تعطیلی شنبه شرعی است یا شرعی نیست

تعطیلی شنبه شرعی است یا غیر شرعی ؟

نقدی بر شورای نگهبان

مهدی سلمانی { پژوهشگر دینی و حقوقی } : نظر شورای نگهبان در موضوع تعطیلی شنبه ، هیچ ربطی به دین اسلام علوی و فقه شیعی ندارد . 

شورای نگهبان گفته است که تعطیلی شنبه ها مغایر با موازین شرعی است .

مهدی سلمانی در ادامه گفت : اینکه ما بیاییم چند نفر را که یک برداشتی از متن دارند را معیار اداره جامعه قرار دهیم ، غلط است . متن حمال است که ما در فقه به آن حمال ذو وجوح میگوییم . آن قسمتی که شورای نگهبان مطابق قانون اساسی است موردی ندارد اما آنجایی که شورای نگهبان می گوید این متن با برداشت فقهی من از دین سازگار نیست . خب برداشت فقهی شما ، غلط . کجای فقه و عقل گفته هر چه شورای نگهبان تایید کرد ، صحیح است و هر چه رد کرد ، خلاف شرع است ؟ این حرف ها را عقل سلیم نمی پذیرد . چرا باید یک ملت حدودا ۸۵ میلیونی ، چوب برداشت غلط شورای نگهبان را از دین بخورند ؟ کدام منطق می گوید نظرات شورای نگهبان ، مقدس است ؟ این قانون حجاب و عفاف که مجلس نوشت و شورای نگهبان هم تایید کرد نشان دهنده عدم فهم و درک شورای نگهبان است . یعنی شورای نگهبان در این حد نمی فهمد که این قانونی که تایید کرده است خلاف اصول قانون اساسی و خلاف مسلم شرع و فقه است ؟ مگر قرار نشد طبق اصول ۹۸ و ۹۶ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی و تشخیص عدم مغایر با احکام اسلامی برعهده شورای نگهبان باشد ؟ چطور شد که قانونی که علاوه بر خلاف شرع و فقه ، خلاف نظرات تفسیری شورای نگهبان هم هست ولی تایید شود ؟ 

در این زمینه گفت و گوی اختصاصی فلسفه حجاب ( هفت قسمت ) به نقد قانون حجاب پرداختم که هم قانون حجاب و عفاف ( حجاب اجباری ) هم خلاف شرع و هم فقه و هم قانون و عقل است و بنده به عنوان یک کسی که علم فقه خوانده زیر نظر استاد آیت الله شهاب الدین حائری شیرازی از مجتهدین و فقهای معاصر ، در زمینه ی فقه صاحب نظرم و میدانم کسانی که از قانون حجاب اجباری دفاع میکنند ، الفبای فقه را بلد نیستند و حرف های شان ناشی از بی سوادی و جهل است .

قسمت اول - قسمت دوم - قسمت سوم - قسمت چهارم - قسمت پنجم - قسمت ششم - قسمت هفتم

بنده همیشه اینگونه گفتم که متاسفانه بیسوادی درد بزرگی است که از انقلابی تا برانداز دچارش هستند که نمونه دیگر آن انتقاد بنده به ستاد امر به معروف است هم در بحث حجاب که بیان شد و هم در داستان توقیف سریال تاسیان که خیلی مورد توجه قرار گرفت و تشکر می کنم از دوستان که به انتشار عمومی متن بنده کمک کردند و اهالی علم مطالعه کردند و به بنده لطف کردند . ( انتقاد حقوقی و فقهی مهدی سلمانی بر شکایت ستاد امر به معروف از سریال تاسیان و توقیف غیرقانونی این سریال )

اصل ۴ قانون اساسی : کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است .

طبق اصول ۴ و ۹۶ قانون اساسی ، اختلاف بنده با شورای نگهبان جایی است که شورای نگهبان بگوید من به اجتهاد خودم عمل میکنم در صورتی که این کار غلط است پس وظیفه شورای نگهبان طبق اصول ۴ و ۹۶ قانون اساسی فقط برسی فقه ها هست نه عمل کردن به یک فقهی که از اجتهاد خودشان است یا عمل کردن به یک فقهی که پشتیبان اقلیتی دارد اما فرموده اند که تعطیلی شنبه ، خلاف موازین شرع است . بسیار خب ، کاش تفصیلی این را تشریح می کردند ... زیرا کلا در اسلام ، روز تعطیل وجود ندارد و روز خاصی برایش توصیه نشده است . در واقع در فقه شیعی در مورد اینکه چه روزی در کشور تعطیل باشد هیچ حکمی نداده است و فرقی بین جمعه با شنبه و یکشنبه و پنجشنبه نیست حتی میتوان به جای جمعه ، یکشنبه را تعطیل کرد . خلاف تصور رایج ، روز جمعه هم در اسلام تعطیل به معنی امروزی نیست . تنها در قرآن کریم آمده است که وقت نماز جمعه دست از تجارت بکشید و نماز بخوانید و بعد از نماز هم سراغ کارهایتان از تجارت یا دید و بازدید یا ... بروید .

فاذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله

پس هنگامی که نماز جمعه پایان یافت ، در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی طلب روزی کنید .

{ سوره مبارکه جمعه آیه ۱۰ }

نظر بنده مهدی سلمانی در موضوع فقه این است که این داستان دو پیش نیاز دارد که آن هم این است که اولا ما با فقه رو به رو نیستیم بلکه با فقه ها رو به رو هستیم یعنی با استنباط های مختلف فقها که به صورت روشمند از نصوص شرعی استفاده می شود زیرا به نظر بنده اساسا فقه یک دانش بشری و یک دستگاه فهم است که نص را مورد فهم قرار میدهد و به عبارت دیگر فقه میخواهد نصوص شرعی را در تاریخ و جغرافیا به حرکت درآورد . دوما به نظر بنده مهدی سلمانی به عنوان یک دین پژوه ، اساسا فقه ، موضوع ساز نیست زیرا موضوع در عالم خارج متولد می شود و فقیه نسبت بین این موضوع خارجی را با نصوص می سنجد و می گوید که این موضوع خارجی ، حرام است یا حلال است یا مباح است و امثال ذالک . مثلا سیگار و تنباکو در عالم خارج ایجاد می شود ، فقها بحث می کنند که آیا سیگار کشیدن جائز است یا حرام است یا مباح است یا مستحب و مکروه است . دولت مدرن هم همینطور است ، دولت مدرن یک موضوعی است که در عالم خارج متولد شده است و مردم اساسا از زمان اواخر دوره ی ناصری و در ابتدای مشروطیت با حکومت مدرن آشنا شدند . حالا فقه برسی میکند این حکومت مدرن را . ممکن است بنیان های آن را نپذیرد اما قطعا ثمره را می بیند که ثمره ی حکومت مدرن می شود حکومت ، تفکیک قوا ، نظارت بر قدرت ، حقوق ملت ، و... حالا ممکن است این سوال برای اهالی علم پیش بیاید که اگر فقه موضوع ساز نیست پس خطوط قرمز ندارد در صورتی که دارد پس چطوری بگوییم فقه موضوع ساز نیست ؟ در جواب باید بگوییم که موضوع با مبانی دو امر متفاوت هستند . این موضوع خارجی یک مبانی هایی دارد مثلا اومانیسم و سکولاریسم و ایندیویژوالیسم ( فرد گرایی ) که مبنای حقوق مدرن است . پس فقه با شما بحث فلسفی ندارد که بخواهد مبانی تو را برسی کند پس فقه با ثمره کار دارد که می تواند بگویید یک حکومت کاملا سکولار ، دینی است . پس حکومتی که مردمش را دعوت به اخلاق و امانت داری و انجام کار خوب کند و خواست مردم را در اولویت قرار دهد و اعتراضات مردمی را نسبت به سیاست ها غلط حکام سرکوب نکند آن حکومت قطعا اخلاقی و دینی است در نتیجه فقه در مورد موضوعی نظر می دهد که ذی اثر شرعی داشته باشد . به عنوان مثال آقای مکارم شیرازی درباره تعطیلی شنبه گفته اند [ که تعطیلی روز شنبه از احکام و رسوم و نمادهای دین یهود است و انجام این کار در بلاد مسلمانان تشبه به یهودیان و تضعیف فرهنگ اسلامی است، خصوصا در این زمان که رژیم صهیونیستی ظلم و ستم به مظلومان فلسطین را به نهایت رسانده، باید از هر چیزی که شائبه تشبه و نزدیکی به آنان را دارد اجتناب شود و اگر در امور اقتصادی یا مبادلات با جهان مشکلی وجود دارد از طرق دیگر چاره اندیشی شود . ]

