مسئولیت شهرداری در جبران خسارت در نظام حقوقی ایران

مسئولیت شهرداری در جبران خسارت در نظام حقوقی ایران 

 در حقوق ایران مسولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسولیت ناشی از فعل غیر،مورد بررسی قرار گرفته است.در بررسی مبانی توجیهی مسولیت مدنی شهرداری با عنایت به پذیرش نظام مبتنی بر تقصیر در حقوق موضوعه ما علاوه بر نظریه تقصیر نمی توان از نظریه های بدون تقصیر غافل ماند. چه بسیاری از موارد جبران خسارت در قالب نظریه تقصیر قابل توجیه نیست . گو اینکه تقصیر مورد نظر در مسولیت مدنی شهرداری،تقصیر به معنای امروزین بوده که در مورد شهرداری عنوان تقصیر اداری را به خود می گیرد. اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین و مقررات مسولیت ناشی از مالکیت بر معابر ، بناها و اقدام به تملیک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است موجد مسولیت برای شهرداری باشد. در بحث اجرای حکم علیه شهرداری ،قانون گذار امتیازهایی برای آن قائل شده و توقیف اموال شهرداری تنها با شرایطی ممکن می باشد. در خصوص صلاحیت هم با عنایت به تقلید ناقص حقوق ما از فرانسویان ، دیوان عدالت اداری هم در برخی موارد در دعاوی علیه مسوولیت مدنی شهرداری وارد عمل شده ودرهر زمان که مبنای دعوایک تقصیر اداری باشد ، این دیوان عدالت اداری است که باید خطای اداری را تشخیص دهد.

شهرداری به عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیر متمرکز اداره امور شهر را بر عهده دارد و در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورد که در حوزه مسولیت مدنی مورد توجه قرار گرفته است . در حقوق ایران مسولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسولیت ناشی از فعل غیر ، مورد بررسی قرار گرفته است.طبق ماده 11قانون مسولیت مدنی ، اعمال حاکمیت و تصدی دولت از هم متمایز شده و دولت از جبران خسارت ناشی از اعمال حاکمیت معاف گردیده است ، ولی در اعمال تصدی ، دولت به کارهایی می پردازد که مردم نیز در روابط خصوصی انجام می دهند . جهت تحقق مسولیت مدنی وجود ارکانی چون زیان ؛ فعل زیان بار ؛ رابطه سببیت در نظام حقوقی ما غالبا تقصیر لازم می باشد . در خصوص زیان ، ورود زیان های جمعی به افراد نامحصور ، به نظر تصور مسولیت مدنی برای شهرداری را دشوار می نماید . تا قابلیت انتساب به شهرداری را داشته باشد. تقصیر هم در مسولیت مدنی شهرداری توصیفی جداگانه دارد که به آن اشاره شده است .
     شهرداری در اجرای وظایف کلی و ویژه خود ممکن است ، گونه های عام و ویژه از مسولیت را داشته باشد. اقداماتی که در عرصه هایی چون اجرای قوانین و مقررات مسولیت های ناشی از مالکیت بر معابر ، بناها و اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه ممکن است موجد مسولیت برای شهرداری باشد . در بخش نخست این مقاله مسولیت و وظایف شهرداری بررسی می شود و مواردی که شهرداری علیرغم ورود زیان ، مسول شناخته نمی شود که این موارد را می توان چنین برشمرد : قوه قاقره ، تقصیر زیان دیده و در قسمت آخر مبانی فقهی مسولیت مدنی و قواعد فقهی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب بررسی خواهد شد.

دولت نیز مانند سایر کارفرمایان ، اداره و رهبری سازمان های دولتی را به عهده دارد و به حکم منطق و عدالت باید مسول زیان هایی باشد که ماموران او به مناسبت انجام وظایف خودبه دیگران وارد می سازند ، ولی ماده11 قانون مسولیت مدنی این نتیجه را نپذیرفته و مقرر داشته است که : (( کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آن ها ، که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به اشخاص وارد نماید ،شخصا مسول جبران خسارت وارده می باشند... )) . با این ترتیب ، کارمند دولت و شهرداری به انواع کارهای مهم ، با استفاده از اقتدار عمومی ، دست می زند ، ولی خود به تنهایی مسول است و اگر استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد ضرری که به بار آمده است جبران نشده باقی می ماند ، آنکه حربه ی خطر ناک را به دست مامور بی مبالاتی سپرده و در بازرسی اعمال او نیز اهتمام نورزیده است به کناری می رود و زیان دیده با کسی روبه رو است که نه به اسانی در دستگاه های پر پیچ و خم دولتی قابل شناختن ایت و نه توانایی مالی جبران خسارت را دارد .

خش نخست ماده 11 قانون مسولیت مدنی مقرر داشته : (( کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد کنند شخصا مسول جبران خسارت وارده هستند ...)). به موجب این مقرره ، اصل اولیه ، مسولیت مدنی شخصی کارمند شهرداری خواهد بود نه شهرداری به عنوان یک موسسه ی عمومی . لذا چنین مقرره ای توانایی لازم را جهت حمایت از زیان دیده ندارد . زیرا چه بسا زیان هنگفت ناشی از اقدام کارمند به واسطه ی اعسار او غیر قابل جبران باقی بماند . ذکر این نکته لازم است که اثبات تقصیر کارمند نیز به دلالت عبارت (( عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی )) امری ضروری است . لذا در مواردی که پرسنل شهرداری به مناسبت انجام وظسفه برای مثال ، به واسطه بی احتیاطی در رانندگی با وسایل نقلیه متعلق به شهرداری ، منجر به ایراد خسارت جانی و مالی به شهروندان گردد ، علی القاعده ، راننده مزبور دارای مسولیت جبران ضرر خواهد بود مگر در مواردی که در بند دوم خواهیم دید .
     بخش دوم ماده 11 قانون مسولیت مدنی در رابطه مقرر می کند : (( ...ولی هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد ، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است...)) . استثنای اخیر در واقع ناظر بر شرط وجود رابطه علیت در قواعد عمومی مسولیت مدنی است که انتساب زیان وارده به عامل زیان را مقرر می نماید و تقصیر اداری را به عنوان مبنای می پذیرد هرچند پذیرش در این بخش از ماده را ( ولو در مقام استثناء بر قاعده ) باید گام مثبتی تلقی کرد اما نظر به اینکه ، تکلیف اثبات (( نقص وسایل )) متعلق به شهرداری را بر دوش زیان دیده قرار داده و امکان رجوع مستقیم به اورا منوط به اثبات امر مذکور نموده محل انتقاد است . زیرا با توجه به حجم و گستردگی عالیت شهرداری ها ، امر دشوار و طاقت فرسایی به نظر می رسد . این در حالی است که پیش بینی مسولیت مدنی محض و بدون تقصیر شهرداری می تواند موجب حمایت از شهروندان و عامل باز دارنده به منظور نظارت شهرداری ها بر نحوه فعالیت پرسنل و نیز سلامت وسایل متعلق به خود گردد .