جایگاه حقوقی و امنیتی نیروی مقاومت بسیج در منظومه ی حاکمیت ملی

(تحلیل تخصصی با رویکرد نوین)

۱. پایگاه قانونی بسیج: از «حق» تا «تکلیف»
نیروی مقاومت بسیج، بر پایه ی اصل ۱۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهادی «مردمی-حاکمیتی» تعریف شده است. این اصل، بسیج را نه صرفا یک سازمان نظامی، بلکه تجلی «حق مشارکت شهروندی در امنیت جمعی» و تکلیف حکومت در بهره گیری از ظرفیت مردمی می داند. این دوگانه «حق-تکلیف»، بسیج را در مرز میان نهادهای دولتی و سازمان های مدنی قرار می دهد؛ الگویی که در حقوق تطبیقی، مشابهت هایی با «گارد ملی» در برخی نظام ها (با تفاوت های ساختاری) دارد، اما با ماهیتی منحصربه فرد مبتنی بر گفتمان «امنیت انقلابی».

۲. بسیج و نظریه ی «امنیت تاب آور»
برخلاف تحلیل های تقلیل گرایانه که بسیج را صرفا ابزاری نظامی می دانند، این نهاد در چارچوب نظریه ی «امنیت تاب آور» (Resilient Security) قابل ارزیابی است. بسیج با آموزش مهارت های دفاعی به آحاد مردم، تاب آوری اجتماعی در برابر تهدیدات ترکیبی (سایبری، زیستی، امنیتی) را افزایش می دهد. این مدل، همسو با بند ۴ سند «چارچوب سندای ۲۰۱۵-۲۰۳۰» سازمان ملل در کاهش خطرپذیری بلایا است و نشان می دهد بسیج فراتر از کارویژه های رزمی، در تقلیل آسیب پذیری جامعه نقش ایفا می کند.

۳. پاسخ به شبهات حقوقی: مشروعیت در پرتو «مسئولیت حمایت» (R2P)
برخی منتقدان، فعالیت های بسیج را مغایر با «حق حاکمیت ملی» دیگر دولت ها می دانند. این استدلال، ناقض مفهوم «مسئولیت حمایت» (R2P) است که در قطعنامه ۱۶۷۴ شورای امنیت (۲۰۰۶) به رسمیت شناخته شد. بسیج در چارچوب دفاع مشروع (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و با محوریت مقابله با تروریسم (قطعنامه ۱۳۷۳)، الگویی منطبق بر رژیم حقوق بین الملل در مواجهه با تهدیدات امنیتی نوین است.

۴. نوآوری سازمانی: بسیج به مثابه «سپهر عمومی غیردولتی»
بسیج با ترکیب ساختارهای رسمی و شبکه های مردمی، مدلی نوین از «حکمرانی امنیتی مشارکتی» را ایجاد کرده است. این الگو، پاسخگوی چالش «فاصله دولت-ملت» در بحران هاست. نمونه ی عینی آن، نقش بسیج در مدیریت همه گیری کرونا (۱۳۹۹-۱۴۰۰) بود که بر پایه گزارش سازمان بهداشت جهانی (۲۰۲۱)، ایران را در زمره کشورهای موفق در بسیج سریع منابع انسانی قرار داد.

۵. جمع بندی تحلیلی: بسیج به عنوان «دارایی استراتژیک»
نیروی مقاومت بسیج، نه یک «سازمان موقت»، بلکه «سرمایه ی اجتماعی-امنیتی» است که سه کارکرد کلید دارد:
- تقویت پیوند حاکمیت و مردم در گفتمان امنیت
- کاهش هزینه های دولت در مدیریت بحران های چندلایه
- نهادینه سازی فرهنگ دفاعی بدون Militarization جامعه

این مدل، با حفظ چارچوب های حقوقی داخلی و بین المللی، می تواند به الگویی برای کشورهای در معرض تهدیدات نامتقارن تبدیل شود.

پژوهشگر:

سجاد رسولی 

دانشگاه جامع انقلاب اسلامی 

دانشگاه جامع امام حسین 

دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام 

دانشگاه افسری امام علی