با تمام احترامی که آقای مکارم شیرازی دارم این مطلب شون از نظر منطقی قیاس مع الفارق است و سخن ایشون دارای ۱۳ مغالطه است از جمله مغالطه استدلال توسل به عواطف - مغالطه جبر تاریخی - مغالطه کلی سازی - مغالطه نسبت به نیت - مغالطه توسل به ترس - مغالطه دوگانه انگاری - مغالطه استناد به قدرت - عدم وجود نصوص معتبر - تنوع نظرات فقهی - اصل عدم وجوب - مفهوم اولویت ها - تاکید بر نیت و در نتیجه دچار مغالطه نتیجه گیری نادرست شدند . زیرا سنت تعطیلی یک روز از هفته از یهود وارد مسیحیت و بعد عصر مدرن شد . در نظر یهود روز شنبه ، به صورت نمادین به معنای هفتمین روز آفرینش است که ریشه در تورات دارد . تورات می گوید خداوند جهان را در شش روز آفرید و در روز هفتم دست نگه داشت و به تعبیری استراحت کرد و در این روز شخم زدن ، پاشیدن بذر ، کار کردن ، خوشه دسته کردن ، غربال کردن ، خرد کردن ، خمیر کردن ، آشپزی ، برش ، شستن و به تعبیری کل ساحات زندگی حرام است پس تعطیلی به سیاق امروز پدیده ای مدرن است و اسلام پیرامون آن ، هیچ توصیه ای ندارد . بنا بر نظر تمامی فقها ، کشف حکم کلی تکلیفی از کتاب و سنت و عقل وظیفه فقیه است نه تطبیق حکم بر مصداق آن . یک مثال ساده میگویم : تشخیص اینکه در چه مسافت و سفری نماز شکسته است نه تمام ، به عهده فقیه است اما اینکه مثلا کرج آن فاصله خاص را از تهران دارد یا نه ، تشخیصش به عهده مکلف است ، نه فقیه . کلا رجوع مردم به مجتهد از باب رجوع کسی که علمی را نتوانسته کسب کند به کار بلد و خبره است مثل رجوع مریض به دکتر . تعیین کیلومتر و تطبیق حکم بر مصداق در فرض بالا از عامه مردم بهتر ساخته هست تا فقیه پس نظر خود مکلف حجت است . حال باز می گردیم به بحث تعطیلی شنبه : حکم کلی که در اینجا مورد نظر است تشبه به یهود است ، که فقیه می تواند در این که آیا مجاز است خود را شبیه یهود کردن یا خیر ، فتوی دهد اما اینکه تعطیلی شنبه مصداق تشبه است یا خیر ، بلکه برای تامین منافع ملی و ضرورتهایش هست ، برعهده کارشناسان اقتصادی و وکلایشان در مجلس است نه فقها . در کتاب و سنت که از تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه حرفی به میان نیامده ، آنچه هست یک بحث کلی در خصوص تشبه به صاحبان دیگر ادیان است که این ملاک را علم فقه و منطق نمی پذیرد . اینکه ما با تعطیل کردن جمعه و شنبه می توانیم پنج روز هفته را با ادارات دنیا ارتباط بگیریم بر خلاف وضعیت فعلی که تنها سه روز می توانیم و مفاسد و مصالح آنرا ، کارشناسان درک می کنند نه فقها چون که در این خصوص اطلاعات خاصی در فقه سنتی و جعفری مطرح نشده است . نمونه ای از این موضوع را میتوانم در اینجا ببینیم که حدود ده سال پیش نظر برخی مراجع به اظهار نظری که در خصوص حرمت راه اندازی تماس تصویری با موبایل کرده اند . یا ببینید از این فتاوی نامعتبر بعضی از فقها که میگویند اینترنت پر سرعت حرام است و ارواح از دوش حمام دستشویی میکنند و رقصیدن مردان و زنان و خوانندگی آنها حرام است و ... به این نظرات مضحک که نه شرعی است و نه عقلی است و نه فقهی توجه نکنید و اگر هم برای آن حجت داشته باشند ، من آن حجت را از دیدگاه فقهی و فلسفی نقد میکنم . آقای جوادی آملی یکی از مراجع تقلید گفتند که : « از آنجا که تعطیلی روز شنبه ، هماهنگ شدن با بازار و داد و ستد های اقتصادی جهانی است و موثر در حل برخی از مشکلات اقتصادی و مهار تورم است و قصد تشبه به مخالفین نیست بلکه تعامل است ، لذا تعطیلی روز شنبه ، علاوه بر روز جمعه ، مانعی ندارد »
تقریبا در همه کشورهای اسلامی ، شنبه ها تعطیل است . آیا همه آنها هر شنبه دچار خلاف شرع می شوند ؟ و فقط ماییم که بر دین محمد(ص) واقفیم؟ جالب اینجاست که درباره هیچ کشور اسلامی که شنبه ها را تعطیل کرده ، حتی شبهه تشبه به یهود مطرح نشده و همه ، آن را تصمیم عقلایی برای بهبود تعامل اقتصادی با جهان دانسته اند اما این دوستان در خواب زمستانی تشریف دارند و هیچ تداخلی هم به نماز جمعه ندارد کما اینکه می تواند روز شنبه خوانده شود و یا مانند کشورهای اسلامی دیگر مثل عربستان و عمان و امارات و... می تواند شنبه و یکشنبه تعطیل باشد ولی نماز جمعه ، روز جمعه خوانده شود .
پس در نتیجه فقه در زمینه تعطیل کردن روز شنبه اصلا نظر نداده است پس به دین نسبت ندهید و تصمیم گیری در این زمینه باید تابع منافع ملی باشد . ما برای برقراری روابط و درست شدن وضعیت افتضاح موجود کنونی که هم بانیان آن هم اصلاح طلبان که بانک زدند هستند و هم اصولگرایان که مال ساختند و نتیجه نزدیک قله ... اسب زین شده ... آماده سازی ظهور ... تمدن نوین اسلامی ... هستند و در لاف زنی و بی معنی کردن مفاهیم استعداد ویژه ای هم دارند ... باید این کار را انجام دهند حتی اگر خلاف شرع باشد کما اینکه نیست . روایت ۲۱ ام کتاب روضه کافی بسیار درس آموز است و این نظر شورای نگهبان واقعا تاسف بار است ...


