اقتصادی ایران روند کاهشی طبقه متوسط در ایران را تشدید کرده و افراد بیشتری را از طبقه متوسط به دهک های درآمدی پایین تر سوق داده و مهاجرت طبقه متوسط رو به بالا را افزایش داده است.

طبقه متوسط، یک طبقه اجتماعی است و شامل افراد بسیاری در مشاغل مختلف می شود که نسبت بیشتری از کل جمعیت شاغل را تشکیل می دهد و زندگی این طبقه بیشتر مشابه به طبقه بالاست. طبق آمار های یادشده، کشور تا سال های اخیر از یک تعادل نسبی و نسبتا مطلوب بهره مند بوده است، زیرا طبقه متوسط بیشترین درصد جمعیتی را به خود اختصاص داده بود، اما در حال حاضر با فشار های اقتصادی و تورم ۷۰ درصدی طبقه متوسط با سرعت و شیب تندی به سمت فقیر شدن پیش می رود.

از دست رفتن طبقه متوسط که اکثریت کشور را تشکیل می دهند، زنگ خطر بزرگی برای یک کشور محسوب می شود که متاسفانه جامعه ما با چنین معضلی مواجه شده است. طبقه متوسط درواقع توازن قدرت اقتصادی و اجتماعی در جامعه را رقم می زند، وقتی این طبقه از بین می رود، خلائی در نبود آن ایجاد می شود که منجر به ضربات اجتماعی و فرهنگی شده و باعث بروز مشکلات فراوانی خواهد شد. پیدایش مشاغل کاذب، کاهش سطح عمومی سلامت، کاهش انگیزه برای تحصیل، افزایش جرم و بزهکاری، کاهش اعتماد به حکومت و از دست رفتن حمایت مردم از حکومت که به عنوان بزرگ ترین سرمایه داخلی کشور محسوب می شود و از پیامد های زیان بار سقوط طبقه متوسط است.

شواهد زیادی وجود دارد که توسعه طبقه متوسط را در پیوند با نتایج مثبت توسعه ای و سیاسی بلندمدت عنوان می کند. این طبقه در هدایت ثبات اقتصادی، همبستگی اجتماعی و مقاومت سیاسی در یک کشور نقش اساسی دارد. طبقه متوسط اگر شکوفا باشد به مطالبه پاسخگویی از نهادهای عمومی تمایل دارد و بدین ترتیب ارزش های دموکراتیک را تحکیم می بخشد. علاوه بر این طبقه متوسط همبستگی اجتماعی را با فراهم کردن فرصت های تحرک رو به بالا تسهیل می کند و وجود آن برای ثبات اقتصادی ضروری است، زیرا یک طبقه متوسط مترقی پایگاه مصرف کننده قابل اتکایی تشکیل داده و نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. درواقع اگر کشوری در فرآیند توسعه موفق باشد، جمعیت فقیر و کم درآمد آن به سرعت به طبقه متوسط منتقل می شوند. از طرف دیگر، ظهور طبقه متوسط نیز به توسعه پایدار و رشد تکنولوژی از راه های گوناگون ازجمله افزایش کارآفرینی و نوآوری و ارزش های طرفدار توسعه با تمرکز بر آموزش و متنوع سازی بازار کمک می کند. ورای ارتباط مثبت میان توسعه و گسترش طبقه متوسط نیز داشتن یک طبقه متوسط قابل اندازه گیری برای توازن تقاضای افراد ثروتمند و فقیر در جامعه ضروری است، چون در نبود این توازن، ناسازگاری میان افراط ها می تواند منجر به درگیری سیاسی و اجتماعی شود.

دهک های 4 تا 9 جامعه ما را افراد طبقه متوسط تشکیل می دهند که عمدتا بر اساس تخصص و سرمایه انسانی شان فعالیت می کنند و درآمدی هم کسب می کنند. فراموش نکنیم اقتصاد ایران چه دولتی و چه سرمایه داری، با هر ساختاری که باشد به این جامعه بزرگ حدود 50 میلیون نفره کارا و جوان و ماهر و متخصص برای پیشبرد و رشد خود نیاز دارد.

