عدالت ترمیمی در نظام کیفری - دکتر حسام رحیمی

12 مرداد 1402 - خواندن 7 دقیقه - 2210 بازدید

عدالت ترمیمی در نظام کیفری - دکتر حسام رحیمی


برگرفته از کتاب 4 جلدی عدالت ترمیمی - جلد اول - عدالت ترمیمی و نقدهای وارد بر آن - نویسنده دکتر حسام رحیمی 1401

عدالت ترمیمی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات، زیان ها، نیازها، تعهدات جهت التیام، بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.

عدالت ترمیمی الگویی نوظهور و در عین حال کهن و ریشه دار از عدالت کیفری است که از دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم میلادی تجدید یافته است از نظر اندیشمندان علل گرایش به عدالت ترمیمی در دهه های اخیر ناتوانی سیستم عدالت کیفری در دو طیف سزادهی و اصلاح و تربیت آن، از کنترل بزهکاری است که با افزایش ناگهانی و تاسف بار نرخ جرم، پرسش های اساسی درباره حدود توانایی های عدالت کیفری سنتی و دولت ها در کنترل بزهکاری مطرح شد و از طرف دیگر مقام های دولتی درک کرده اند که کنترل جرم از دو جهت عمده و متمایز فراتر از توان دولت است:
۱: توانایی نهادهای دولتی عدالت کیفری به شدت محدود است؛
۲: ساز و کارهای مهار کننده ای وجود دارند که خارج از محدوده های دولتی فعالیت داشته و تا اندازه ای مستقل از سیاست های دولت هستند.
این چالش ها منجر به ایجاد و توسعه روش های جایگزین و باز تعریف سهم دولت در عدالت کیفری شد که به اعتقاد منتقدین؛ عدالت کیفری سزادهی، هم بزه دیده و هم بزهکار و هم جامعه را به نفع اقتدار عمومی از طریق قوانین کیفری فراموش نموده یا حداقل نقشی در خور و شایسته به آن ها نداده است.
ارجاع مردم به نظام رسمی قضایی برای قطع دعوا و فصل خصومت ندارد. به عکس، مضامین وحیانی بر اصلاح ذات البین، اصلاح و تادیب، استثنابودن ارعاب و تغلیظ کیفر، درء حد، تشدید شرائط اثبات جرایم مستوجب عقاب شدید، بزه پوشی و به طور کلی راهبردها و تاسیسات ارفاقی تاکید فراوان دارد. در سیاست جنایی قرآن کریم، اصل انحصاریت مرجع پاسخ دهی کیفری به بزه و به عکس، تعمیم پذیری پاسخ های غیرکیفری، جبرانی و مدنی در سیاست جنایی مشارکتی مورد تاکید همه جانبه است، ولی در عین حال، سزادهی به مثابه خصیصه عقلانی واکنش ها و یکی از اهداف مربوط به فلسفه مجازات ها فروکاسته نیست.

در واقع، مدل دینی ترمیم و عدالت ترمیمی قبل از عدالت کیفری رسمی قضایی مورد تاکید است؛ اگرچه نباید مغفول داشت که الگوی اسلامی سیاست جنایی نافی عدالت کیفری و قضایی رسمی نیست. نتیجه می گیریم که خصیصه حقوق اسلامی با محوریت منطق حاکم بر سیاست جنایی قرآن کریم عدالت کیفری صرف، یا عدالت ترمیمی عام و بلامنازع نیست، بلکه در راهبردی چندوجهی حاوی گزاره های ترکیبی ترمیم محور و کیفرمحور رخ عیان می کند.

از دیگر سو، گفتمان های عدالت کیفری در سیر تحول جهانی نظام های سیاست جنایی، توجه خود را از جنبه های تنبیهی و اصلاحی به سوی جنبه ترمیمی ضمانت اجراهای جزایی منعطف کرده اند و از رهگذر ترمیم خسارت های بزه دیده و درگیرکردن بزهکار در فرایند ترمیمی، در پی آنند که مجرم را با پیامدهای وخیم جرمش آشنا کنند و بدین وسیله موجبات بازیکپارچگی او با هنجارهای اجتماعی را فراهم سازند. بدین سان، علاوه بر جبران خسارت بزه دیده، تنبیه و اصلاح و درمان نیز ممکن می گردد.