زیان های اقتصادی هنگفت ناشی از نپذیرفتن آن ، سقوط میلیون ها ایرانی به زیر خط فقر ، بی ارزش ترین پول جهان ، فروپاشی اقتصادی و ... خلاف شرع نیست ؟ شریعت را به اشتباه تفسیر نکرده اید ؟

رسول خدا (ص) میفرماید :

اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فاذا لم یفعل فعلیه لعنه الله

چون به دین اضافه و کم شود و نسبت داده شود به دین، چیزی که در آن نیست، بر علماء است دین صحیح را معرفی کنند و بدعت را بزدایند پس اگر چنین نکردند لعنت خدا بر آنان باد .
{ الکافی  ,  جلد ۱  ,  صفحه ۵۴  }

مگر پیامبر (ص) نفرمود : ای علماء در ظهور بدعت اظهار علم کنید و الا لعنت خدا بر شما باد ؟! پس چرا سکوت کردید ؟ چرا زیر نقش علم فقه و اسلام علوی زدید ؟ بدا به حال ما با چنین مسئولان و حاکمان و فقیهان و مراجعی . وای به حال شما که قیامتی در پیش است ...

ان کنتم مومنین

و سخن پایانی بنده که خارج از بحث هست اما در مورد شورای نگهبان است این است که در انتخابات چرا آنهایی که قبول شدند ساکتند ؟ چون می دانند که فردا گذرشان به شورای نگهبان می خورد . چون اگر حرفی بزنند که منافع اعضای شورای نگهبان به خاطر بیافتد رد صلاحیت می شوند . اگر حرف بزنند همین الان قبل از انتخابات رد صلاحیت می شوند ! تعجب نکنید ، ماده ۲۷ قانون انتخابات رو نگاه کنید . میگه من تایید کردم ولی تو اظهار نظری کردی ، برای من شورای نگهبان احراز می شود که تو الان شرایط نداری و میام قبل از روز انتخابات تو را رد صلاحیت میکنم ! این با کدوم قاعده انتخابات آزاد ، دمکراسی و منطق جور درمیاد ؟ سیاستمداران برای چه ساکتند ؟ برای اینکه می داند که من فردا میخواهم در حیات سیاسی حضور داشته باشم پس باید با تملق و چاپلوسی از این گلوگاه عبور کنم .

امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند : کثره الثناء ملق یحدث الزهو و یدنی من الغره

بسیار ستایش کردن از افراد ، چاپلوسی است که تکبر را سبب می شود و شخص (متملق) را از عزت دور می سازد. کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند .
قابل توجه افرادی که میفرمایید در قله ها هستیم ، پیامبر ( ص ) فرمود بر صورت متملقی که سراب را آب جلوه می دهد و ناکارآمدی را کارآمدی و فقر را غنا ، خاک بپاشید .