این جامعه متوسط ایران است که شرکت ها و کارگاه های کوچک و حتی متوسط تولیدی و خدماتی و صنعتی را راه اندازی می کند، استارت آپ ها را شکل می دهد، اصناف را فعال نگه می دارد و در سطح و مقدار بزرگی اشتغال زایی و گردش مالی ایجاد می کند. هر چه جوامع به سمت توسعه بیشتری حرکت کند نقش طبقه متوسط هم پررنگ تر می شود چراکه عامل پیش برنده تکنولوژی است و بخش قابل توجه تکنولوژی هم مربوط به حوزه های کارآفرینی و حوزه هایی است که به تخصص وابسته است؛ بنابراین از منظر عرضه در اقتصاد هر چه زمان می گذرد قشر متوسط مهم تر می شود و از منظر تقاضا هم انباشت این تقاضا بر قشر متوسط مهم است، چراکه تقاضای قشر کم درآمد ناچیز است و تقاضای پردرآمدها هم معمولا معطوف به سلایق خاصی است و جایی که صرفه مقیاس در اقتصاد از سمت تقاضا می تواند برطرف شود عمدتا در توده وسیع قشر متوسط است که هر چه بزرگ تر می شود ثبات بیشتری هم در تقاضا ایجاد می کند که بعد سرمایه گذاری های مبتنی بر تقاضا شکل می گیرد و توسعه می یابد.

با این پیش فرض اجازه دهید تصور کنیم که با حذف رقم پرداختی، یارانه 45 هزارتومانی به مبلغ کل ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه و هدایت آن در مسیر صحیح تسهیلات ارزان قیمت یا حتی بلاعوض می توان چقدر به توسعه کارآفرینی و اشتغال و مهارت آموزی این لایه مهم از جامعه کمک کرد و ناگفته نماند که همین لایه است که برای جذب نیروی خود به سراغ افراد در دهک های 1 تا 3 خواهد رفت و این می تواند به بقا طبقه متوسط و حیات دهک های 1 تا 3 کمک کند.

پروین دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص معتقد است: دورنمای جابه جایی ثروت در اقتصاد جهانی نشان می دهد، رشد اقتصادی با دیدگاه سنتی «رشد اقتصادی با تاکید بر دو گروه فقرا و ثروتمندان» نمی تواند تداوم رشد را به همراه داشته باشد. در بسیاری از کشورها منشا فقر، قطبی شدن توزیع درآمد است. درواقع کوچک شدن اندازه طبقه میانی علاوه بر گسترش فقر، تداوم رشد اقتصادی را هم به مخاطره می اندازد. تاکید بر دو گروه فقیر و ثروتمند در فرآیند رشد، به سیاست های حمایت گرانه از فقرا می انجامد که پیامد تورمی این برنامه ها، طبقه متوسط را محدودتر می کند. تجارب سیاست های حمایتی در ایران این را مسئله به وضوح نشان می دهد. به «اشتراک گذاری رشد» یا رشد فراگیر از طریق منفعت رسانی به طبقه متوسط، هر دو جنبه اقتصاد، یعنی پایداری رشد و اجتناب از تمرکز منافع و رانت جویی را در برمی گیرد. یک طبقه متوسط بزرگ به معنی یک منبع تقاضای پایدار منجر به کاهش هزینه ثابت در تولید خواهد شد. نقش این طبقه را در پس انداز، کیفیت تقاضا، رشد و کاهش فقر نباید نادیده گرفت. این مقاله ارتباط اندازه طبقه متوسط (در مفهوم نسبی و مطلق) و رشد اقتصادی در ایران را در چارچوب یک الگوی ساده رشد ارزیابی می کند و به مسیرهایی که این عامل می تواند رشد را تحت تاثیر قرار دهد، اشاره می کند.