همپای مزایا، خوانش و گفتمان اروپایی عدالت ترمیمی با چالش های نظری و کاربردی فراوانی مواجه است که ادامه چیرگی این نظریه عدالت کیفری بر منطق نظام های معاصر سیاست جنایی را با تردید مواجه کرده است؛ کاستی هایی از جمله: فقدان چهارچوبی معین برای برنامه های ترمیمی جایگزین فرایندهای کیفری رسمی، استفاده از بزه دیدگان برای خارج کردن بزهکاران از گردونه نظام کیفررسانی زندان محور و پرهزینه از جهت صرف وقت و هزینه مشاوره برای جرایم کم اهمیت، فقدان بازدارندگی برنامه های ترمیمی در جرایم خطیر، ورود به حریم خصوصی مجرمان و بی­توجهی به مسائل اصلی بزهکاری و پرداختن به جرایم خفیف و کمتر خطرزا.

سیاست جنایی قرآن کریم، اما عاری از ایرادهای وارد به مدل غربی عدالت ترمیمی است؛ چه، اولا) به اذعان بسیاری از پیش­کسوت­های عدالت ترمیمی اروپایی، یکی از مبانی طرح حمایت از بزه دیدگان - که عدالت ترمیمی منادی آن است - مبنای ایدئولوژیک و فلسفی آن است و گفتمان غربی، این مبنا را آیین های سازش در تعالیم الهی ملل شرقی برگرفته است. اصولا این امر در نظام های حقوقی مبتنی بر مذهب صادق است، زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده موجب خشنودی پروردگار می شود.

جلوه های عدالت ترمیمی در مجازات های فقهی، قواعد فقهی و تاسیس های فقه جزایی، ظرفیت قرار گرفتن در جایگاه محور منابعی را خواهد داشت که «مدل اسلامی/ ایرانی عدالت ترمیمی» از این سرچشمه ها قابل استخراج و تئوریزه شدن است؛ امری که نیازمند توسعه این تحقیق از رهگذر تالیف پژوهش های بعدی است.

مقایسه عدالت ترمیمی و عدالت کیفری از جهت نگرش ها:
عدالت کیفری:
- جرم، تجاوز و تعدی به قانون و دولت است؛
- تعدی و تجاوز موجب مجرمیت است؛
- عدالت مستلزم آنست که دولت سرزنش (مجرمیت) را تعیین نموده و مجازات را اعمال کند؛
- تمرکز اصلی: بزهکاران آنچه را که استحقاق دارند مجازات دریافت کنند.
عدالت ترمیمی:
- جرم، تعدی و تجاوز به افراد و روابط است؛
- تعدی و تجاوز موجب تعهداتی است؛
- عدالت، بزه دیدگان و بزه کاران و اعضای جامعه محلی را درگیر تلاش برای اصلاح امور می کند؛
- تمرکز اصلی: نیازهای بزه دیدگان و مسئولیت های بزهکاران جهت جبران زیان وارده.

عدالت ترمیمی رویکرد جامعی نسبت به منافع بزه دیده، بزهکار و جامعه است، این رویکرد جدید از عدالت کیفری تحت وصف و نام واحدی توصیف نمی شود و اطلاق یک عنوان برای تسمیه این جنبش نمی تواند مفاهیم و محدوده ها و افق های آن را به خوبی توصیف نماید اصطلاحات متعددی در سرتاسر جهان برای تبیین این رویکرد به کار می رود نظیر: عدالت محلی، عدالت غیررسمی، عدالت سبز، عدالت عقلانی، عدالت التیام دهنده، عدالت انسانی و مردمی، عدالت پویا و غیره ولی شایع ترین عنوان همان عدالت ترمیمی است