منابع معتبر فقهی : 

{ نهج البلاغه ، صبحی صالح ، ص 535 ، حکمت 347 }
{ عیون الحکم و المواعظ ، للیثی ؛ ص389 }
{ بحار الانوار، ج70، ص295 }
{ بحار الانوار(ط-بیروت)ج75،ص128 }
{ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 11 }
{ النهایه فی غریب الحدیث و الاثر ؛ ج 1 ؛ ص184 }

این نکته مهم را داشته باشید که امام خمینی در کتاب صحیفه جلد ۱۴ صفحه ۳۷۰ گفتند که : « من تکرار می کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رای داد و شورای نگهبان هم آن رای را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد »
این سخن از فوق علاوه بر اینکه خلاف مسلم شرع و فقه است ، هم نقض حقوق شهروندی است و هم نقض روایات معتبر فقهی از جمله روایتی که در کتاب تحریر الوسیله ایشان آمده است . اینکه ما بیاییم چند نفر را که یک برداشتی از متن دارند را معیار اداره جامعه قرار دهیم ، غلط است . متن حمال است که ما در فقه به آن حمال ذو وجوح میگوییم . آن قسمتی که شورای نگهبان مطابق قانون اساسی است موردی ندارد اما آنجایی که شورای نگهبان می گوید این متن با برداشت فقهی من از دین سازگار نیست . خب برداشت فقهی شما ، غلط . کجای فقه و عقل گفته هر چه شورای نگهبان تایید کرد ، صحیح است و هر چه رد کرد ، خلاف شرع است ؟ این حرف ها را عقل سلیم نمی پذیرد . چرا باید یک ملت حدودا ۸۵ میلیونی ، چوب برداشت غلط شورای نگهبان را از دین بخورند ؟ کدام منطق می گوید نظرات شورای نگهبان ، مقدس است ؟ آن قسمتی که می گوید بسنجیم با نظر شورای نگهبان منطقی نیست چون که این دین نیست ، این برداشت یک فقیه از دین است و فقیه دیگر برداشت عکس این فقیه را دارد . معیار برداشت ساده و رجوع به نظر مردم است . پیامبر فرمود : من مبعوث شدم بر شریعت بزرگوار و آسان . در روایت ۲۱ ام کتاب روضه کافی است که امیرالمومنین ۲۶ را می شمارند که خلاف شرع بود اما اکثریت مردم میخواستند خلاف شرع باشد . امیرالمومنین نسبت به رای اکثریت مردم کوتاه آمد . این یعنی نظر اکثریت مردم ارجحیت دارد بر تمامی موارد . چرا در شورای نگهبان ، سنین بسیار بالایی وجود دارد ؟ چه کارایی هایی دارد ؟ مگر نمی فهمید که قرآن کریم چه چیزی را بیان میکند ؟ در آیه ۶۸ سوره مبارکه یس می فرماید « هر کس را طول عمر دهیم ، در آفرینش واژگونه اش می کنیم (و به ناتوانی کودکی باز می گردانیم)؛ آیا اندیشه نمی کنند؟! » از فقهای معاصر و جوان استفاده کنید که ادراکات جدید و نو دارند . مجلس خبرگان ، رهبر را انتخاب می کند ، رهبر هم اعضای شورای نگهبان را انتخاب می کند . بنده عملکرد شورای نگهبان را عملکرد ولی فقیه میدانم چون که در دنیای دیگر از ولی فقیه می پرسند که چرا چنین افرادی را در شورای نگهبان منصوب کردی که این گونه کار کنند ؟ چرا ارشاد نکردی که درست کار کنند ؟ ولی فقیه وقتی یک مجموعه ای کار غلطی میکند ، به رئیس ان مجموعه هشدار می دهد که چرا چنین افرادی را گذاشتی که اشتباه کار میکنند ؟ پس به خود ولی فقیه هم می شود اعتراض کرد که چرا چنین افرادی را در شورای نگهبان منصوب کردی که اشتباه کار میکنند . یعنی شما چه بخواهید و چه نخواهید عملکرد شورای نگهبان ، پای ولی فقیه هم نوشته میشود . ایشان رییس صدا و سیما را معین میکند که اکر آدم بازی را منتخب کرده بود الان وضعیت کنونی کشور چنین نبود که تلویزیون خاموش باشد و ویو کار های امثال ساسی مانکن از صدا و سیمای شما بیشتر باشد . الان رییس جمهور نمی تواند رییس یک دانشگاه را معین کند . وزیر علوم ، باید برود رییس دانشگاهی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند که آنها تصمیم بگیرند یا نگیرند و هزاران ماجرای دیگر . اختیار رییس جمهور را در بحث فضای مجازی ارجاع دادند به شورای فضای مجازی ، بعد اعضای شورای فضای مجازی را وقتی می بینید هر کدام یک رای دارند و رییس جمهور هم یک رای دارد . این کار مسخره و مضحک را از کجای دین برداشت کردید ؟ این یعنی شما جمهوریت و نظر مردم را به بازی گرفته اید ... این قانون حجاب و عفافی که مجلس نوشت و شورای نگهبان هم تایید کرد نشان دهنده عدم فهم و درک شورای نگهبان است . یعنی شورای نگهبان در این حد نمی فهمد که این قانونی که تایید کرده است خلاف اصول قانون اساسی و خلاف مسلم شرع و فقه است ؟ یعنی نمی دانند که مردم را دو دسته میکند ؟ شورای نگهبانی که این موارد را نفهمد ، وجودتش چه فایده ای دارد ؟ در جواب تمامی امامان جمعه هم عرض کردم اگر خواهان اجرای قانون حجاب اجباری هستید باید عواقبش را که شیاف از طرف مردم به خود شما هست را هم مجبورید بپذیرید . چون ایرادات بسیاری بر این سخن امام خمینی وجود دارد از چند جنبه مورد نقد اساسی قرار می دهم :
