نحوه اعمال ماده ۴۷۷ آدک در ارگان های دولتی

هوالعلیم 

نحوه اعمال ماده ۴۷۷ آ د ک در ارگان های دولتی

چکیده
این یادداشت به بررسی حقوقی نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاه های اجرایی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. با توجه به بخشنامه شماره ۶۳۳۱۹/۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ معاون اول رئیس جمهور و بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، این پژوهش به تحلیل مفاد حقوقی این بخشنامه و تاثیر آن بر دستگاه های اجرایی می پردازد. همچنین، رویه های اجرایی و تعهدات دستگاه های ستادی و زیرمجموعه در قبال آرای مراجع قضایی که ممکن است منجر به تضییع حقوق و اموال دولتی شود، مورد بررسی قرار می گیرد.
مقدمه
قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از قوانین اساسی در نظام حقوقی ایران، نقش مهمی در تنظیم روابط بین مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی ایفا می کند. ماده ۴۷۷ این قانون، به عنوان یکی از مواد کلیدی، به نحوه اعمال آرای قضایی در مواردی که حقوق و اموال دولتی در معرض تضییع قرار می گیرد، اشاره دارد. با توجه به بخشنامه اخیر معاون اول رئیس جمهور، این ماده در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و مدیریت خدمات کشوری مورد بازنگری و اجرا قرار گرفته است. این مقاله به تحلیل حقوقی این بخشنامه و تاثیرات آن بر دستگاه های اجرایی می پردازد.
مبانی نظری و حقوقی
۱. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
این ماده به مراجع قضایی اجازه می دهد در مواردی که آرای صادره منجر به تضییع حقوق و اموال دولتی شود، اقدامات لازم را برای جلوگیری از این امر انجام دهند. این ماده به ویژه در مواردی که آرای قضایی خلاف شرع یا قانون تشخیص داده شود، کاربرد دارد.

۲. بخشنامه شماره ۶۳۳۱۹/۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
این بخشنامه به دستگاه های اجرایی تکلیف می کند که در صورت صدور آرای قضایی خلاف شرع یا قانون، مراتب را به دستگاه های ستادی و معاونت حقوقی رئیس جمهور اطلاع دهند. همچنین، این بخشنامه نحوه اجرای ماده ۴۷۷ را در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه مشخص می کند.
۳. قانون برنامه هفتم توسعه
بند «ب» ماده ۱۱۷ این قانون، به ضرورت نظام مندسازی نحوه اعمال ماده ۴۷۷ در دستگاه های اجرایی اشاره دارد. این بند تاکید می کند که دستگاه های اجرایی موظفند در مواردی که آرای قضایی منجر به تضییع حقوق و اموال دولتی می شود، اقدامات لازم را انجام دهند.
تحلیل مفاد بخشنامه
۱. تعاریف و اصطلاحات
در این بخشنامه، اصطلاحات کلیدی مانند «دستگاه اجرایی»، «دستگاه ستادی» و «دستگاه زیرمجموعه» تعریف شده اند. دستگاه های اجرایی شامل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی می شوند. دستگاه های ستادی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقل اشاره دارند، در حالی که دستگاه های زیرمجموعه شامل واحدهای سازمانی و شرکت های دولتی وابسته به دستگاه های ستادی هستند.
۲. تکالیف دستگاه های اجرایی
در مواردی که آرای مراجع قضایی خلاف شرع یا قانون تشخیص داده شود، دستگاه های زیرمجموعه موظفند مراتب را به دستگاه های ستادی اطلاع دهند. دستگاه های ستادی نیز موظفند با هماهنگی وزیر یا بالاترین مقام اجرایی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را به مراجع قضایی ارائه دهند.
۳. ارسال گزارش های ادواری
دستگاه های ستادی موظفند هر شش ماه یکبار گزارش های مربوط به درخواست های اعمال ماده ۴۷۷ را به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال کنند. این گزارش ها باید شامل مشخصات دعاوی و نتایج حاصله باشد.
نتیجه گیری
بخشنامه شماره ۶۳۳۱۹/۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ و بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه، نقش مهمی در نظام مندسازی نحوه اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در دستگاه های اجرایی ایفا می کنند. این بخشنامه با تعریف دقیق تکالیف دستگاه های اجرایی و ایجاد سازوکارهای گزارش دهی، به حفظ حقوق و اموال دولتی کمک می کند. با این حال، اجرای موثر این بخشنامه نیازمند هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی و مراجع قضایی است.
منابع
۱. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.
۲. قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
۳. بخشنامه شماره ۶۳۳۱۹/۱۳۲۹۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ معاون اول رئیس جمهور.
۴. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶.

مصطفی لطفی. وکیل دادگستری. پژوهشگر حقوق خصوصی