۱. از دیدگاه فقهی ، یکی از اصول اساسی در نظام های اسلامی ، اصل « امر به معروف و نهی از منکر » است که در اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت بیان شده است . اگرچه امام خمینی بر اهمیت مجلس و شورای نگهبان تاکید کرده اند ، اما آیا انتقاد از تصمیمات این نهادها به معنای فساد و مفسد فی الارض بودن است ؟ در فقه جعفری ، انتقاد و نظارت بر نهادهای حکومتی به عنوان یک وظیفه اجتماعی و دینی و شرعی است . بنده مهدی سلمانی به عنوان یک دین پژوه عرض میکنم که امر به معروف و نهی از منکر یکی از فروعات دین اسلام و از مهم ترین واجبات شرعی است و امر به معروف روایت داریم دریا است در مقابل یک قطره ی آب ! یعنی این نماز و روزه ای که می گیریم می شود قطره ی آب و امر به معروف می شود دریا و اون امر به معروفی که همه ی ائمه سر فرد شاخص امر به معروف از جمله امام حسین (ع) شهید شدند امر به معروف نسبت به حکام و حکومت است .
{ نهج البلاغه ، کلمات قصار ، ش 374 }
لازمه ی فهم عبارت « امر به معروف و نهی از منکر » ۲ چیز است :
۱) معنا و تعریف دقیق امر به معروف و نهی از منکر
۲) چرا خداوند متعال در قرآن کریم بجای امر به معروف و نهی از منکر ، نگفته است امر به واجب و نهی از حرام ؟!
امر به معروف : یعنی قبلا در جامعه فرهنگ سازی کرده باشند و مردم آن جامعه این کار رو به عنوان یک کار خوب و پسندیده و معروف بشناسند .
نهی از منکر : یعنی قبلا در جامعه فرهنگ سازی کرده باشند و مردم آن جامعه این کار را به عنوان یک کار بد و ناپسند و منکر بدانند .
وقتی تعریف واضح می شود ، آنگاه این دو عبارت وجوب پیدا میکند .
اصل ۸ قانون اساسی می گوید امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به امر خیر وظیفه ای است همگانی که شرایط و حدود آن را قانون معین می کند . این وظیفه ی همگانی به سه قسمت تقسیم می شود .
۱) امر به معروف و نهی از منکر دولت نسبت به مردم : به عنوان مثال آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد دولتی ، دانش آموزان را دعوت برای شرکت در مسابقات ورزشی و فرهنگی و... میکند
۲) امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به یکدیگر : یعنی توصیه فردی نسبت به دیگری مثلا یک فردی دروغ می گوید و یا غیبت میکند و یا مشروب مصرف می کند ، دیگری نسبت به او توصیه به ترک این کار میکند و این توصیه همان امر به معروف و نهی از منکر است که فقط در بحث حجاب نیست بلکه هزاران موارد دیگر هم هستند که به مراتب نسبت به مسئله حجاب ، مهم و دارای اهمیت هستند که متاسفانه امامان جمعه یک بخشی از حکم شرعی را بیان می کنند و بخش اصلی را نمیگویند و یا کلا خلاف شرع می گویند که نتیجه اش میشود اعتراضات سال ۱۴۰۱ که چندین نفر کشته و کور شدند که باعث شد ۲ عنوان صورت بگیرید : ۱. فاصله گرفتن اکثریت مردم از حکومت ۲. مردم را مقابل همدیگر قرار دادند . امر به معروف و نهی از منکر شرایط و ضوابطی دارد که دو شرط اصلی آن : ۱. زبانی باشد و درگیری لفظی ایجاد نکند ۲. احتمال تاثیر داشته باشد . زمان حکومت پیامبر (ص) و امیرالمومنین حضرت علی (ع) یک روایت معتبر فقهی و تاریخی نداریم که تذکر به حجاب بدهند ، این یعنی امام معصوم ، می دانست که احتمال تاثیر ندارد اما بعضیا که معصوم نیستند ولی مدعی هستند که میتوانند ، با اینکه همگی میدانیم بین نماز و روزه و حجاب هیچ فرقی نیست و هر سه واجب شرعی و امری فردی هستند که در اصطلاح فقهی به دو عبارت تقسیم بندی می شوند : ۱. زینت ظاهر : پوشاندن موی سر و گردن واجب نیست و به عرف بستگی دارد ۲. زینت باطن : پوشاندن از زیر گردن تا زیر زانو واجب است و ربطی به عرف ندارد . فرق است بین واژگان واجب با اجبار و زور ! پس در نتیجه مبنای الزام این موارد در دو قاعده خلاصه می شود : ۱. تمسک کردن به اطلاقات نهی از منکر که شرایط آن را عرض کردیم ۲. تمسک کردن به قاعده « التعزیر لکل عمل محرم » که یک قاعده فقهی ست و تنها دلیل اصلی برای اینکه بتوانیم تعزیرات را مجازات کنیم می شود قاعده التعزیر که بین فقها اختلاف نظر بسیار زیادی وجود دارد که برخی از فقها می گویند حاکم اسلامی بر تمامی محرمات ، حق تعزیر دارد . برخی از فقها می گویند حاکم اسلامی فقط بر گناهان کبیره حق تعزیر دارد . برخی از فقها می گویند حاکم اسلامی در عصر غیبت حق تعزیر به نام دین ندارد . برخی از فقها می گویند تشکیل حکومت اسلامی به نام دین در عصر غیبت حرام مسلم شرع است . ممکن است سوال شود که اگر از این حکم شرعی کوتاه بیاییم ، نام این حکومت دیگر اسلامی نیست ! در جواب می گوییم که تا سال ۱۳۹۲ در جرم لواط در صورت دخول فاعل و مفعول کشته می شدند که از سال ۱۳۹۲ این حکم عوض شد و ماده اصلاح شد و گفتند مفعول مطلق کشته می شود اما فاعل اگر زن داشت کشته می شود ، اگرچه مجرد بود موارد جایگزینی . الان از یک تفسیر فقهی به تفسیر فقهی دیگر رفتیم آیا حکومت از اسلامی بودن خارج شد ؟ خیر از یک فرع فقهی به فرع فقهی دیگر ادول کرد .
۳) امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت و حکومت : یعنی انتقاداتی که منتقدین دلسروز نسبت به سیاست های غلط دولت و حاکمیت می کنند . به عنوان مثال بنده می گویم حجاب اجباری و آمریکاستیزی و ولایت فقیه ، نه شرعی است و نه عقلی است و نه فقهی و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی در موارد مهم باید سراغ رفراندوم رفت . در جواب مردم رسما اعلام شد که شما قدرت درک و فهم ندارید و رفراندوم در مسائل دینی یک حرام شرعی و سیاسی است . در اینکه این سخنان خلاف مسلم شرع است هیچ تردیدی ندارم و یک متنی هم نوشتم که انتخابات و رفراندوم یا هر دو یا هیچ کدام ! یعنی اگر شما ما را دارای صلاحیت برای شرکت در رفراندوم برای رابطه با آمریکا و مسائل مهم دیگر نمی دانید ، پس ما اصلا صلاحیت نداریم که در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هم شرکت کنیم که یک فردی را انتخاب کنیم که امروزش یک حالی دارد و فردایش حال دیگری .
در نتیجه این حرف امام خمینی هم خلاف مسلم نص و روایات معتبر فقهی است و هم خلاف سخنان خود است از جمله :
۱. ما به همه عقاید و مسالک آزادی میدهیم { گفتگو با BBC ، صحیفه امام ، جلد ۵ }
۲. بشر در اظهار نظر خودش آزاد است { گفتگو با خبرنگاران ، ١١ آبان ۵٧ ، پاریس }
۳. اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است{ سخنرانی ۵ آبان ١٣۵٧ ، پاریس }
۴. در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده ای هستند { مصاحبه با سازمان عفو بین الملل ، ١٩ آبان ١٣۵٧ ، پاریس }
۵ . در ایران اسلامی ، علما حکومت نخواهند کرد و فقط ناظر و هادی امور خواهند بود ، خود من نیز هیچ مقام رهبری و اختیارات شاه را نخواهم داشت { مصاحبه با رویتز ، پاریس }
۶. آزادی و دموکراسی به تمام معنا در حکومت اسلامی وجود دارد ، در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد پیش قاضی میرود و قاضی او را احضار می کند و او هم حاضر خواهد شد{ مصاحبه با راسلگر ، پاریس }
۷. عزل مقامات جمهوری اسلامی به دست مردم است و برخلاف نظام سلطنتی مقامات مادام العمر نیست ، طول مسئولیت مقامات محدود و موقت است { صحیفه نور ، جلد ٢ }
۸. ما حکومتی را میخواهیم که برای اینکه یک دسته میگویند مرگ بر فلان کس ، آنها را نکشند { مصاحبه با خبرنگاران ، پاریس }
۹. باید اختیارات دست مردم باشد این یک مسئله عقلی ست و هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هرکسی باید دست خودش باشد و انشاءالله دیگر هیچ نهاد انتصابی در ایران نخواهیم داشت و همه امور انتخاباتی خواهد بود. { صحیفه نور ، جلد ٣ }
۱۰. جمهوری که ما به دنبال آن هستیم ، یک جمهوری دموکراتیک است مثل فرانسه { یک روز قبل از بازگشت به ایران ، ١١ بهمن ١٣۵٧ }

۲. از نظر منطقی ، این سخن امام خمینی نوعی « استدلال دور » است . به این معنا که اگر مجلس و شورای نگهبان به عنوان بالاترین مقام شناخته شوند ، آیا این به معنای آن است که هیچ انتقادی از آن ها مجاز نیست ؟ این دیدگاه می تواند به نوعی به استبداد و عدم پاسخگویی منجر شود که نتیجه اش دیکتاتوری است . در یک نظام دموکراتیک ، انتقاد و نظارت بر نهاد های حکومتی از اصول اساسی است و عدم امکان انتقاد می تواند به فساد و سوءاستفاده از قدرت منجر شود .

۳. از دیدگاه فلسفی ، این جمله آقای خمینی می تواند به مفهوم «حقیقت» و «عدالت» آسیب بزند چون اگر انتقاد از نهادهای حکومتی به عنوان فساد تلقی شود ، این می تواند به نوعی به سرکوب حقیقت و عدالت منجر شود . در فلسفه سیاسی ، یکی از اصول اساسی ، حق شهروندان به انتقاد و نظارت بر حکومت است . پس این سخنان نقض حقوق بشر و آزادی بیان است . در سال ۲۰۱۷ مجازات اعدام در بیش از دو سوم کشورهای جهان از نظر حقوقی یا عملی حذف شد . در کشورهایی که شیوه اعدام درمانی پیش گرفته اند میزان جرم و جنایت کاهش نیافته است . افساد فی الارض مجازاتی مجزا از محاربه نیست . یکی دیگر از دلایل اینکه بنده با صراحت تمام عرض کردم که این سخنان خلاف مسلم شرع و فقه است این است که با توجه به آن سخن ، حکومت طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هر کسی که انتقاد کرد را با برچسب هایی همچون تشویق اذهان عمومی و جرائم علیه امنیت داخلی و تشر اکاذیب و اخلال در نظم عموم و امثالهم به عنوان مفسد فی الارض ، به شکل فله ای اعدام کند ! کجای فقه و شریعت چنین مجوزی داده است ؟ به نظر بنده مشکل اصلی مجازات اعدام در کشور ما سه امر است : ۱. تلقی دینی سنتی (ارتجاعی) ۲. قوانین کارشناسی نشده و ضدحقوقی ۳. اجرای ظالمانه همان قوانین . اسلام دین زندگی است، نه اعدام و مرگ . به عنوان یک دین پژوه عرض میکنم که این ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هیچ مستند فقهی و شرعی ندارد و ابهامات بسیاری دارد از جمله اول ماده می گوید به طور گسترده - در حد وسیع و... این را چه کسی تشخیص می دهید ؟ یک قاضی یک نظری دارد و قاضی دیگر نظر عکس قاضی قبل . معیار از چه بدست می آید ؟ مجازات محارب در شرع (فقه سنتی و جعفری ) چهار نوع است که متناسب با جرم صورت گرفته اعمال می شود. در این باره بین فقها دو قول است :
۱) تخییر حاکم شرع در انتخاب مجازات متناسب با جرم صورت گرفته است
۲) ترتیب و تفصیل : اگر محارب کسی را کشته اعدام می شود ، اگر بدون قتل با ارعاب دزدی کرده مجازات سرقت درباره او اعمال می شود ، اگر نه کسی را کشته و نه مالی دزدیده تبعید می شود . در قول به تخییر ، اختیار به حاکم شرع یعنی قاضی مجتهد جامع الشرایط سپرده شده است . اعدام معترضان و منتقدان به اتهام محاربه با فتوای هیچ یک از مراجع تقلید زنده و فقهای معاصر سازگار نیست .